از بهمن تا نوروز ۵۸ در دادگاه های خلخالی چه گذشت؟
آبتین صدر
رادیو فردا : با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و درست از بیست و دوم بهمن ماه ، روند دستگیری مقام های کشوری و لشگری نظام پادشاهی و بلافاصله بعد از آن برگزاری دادگاه های انقلاب برای رسیدگی به اتهام های آنان کلید خورد، بطوریکه در یک سال نخست بنا بر آمار سازمان عفو بین الملل بیش از ۴۳۰ اعدام انقلابی در ایران رخ داد که بیشتر آنها با رای دادگاه انقلاب جنبه قانونی پیدا کرد. این دادگاه به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت الله خمینی و به ریاست «محمد صادق صادقی گیوی» معروف به «شیخ صادق خلخالی» تشکیل شد.
در این نوشتار روند برگزاری و صدور احکام دادگاه های انقلاب اسلامی به ریاست صادق خلخالی تا نوروز ۵۸ یعنی در دو ماه نخست پس انقلاب به روایت روزنامه اطلاعات بررسی می شود.
شیخ صادق خلخالی از همان روزهای نخست انقلاب در کنار آیت الله خمینی بود و در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ با حکم او به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقلاب منصوب شد.
او در کتاب خاطراتش(ایام انزوا، خاطرات آیت الله خلخالی، نشر سایه، ۱۳۸۰، ص ۲۸ و ۲۹) درباره نحوه انتخابش به عنوان حاکم شرع مینویسد: «خدا شاهد است که ما برای تصدی این مقام کوچکترین تلاشی نکردیم. آقا سید روحالله خمینی با شناختی که از روحیه انقلابی من داشتند عصر روز ۲۴ بهمن ۵۷ مرا به دفترشان احضار کردند و فرمودند: این حکم را به نام شما نوشتهام. حقیر پس از دیدن حکم به حضورشان عرض کردم که آقا این حکم سنگین است. فرمودند: برای شما سنگین نیست. گفتم مخالفین و وابستگان به طاغوتیان علیه من تبلیغ میکنند. آقا فرمود: من پشتیبان شما هستم...»
۴ افسری که اولین ها بودند
درست ۴۸ ساعت پس از انتصاب حاکم شرع، صادق خلخالی کوشید ۲۴ تن از وابستگان نظام پادشاهی را را اعدام کند که در نهایت و به گزارش روزنامه اطلاعات در روز ۲۷ بهمن ماه تنها موفق شد چهار ارتشبد سرشناش با نام های مهدی رحیمی، نعمتالله نصیری، منوچهر خسروداد و رضا ناجی را در پشت بام مدرسه رفاه تهران اعدام کند.
نکته ای که درباره این دادگاه ها بیان شده، این است که زمان صدور رای تا اجرای حکم کمتر از ۲۴ ساعت طول کشیده و متهمان از داشتن وکیل و لایحه دفاع نیز محروم بوده اند.
شیخ صادق خلخالی نخستین حاکم شرع پس از انقلاب در خاطراتش ("ایام انزوا"، جلد اول، صفحه ٣٥٢) درباره این چهار اعدام می نویسد: «اینجانب، پس از دریافت حکم، به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم، نخستین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصیری، رئیس سازمان ساواک و خسروداد، فرمانده هوانیروز و ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کل کشور، این چهار نفر در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اینجانب صادر کردم. در آن شب، من تعداد ۲۶ تن را محکوم کرده بودم که به دلیل دخالت ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یاد شده را صادر کردم. آن ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و این اوّلین اعدام ما بود. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم همان ۲۵ نفر را به تدریج اعدام کنم. همه افرادی که در دادگاههای انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصادیق بارز «مفسد فی الارض» بودند و تحت همین عنوان هم اعدام شدند.»
نوبت به افسران دیگر می رسد
اما اعدام این افسران نظام پادشاهی، سر آغازی بود بر اجرای احکام دیگر به طوریکه روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۷ گزارش داد که دست کم بیست و دو تن دیگر از وابستگان به نظام پادشاهی در تهران در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند.
پس از آن در تاریخ اول اسفندماه ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات در تیتر یک خود چنین نوشت: « تیرباران چهار ژنرال دیگر به اتهام کشتار مردم بیگناه».
ماجرا از این قرار بود که در بامداد روز اول اسفند پرویز امین افشار، یکی از فرماندهان گارد جاویدان، نعمتالله معتمدی فرمانده تیپ زرهی قزوین، منوچهر ملک معاون تیپ زرهی قزوین و حسین همدانیان رییس سازمان اطلاعات و امنیت کرمانشاه، با حکم صادق خلخالی اعدام شدند.
پس از اعدام این چهار افسر شاهنشاهی روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۷ در تیتر یک خود نوشت: « تیرباران ۷ تن دیگر از عاملان کشتار مردم»
این ۷ تن با نام های احمد بید آبادی فرماندار نظامی تبریز، فخر مدرس رییس دادرسی ارتش، علی اکبر یزدجردی فرماندار نظامی مشهد، مصطفا زمانی رییس زندان قصر، عبدالله خواجه نوری رییس دادگاه های ارتش، جهانگیر تارخ بازجوی سازمان اطلاعات و امنیت، سالار جاف نماینده پاوه در مجلس شورای ملی در در بامداد ۱۴ اسفند، به حکم حاکم شرع، تیرباران شدند.
اعدام به اتهام لواط
اما صدور و اجرای حکم اعدام انقلابی تنها به وابستگاه سیاسی و نظامی نظام پادشاهی ختم نمی شد، به طوریکه روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ نیز در تیتر یک خود از تیرباران ۷ تن به اتهام «لواط» خبر داد و نوشت که این ۷ اعدام برای نخستین بار در تاریخ ایران و به حکم دادگاه انقلاب اسلامی رخ داده است.
درست در فردای آن روز یعنی در تاریخ ۱۶ اسفند ماه نیز، روزنامه اطلاعات در صفحه یک از تیرباران ۶ اغفال کننده کودکان به جرم اعمال غیر مشروع خبر داد و حتی عکس یک خود را به لحظه تیرباران این ۶ متهم اختصاص داد.
تیرباران سه افسر دیگر
تا اینکه سه روز بعد در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات خبر از اعدام انقلابی سه افسر دیگر داد که در روز ۱۷ اسفند تیرباران شده بودند؛ جعفر قلی صدری رییس شهربانی کشور، ناصر قوامی افسر شهربانی، قاسم ژیان پناه افسر نگهبان در زندان قصر. این سه افسرنیز به جمع تیرباران شده ها پیوستند.
تیرباران ژنرال چشم آبی
پس از اعدام این سه افسر شهربانی به اتهام سرکوب مخالفان شاه، در روز ۲۲ اسفندماه ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات ۱۲ تصویر از وابستگان نظام پیشین منتشر کرد که در بین آنان تصویر نادر جهانبانی معاون فرماندهی نیروی هوایی شاهنشاهی و از خلبانان ارشد ایران نیز به چشم می خورد.
علاوه بر آقای جهانبانی که به ژنرال چشم آبی شهرت داشت در همان روز ۲۲ اسفندماه، ۱۱ تن دیگر اعدام شدند. محمد ولی زند رییس اداره زندان ها و رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری، محمود جعفریان مدیرعامل سازمان رادیو تلویزیون ملی و قائم مقام حزب رستاخیز، پرویز نیکخواه مدیر واحد مرکزی خبر، غلامحسین دانشی روحانی و نماینده آبادان در در مجلس شورای ملی، منوچهر وثوقی افسر گارد جاویدان و مامور فرمانداری نظامی، حسین فرزین هوادار نظام سلطنتی، میر احمد کوچصفهانی بازپرس ارشد سازمان اطلاعات و امنیت، عبدالله منوچهری قشقایی فرمانده تیم ضد تخریب اداره دوم ستاد، محمد بازجوی سازمان اطلاعات و امنیت، حسین شه کمان افسر ضد اطلاعات شعبه تخریب اداره دوم ستاد و محمد آقا حسنی، استوار شهربانی . این نام ها دوازده نامی بودند که ۲۲ اسفندماه تیرباران شدند.
حکم مرگ برای یک نخست وزیر
اما پس از این اعدام ها که در کمترین زمان محاکمه تا اجرای حکم اتفاق افتاد و نخستین اعدام های پس از انقلاب نام گرفت، درست در روز ۲۳ اسفند ماه ۱۳۵۷ بود که رسانه های ایران از جمله روزنامه اطلاعات از اعدام ۶ تن از نظامیان وابسته به نظام شاهنشاهی در دیگر شهرستان ها و آغاز محاکمه امیر عباس هویدا یکی از مهمترین نخست وزیران محمد رضا شاه پهلوی خبر داد.
روند برگزاری این دادگاه و رای صادر شده برای امیر عباس هویدا نخست وزیر ۱۳ ساله ایران، در آن هنگام و پس از آن با مخالفت بسیاری از مقام های سیاسی کشورهای دیگر و وکلای دادگستری در ایران و جهان روبرو شد. اما این انتقاد ها و مخالفت ها ره به جایی نبرد و به صدور حکم اعدام برای هویدا انجامید، حکمی که اجرای آن به دلیل فرارسیدن نوروز ۵۸ در ۱۸ فروردین سال بعد اجرا شد.
بدین سان با پایان سال ۱۳۵۷ خورشیدی و در روزهای پایانی آن هر چند که بنا بر درخواست دولت موقت مهدی بازرگان روند اعدام ها برای مدت کوتاهی متوقف شد، اما با آغاز بهار ۱۳۵۸ و استقرار نظام جدید سیاسی در ایران اعدام دیگر وابستگان به نظام پادشاهی بدون پیمودن رویه های قانونی و حقوقی مشخص ادامه یافت و سرفصل تازه ای از برخورد با مخالفان سیاسی را در ایران رقم زد.