بررسی روزنامه های صبح دوشنبه تهران - پنجم اسفند
روزنامه ایران از اعتراض شماری از وکلا به ردصلاحیت ها در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز خبر داده و از قول وکلای رد صلاحیت شده نوشته است: «دادگاه عالی قضات تجدید نظر کند.»
روزنامه شرق از برگزاری جلسه غیرعلنی در مجلس و تذکر علی لاریجانی به نمایندگان تندرو خبر داده و آن را «فرمان اعتدال در بهارستان» توصیف کرده است. همزمان روزنامه شهروند نوشته است که ساعتی پس از این جلسه باردیگر «شماری از نمایندگان اصولگرا ضمن طرح اتهاماتی علیه دولت فرصت را هم برای اخطار و تذکر و انتقاد از دولت غنیمت شمردند.»
روزنامه ابتکار نیز از «بازار داغ امضاء علیه وزرا» در مجلس خبر داده و نوشته است: جواد کریمی قدوسی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نماینده فعلی مشهد در مجلس نهم، در جلسه روز یک شنبه مجلس «برای سئوال از وزیر اطلاعات در خصوص گرایشات برخی مسئولان نظام اقدام به جمع آوری امضا کرد.»
روزنامه فرهیختگان از کسادی در بازار ارز خیابان استانبول و «ابطال مجوز برخی صرافی‌ها» گزارش داده و نوشته است: «کرکره ۱۰ درصد صرافی‌ها پایین کشیده شد.»
روزنامه تهران امروز از پیشنهاد ـطرح جدید تعیین قیمت انرژی در سال ۹۳ » گزارش داده و نوشته است: «احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و محمدحسین حسین‌زاده بحرینی سه تن از نمایندگان مجلس نهم ضمن ارائه این طرح، خواستار آن شده‌اند دولت در تعیین قیمت انرژی شیوه‌ای همانند طرح فعلی بنزین کارتی در پیش بگیرد و قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف کنندگان تا حد معینی با نرخ یارانه‌ای تعیین شود و فراتر از آن با قیمت آزاد.
به نوشته این روزنامه، سه نماینده یاد شده به دولت پیشنهاد داده‌اند «هر مصرف کننده‌ای فراتر از حد تعیین شده توسط دولت انرژی مصرف کرد، قیمت آن را به‌صورت آزاد بپردازد.»
روزنامه قانون در شماره دوشنبه خود گفت و گو منتشر کرده است با ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪ. فرزند این مرد ضمن رد اخبار منتشر شده درباره پدرش از او به عنوان «جانباز ۳۰ درصد اعصاب و روان» یاد کرده اما تاکید کرده است که پدرش از نظر روانی در سلامت بوده و قصد خودسوزی یا خودکشی نیز نداشته است. او همچنین به روزنامه قانون گفته است: «ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﻱ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ» و تاکید کرده است که تنها در جلسه حضوری با وزرای کشور و نفت می تواند درباره «مشکلات پیچیده و فشارها» بر پدرش توضیح دهد.
هشدار علی اکبر ناطق نوری و اکبر هاشمی رفسنجانی درباره تندروها در صفحه یک روزنامه های اعتماد، شرق، شهروند، قانون منتشر شده است. روزنامه اعتماد از قول علی اکبر ناطق نوری نوشته است: «گرفتار تندروها و بی ترمزها هستیم.»
اعتراض به رد صلاحیت های گسترده وکلا از سوی قوه قضائیه
روزنامه ایران از اعتراض شماری از وکلا به ردصلاحیت ها در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز خبر داده و از قول وکلای رد صلاحیت شده نوشته است: «دادگاه عالی قضات تجدید نظر کند.»
به گزارش این روزنامه، کانون وکلای مرکز اسامی ۱۱۴ نفر از نامزدهایی که برای شرکت در بیست و هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ثبت نام کرده بودند را برای بررسی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کرده بود اما پس از دو ماه در ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ این دادگاه ۲۹ نفر از وکلا شامل ۲۴ وکیل مرد و ۵ وکیل زن را رد صلاحیت کرد.
روزنامه ایران با تاکید بر اینکه «رد صلاحیت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، انتقادها و رنجش خاطر این قشر از حقوقدانان را در پی داشته است»، به دیدار روز شنبه وکلا با رئیس جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است که در این دیدار «موضوع ردصلاحیت ها به همراه وضعیت لایحه جامع وکالت از مهمترین مسائلی بوده که با حسن روحانی در میان گذاشته شده است.»
خسرو مبشر گزارش نویس روزنامه ایران یادآوری کرده است که از جمله وکلایی که از سوی قوه قضائیه رد صلاحیت شده اند «محمد جندقی کرمانی‌پور است که چندین دوره رئیس کانون وکلای مرکز بود، و همچنین عباس کریمی، بهشید ارفع نیا، کامران آقایی، شاپور منوچهری و عیسی امینی جزو رد شدگان هستند که همگی در دوره پیشین عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز بودند.»
این روزنامه همچنین نوشته است که محمود مصطفوی کاشانی، عباس کریمی، فریده غیرت، گیتی‌پور فاضل، نعمت احمدی، محمود علیزاده طباطبایی، عبدالصمد خرمشاهی، رمضان حاجی مشهدی، مجید پوراستاد از جمله وکلای هستند که از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز رد شده است.
محمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز، که حالا خودش جزو رد شدگان است به روزنامه ایران گفته است: «تصمیم دادگاه عالی قضات مبنی بر تأیید نشدن تعدادی از وکلای برجسته و با سابقه همه را شگفت زده کرده است.»
علی نجفی توانا یکی دیگر از وکلای دادگستریهم با بیان اینکه «تأیید نشدن صلاحیت افراد خوشنام و با سابقه باعث ناراحتی وکلای دادگستری و جامعه وکالت شد»، به این روزنامه گفته است: « صرف نظر از تحلیل‌ها یا عملکرد برخی از همکاران، از مراجع محترم ذیصلاح به ویژه از ریاست و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست می‌کنیم تا با بررسی مجدد و تجدید نظر در فهرست افراد، این فرصت و امکان را فراهم آورند تا همکاران بار دیگر در انتخابات شرکت کنند و زمینه برای یک انتخابات پر شور و بهتر ایجاد شود.»
وفادار شیخیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، نیز به روزنامه ایران، گفته است: «وکلا معترض هستند که چرا علت عدم تأیید صلاحیت‌ها به صراحت به نامزدها اعلام نمی‌شود و چرا ساز و کاری برای اعتراض این دسته از وکلا وجود ندارد.»
این وکیل و حقوقدان با بیان اینکه «احتمال اشتباه یا سوء تفاهم در این زمینه وجود دارد»، گفته است: «به لحاظ قانونی باید مرجعی برای تجدید نظر و شنیدن دفاعیات رد صلاحیت شده‌ها وجود داشته باشد. این حداقل حق وکلا است.»
وفادار شیخیان در گفت و گو با روزنامه ایران همچنین خواهان دخالت مستقیم حسن روحانی در ردصلاحیت گسترده وکلا از سوی قوه قضائیه شده و گفته است: «به نمایندگی بسیاری از همکارانم، از رئیس دولت تدبیر و امید که خود یک حقوقدان است، درخواست می‌کنم به این موضوع وارد شده و برای حمایت از جامعه وکالت، رفع مشکل پیش آمده و ایجاد همدلی بین وکلا و دستگاه قضا با رئیس قوه قضائیه گفت‌و‌گو کند.»
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در این گزارش به اظهارات حسن روحانی در دیدار روز شنبه سوم اسفند ماه با وکلا نیز اشاره کرده و نوشته است: «تأکیدات رئیس جمهوری به عنوان رئیس دولت مبنی بر اینکه استقلال وکلا یک اصل مسلم است و اشراف ایشان نسبت به مسائل حقوقی شاید امیدهای وکلا برای رفع برخی از مشکلات موجود در این قشر را بیشتر کرده است.»
لغو مجوز ۱۰ درصد صرافی‌های تهران
روزنامه فرهیختگان از کسادی در بازار ارز خیابان استانبول و «ابطال مجوز برخی صرافی‌ها» گزارش داده و نوشته است: «کرکره ۱۰ درصد صرافی‌ها پایین کشیده شد.»
به نوشته این روزنامه تعطیلی برخی از صرافی ها پس از آن آغاز شد که «بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، لیست جدیدی از صرافی‌های دارای مجوز و ابطال مجوز شده را ارائه کرد، و نگاهی به این لیست نشان می‌داد که از مجموع ۷۱۲ صرافی که پیش از این موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شده بودند، ۷۱ صرافی دیگر اجازه کار نداشتند یا به معنای واقعی‌تر حدود ۱۰ درصد صرافی‌ها پلمب شدند.»
فرهیختگان نوشته است ابطال مجوز برخی از صرافی ها درحالی است که «آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشتر مجوزهایی که برای صرافی‌های جدید صادر شد زمانی بود که نوسان‌های نرخ ارز بیشتر شده بود. این بازه زمانی مربوط به سال‌های ۹۰ تاکنون است که نرخ ارز روزهای متفاوتی را پشت سر گذاشت.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی اقدام به نشر آن کرده، ۱۴۰ صرافی در سال ۹۰، ۱۷۵ صرافی در سال ۹۱ و ۸۸ صرافی در سال ۹۲ مجوز دریافت کرده‌اند»، نوشته است: «این سه بازه زمانی با بیشترین میزان صدور مجوز برای صرافی‌ها همراه بوده است به‌طوری که می‌توان گفت بیش از نیمی از صرافی‌ها از سال ۹۰ تاکنون مجوز کار دریافت کرده‌اند و در این سال‌ها بیشترین صرافی‌ها وارد کار مبادله ارز شده‌اند.»
سپیده اشرفی در گزارش روزنامه فرهیختگان نوشته است که علاوه بر «ابطال مجوز ۷۱ صرافی»، این روزها «گذری از کنار بیشتر صرافی ها، حاکی از کساد شدن کسب‌وکاری است که روزگاری بیشترین رونق را در حوالی میدان فردوسی تا چهارراه استانبول داشته است.»
گزارش نویس این روزنامه با اشاره به اینکه اغلب صراف های میدان فرودسی و خیابان استانبول حاضر به اظهار نظر درباره «صرافی ها لغو مجوز شده» نیستند، از قول یکی از صرافان نوشته است: «کار صرافی بیشتر از هر کاری دیگری احتمال رانت و سوءاستفاده دارد» و «عده‌ای از این صرافی‌ها با مجوزی که داشتند، دست به رانت می‌زدند.»
این صراف که حاضر نشده که نامش در گزارش روزنامه فرهیختگان ذکر شود همچنین گفته است یکی دیگر از مشکلات صرافی های لغو مجوز شده «اجاره‌ای بودن برخی از این صرافی‌ها بود. یعنی ملک اجاره‌ای بود اما الان بانک مرکزی آنها را مکلف کرده که خود صاحب ملک، مجوز را بگیرد. خب این‌طور سوءاستفاده کمتری هم می‌شود.»
روزنامه فرهیختگان همچنین از قول این صراف نوشته است که «برخی از صرافی‌هایی که ابطال مجوز شده‌اند، تنها مجوز از اتحادیه سکه و صرافان داشته‌اند و هیچ مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده بودند.»
این روزنامه همچنین نوشته است: «بانک مرکزی در خصوص تمدید مجوز فعالیت صرافی‌ها، برخوردهایی کرده و بالغ بر ۶۵۰ مورد بازرسی حضوری و بررسی عملکرد» انجام داده است و به همین دلیل «۷۱ صرافی، موفق به دریافت مجوزی دیگر نشدند، هرچند که برخی صرافان معتقدند ثابت شدن نرخ ارز و دست‌کم کاهش نوساناتی که در سه سال اخیر تجربه کرده، قدری از تعداد صرافی‌ها کاسته است.»
«فرمان اعتدال» لاریجانی در جلسه غیرعلنی هم نمایندگان تندرو را آرام نکرد
روزنامه شرق از برگزاری جلسه غیرعلنی در مجلس و تذکر علی لاریجانی به نمایندگان تندرو خبر داده و آن را «فرمان اعتدال در بهارستان» توصیف کرده است و همزمان روزنامه شهروند نوشته است که ساعتی پس از این جلسه باردیگر «شماری از نمایندگان اصولگرا ضمن طرح اتهاماتی علیه دولت فرصت را هم برای اخطار و تذکر و انتقاد از دولت غنیمت شمردند.»
روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «فرمان اعتدال در بهارستان»، خبر داده است که علی لاریجانی بامداد یک شنبه طی سخنانی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی «به‌طور سرپوشیده برخی تندرویها را به نمایندگان متذکر شد، به‌ویژه سخنانی که به گفته رییس مجلس، برخلاف امنیت و منافع ملی کشور است.»
آمنه شیرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق نوشته است که در جلسه غیرعلنی بامداد یک شنبه «روی سخن علی لاریجانی با برخی مسایل و اخباری بود که گاهی از سوی نمایندگان مطرح می‌شود، به‌ویژه سخنانی که در بخش‌هایی امنیت ملی کشور را به مخاطره می‌اندازد و به گفته رییس مجلس خوراک برخی رسانه‌های بیگانه می‌شود؛ از سخنانی درباره حضور نیروهای ایرانی در سوریه گرفته تا برخی تذکرهای تندوتیز به تفاهم ژنو.»
روزنامه شرق همچنین از قول رحیم زارع نماینده آباده درباره محتوای تذکر رئیس مجلس نهم در جلسه غیرعلنی نوشته است: «علی لاریجانی تاکید کرد که از نظر امنیتی لزومی ندارد تمام مسایل طبقه‌بندی شده در اختیار همه قرار گیرد، البته حق این است که منافع ملی در نظر گرفته شود و همه نیز آن را رعایت کنند. همچنین برخی شایعاتی که در جراید و رسانه‌ها گفته می‌شود به‌ویژه در مورد مسایل هسته‌ای، تحریم‌ها، سوریه و عراق واقعیت ندارد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «دولت تدبیر و امید تاکنون یک هزار و ۴۲۹ تذکر از مجلس دریافت کرده و سهم حسن روحانی در این میان ۲۲۲ تذکر بوده است، اما حالا هیات‌رییسه مجلس بنا را بر این گذاشته تا روند تعامل میان مجلس و دولت را بازبینی کند» و رئیس مجلس نهم «مدتی است که با سیاست‌های تعاملی، مشغول رایزنی با طیفهای فکری مختلف در مجلس است و بنا دارد سطح همدلی میان بهارستان و پاستور را افزایش دهد.»
عابد فتاحی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به شرق گفته است: «علی لاریجانی از نمایندگان خواست تا نقدشان به‌گونه‌ای نباشد که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد.»
روزنامه شهروند روز یک شنبه را «روز انتقاد و تذکرهای تند اصولگرایان مجلس نهم به دولت» توصیف کرده و نوشته است: «درست در روزی که گفته می‌شود علی لاریجانی در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان تأکید کرده است که انتقادات به اعضای کابینه یا کلیت دولت و عملکرد آن نباید بدون سند و مدرک معتبر باشد، شماری از نمایندگان اصولگرا ضمن طرح اتهاماتی علیه دولت فرصت را هم برای اخطار و تذکر و انتقاد از دولت غنیمت شمردند و از تریبون مجلس به طرح مسائلی پرداختند که تذکر آنان به عملکرد چند ماه گذشته دولت بود و انذار دولت نسبت به راه پیش رو.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «انتقادهای روز یک شنبه مجلس به نام حمید رسایی، غلامعلی حدادعادل، علیرضا سلیمی، علی طاهری، مسعود میرکاظمی، محمود نبویان، جواد کریمی قدوسی و مرتضی آقاتهرانی ثبت شد»، نوشته است که «چهارتن از این نمایندگان اصولگرا در تذکری به رئیس‌جمهوری خواستار پرهیز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از اقداماتی که رسانه‌ها را به گفته آنان از نقد دلسوزانه مسئولان باز می‌دارد و خلاف روح آزادی بیان در نظام جمهوری اسلامی است، شدند.»
به نوشته روزنامه شهروند، حمیدرسایی از نمایندگان جبهه پایداری در مجلس نهم نیز از شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی علیه یکی از نویسندگان روزنامه وطن امروز انتقاد کرد و طی سخنانی در صحن علنی مجلس گفت: «دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی آمده و از یک فرزند شهید بابت مقالات در نقد توافقنامه ژنو شکایت کرده است. کجای این انتقادات برخلاف امنیت ملی است، فرمانده سپاه هم از توافقنامه ژنو انتقاد کرده است.»
این نماینده اصولگرا همچنین گفت که «حصر یک حکم قضایی و مصوبه شورایعالی امنیت ملی است، وقتی رفع حصر تیتر یک روزنامه و خواسته فتنه‌گران و آمریکایی‌ها می‌شود چرا شورایعالی امنیت ملی به آن اعتراض نمی‌کند اما اگر کسی به توافقنامه ژنو انتقاد می‌کند و این انتقادات به مذاکره‌کنندگان کمک می‌کند چرا انتقاد می‌کنند، فشار می‌آورند و ما را بی‌سواد می‌دانند و با این رفتارها می‌خواهند دهان منتقدان را ببندند.»
روزنامه شهروند نوشته است: «فرد مورد نظر حمید رسایی، حسین قدیانی نویسنده روزنامه وطن امروز است که طی ماه گذشته در چندین مقاله پیاپی، توافق ژنو را مورد شدیدترین انتقادات سیاسی و نه حقوقی قرار داد.»
این روزنامه همچنین گزارش داده است که غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان نیز روز یک شنبه در صحن علنی طی نطقی خطاب به حسن روحانی گفت: «ما نگرانیم که بعضی از فعالان فتنه ۸۸ با شعار اعتدال، به دولت شما راه پیدا کنند، آنها می‌خواهند زبان منتقدان دولت را با انگ و رنگ افراط‌گرا ببندند.»
به نوشته روزنامه شهروند، غلامعلی حدادعادل که علاوه بر نمایندگی مجلس نهم پدر عروس رهبر جمهوری اسلامی نیز هست در نطق روز یک شنبه خود در مجلس نسبت به پیروزی احتمالی اعتدالگرایان در آنتخابات مجلس دهم که دو سال دیگر برگزار خواهد شد هشدار داد، و گفت: « به نظر می‌رسد عده‌ای، که خود به علت افراط‌گرایی، مولد بحران و فتنه بوده‌اند، با انتخاب شعار دوقطبی اعتدال‌گرا ـ افراط‌گرا از هم‌اکنون برای تصرف مجلس آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند.»
بازار داغ امضاء علیه وزرا؛سئوال از وزیر اطلاعات درباره گرایش های برخی مسئولان
روزنامه ابتکار نیز از «بازار داغ امضاء علیه وزرا» در مجلس خبر داده و نوشته است: «برخی از نمایندگان یک جریان خاص هر روز در تصمیمی تازه اقدام به جمع آوری امضاء در صحن علنی مجلس علیه وزرای دولت می کنند.»
به نوشته این روزنامه، جواد کریمی قدوسی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نماینده فعلی مشهد در مجلس نهم، در جلسه روز یک شنبه مجلس «برای سئوال از وزیر اطلاعات در خصوص گرایشات برخی مسئولان نظام اقدام به جمع آوری امضا کرد.»
روزنامه ابتکار نوشته است که در متن این سئوال سوال آمده است: «با توجه به لزوم رصد اقدامات مسئولان توسط وزارت اطلاعات این سئوال در خصوص گرایش های برخی مسئولان برای رابطه با آمریکا و گفتارهای تعدادی از مسئولان نظام در این مورد و عدم توجه به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی است.»
این روزنامه همچنین یادآوری کرده است که جواد کریمی قدوسی بک هفته پیش نیز در مجلس اعلام کرد که « تعداد امضاهای سوال از وزیر امور خارجه پیرامون هولوکاست و اسرائیل به ۷۰ رسیده است.»
به نوشته روزنامه ابتکار این نماینده اصولگرا دلیل طرح سئوال از محمدجواد ظریف را اظهارات وزیر خارجه دولت روحانی درباره غیر قابل انکار بودن هولوکاست عنوان کرده و گفته است که برخلاف اظهارات وزیر خارجه «اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، قبلا هم تذکر داده‌ام که دولت غاصب اسرائیل با هدف‌هایی که دارد برای اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد و خوف آن است که اگر مسلمین به آن مهلت دهند، فرصت از دست برود و جلوگیری از آنها امکان‌پذیر نشود و چون احتمال خطر متوجه به اساس اسلام است، لازم است بر دول اسلامی به خصوص و بر سایر مسلمین عموما به رفع این ماده فساد را به نحو که امکان دارد بنمایند.»
روزنامه ابتکار همچنین خبر داده است که فتح‌الله حسینی نماینده قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب نیز به همراهخ ده نماینده دیگر در تدارک استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش است.
به نوشته این روزنامه، فتح‌الله حسینی گفته است که «طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش ۱۱ امضاء دارد.»