از شاه تا آیت‌الله - انقلاب و چشم انداز اقتصاد ایران
رهبری انقلاب اسلامی به زودی به انتظارات اقتصادی مردم بی اعتنا شد
حمید کیهان
بی‌بی‌سی
ممکن است رهبران یک حرکت انقلابی در پی هدف‌های عقیدتی مشخصی باشند، اما جلب حمایت توده مردم از چنین حرکتی مستلزم پاسخگویی به انتظارات اقتصادی و اجتماعی آنان است.
در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران هم بخش عمده‌ای از تبلیغات رهبران انقلاب به وعده تغییر در شرایط معیشتی مردم از طریق توزیع درآمد نفت، عرضه برق و آب رایگان و تامین مسکن مناسب در جامعه‌ای برابر و مرفه اختصاص داشت در حالیکه حامیان مالی انقلاب با توزیع کالای ارزانقیمت و حتی رایگان، گوشه‌ای از زندگی در نظام اسلامی را به نمایش می‌گذاشتند.
در سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب، می‌توان پرسید انقلاب در صدد تغییر در چه وضعیتی بود، در طول این سه دهه چه پیشرفتی در عمل به وعده‌های اقتصادی انقلاب به دست آمده و چشم انداز اقتصاد ایران در سال های پیش رو چیست؟
اقتصاد شاه
اقتصاد ایران که از زمان اشغال نظامی در جنگ دوم گرفتار کم تحرکی و رکود متناوب بود، از اوایل دهه ۱۳۴۰ با یک رشته اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و اجرای چند برنامه توسعه متوازن به تدریج رو به بهبود گذاشت و گسترش بخش نوین تولیدی و خدماتی زمینه رشد اقتصادی و در نتیجه، کاهش تدریجی اختلاف طبقاتی از طریق گسترش طبقه متوسط شهری را فراهم آورد.
سالها پس از سقوط رژیم سلطنتی واحدهای تولیدی همچنان بدنه اصلی بخش صنعت را تشکیل می‌دادند
افزایش سریع بهای نفت خام از اوایل دهه بعد کمبود ارز به عنوان یکی از گلوگاه های مهم توسعه اقتصادی را از میان برداشت و در اواسط همان دهه هم جهشی عمده در بهای جهانی نفت، امکانات عظیم سرمایه‌گذاری را در اختیار کشور قرار داد تا همراه با منابع غنی طبیعی و انسانی و اراده سیاسی برای توسعه، تردیدی برجای نگذارد که ایرانیان نخستین ملت جهان سوم و ایران اولین کشور مسلمان خواهد بود که به صف ملل پیشرفته جهان می‌پیوندند.
سئوالی که بسیاری از پژوهشگران پس از انقلاب اسلامی مطرح کردند این بود که به چه دلیل حرکت به سوی توسعه اقتصادی، به جای جلب رضایت و خوشبینی مردم ایران، به بروز واکنش منفی، "خشم انقلابی" و سقوط رژیم "توسعه ساز" منجر شد؟
در پاسخ به این سئوال، برخی پژوهشگران گفتند که تصمیم شاه در بازنگری برنامه پنجم توسعه که به رشد سریع درآمدها منجر شد، توقعات جدیدی را در مردم ایجاد کرد که دولت قادر به برآوردن آنها نبود. در نتیجه،شکاف بین انتظارات مردم و امکانات دولت باعث سرخوردگی ملت و زمینه‌ساز انقلاب شد.
شاید چنین تحلیلی در حد خود نادرست نباشد اما از دیدگاهی جامع‌تر، انقلاب سال ۱۳۵۷ نشان داد که تلاش برای توسعه اقتصادی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد مگر اینکه با نوین‌سازی ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در چارچوبی دموکراتیک همراه باشد.
به همین دلیل کوتاه مدتی پس از انقلاب اسلامی، پژوهشگران توسعه در ایران که از الگوهای متداول توسعه سرخورده و نسبت به توقف روند پیشرفت کشورشان نگران بودند، مفهوم "برنامه ریزی جامع برای توسعه" را مطرح کردند و تاکید ورزیدند که توسعه اقتصادی، چه در چارچوب بازار آزاد باشد و چه در قالب برنامه‌ریزی متمرکز دولتی، بدون "تحولی متناظر" در سایر جنبه‌های حیات اجتماعی به نتیجه نمی‌رسد.
استدلال آنان چنین بود که تحولات ناشی از توسعه اقتصادی قطعا واکنش منفی کسانی را بر می‌انگیزد که پایگاه و امتیازات سیاسی و اجتماعی خود را مدیون ساختار توسعه نیافته هستند و برای حفظ این امتیازات، از همه امکانات خود از جمله تحریک مردم به مخالفت با حکومت نوینگرا استفاده می‌کنند. برای خنثی کردن چنین واکنشی لازم است دولت با ایجاد ساختاری دموکراتیک، فرصت اظهارنظر، نقد، مشارکت و حمایت آزادانه در روند تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه را به مردم بدهد.
سه دهه پس از انقلاب ایران، برای اثبات این نظر می‌توان وضعیت ایران را با کشوری مانند کره جنوبی مقایسه کرد که روند صنعتی شدن را با الگویی مشابه ایران، اما به مراتب دیرتر و از طریق اتکای به صنایع کوچک مونتاژ آغاز کرد اما توانست آن را با کمک اصلاحات سیاسی متناسب به نتیجه برساند.
اقتصاد شاهنشاهی و اقتصاد اسلامی
فقدان دموکراسی در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی در ایران زمینه مساعدی را فراهم آورده بود تا مخالفان شاه بتوانند مردم را قانع کنند که سقوط رژیم سلطنتی نه تنها به معنی کسب آزادی سیاسی است بلکه رفاه اقتصادی حتی بیشتری را هم به همراه خواهد آورد. رهبران انقلاب، از جمله آیت‌الله خمینی، در محکومیت رژیم شاه، توقعات اقتصادی مردم مانند مسکن مناسب در مناطق شهری و حذف نابرابری منطقه‌ای را مورد توجه خاص قرار دادند.
تهاجم به بدنه کارشناسی و شعار تعهد به جای تخصص دولت زمامداران جدید را از امکانات موثر اجرایی محروم کرد
تنها پس از استقرار جمهوری اسلامی بود که رهبر انقلاب با اظهاراتی مانند "مردم برای خربزه انقلاب نکردند" و "اقتصاد مال خر است" علنا مبنای اقتصادی حرکت انقلابی مردم را نفی و مفاهیم ایدئولوژیک را به عنوان انگیزه اصلی، و حتی منحصر به فرد ملت برای مشارکت در انقلاب مطرح کرد.
البته از نگاهی بدبینانه می‌توان رهبران انقلاب را متهم کرد که از ابتدا هم در نظر نداشتند به وعده‌های اقتصادی خود عمل کنند، اما شواهد نشان می‌دهد که احتمالا تغییر شعارهای اقتصادی به شعارهای سیاسی و عقیدتی دلیل "عملی‌تری" هم داشته است.
اگرچه گروه‌هایی با عقاید و اهداف مختلف در انقلاب سال ١٣٥٧ شرکت داشتند اما در نهایت کسانی در مسند حکومت قرار گرفتند که از ساختار و نقش دولت، از جمله نقش اقتصادی آن، در جامعه امروزی آگاهی چندانی نداشتند.
از نظر آنان، در رژیم سابق "متدینین" بدون برخورداری از حمایت اقتصادی دولت، معاش حلال خود را از مزرعه و بازار کسب می‌کردند در حالیکه پول نفت به دست شاه می‌رسید تا مقداری را بین رجال دولتی و نهادهایی مانند دربار و ساواک تقسیم کند و بقیه را به حساب شخصی خود بگذارد. پس با سقوط شاه، دولت اسلامی می‌توانست با قسمتی از پول نفت به وعده های اقتصادی انقلاب عمل کند و سهم شاه را هم برای ایجاد جامعه آرمانی به کار بندد.
براساس چنین استنباطی بود که یک مقام دولت موقت وعده داد که با حذف دربار و ساواک، مشکلات اقتصادی مردم رفع می‌شود و یک عضو شورای انقلاب از مردم خواست برای دریافت سهم خود از پول نفت صبر کنند تا بانک مرکزی اسکناس ریالی بیشتری سفارش دهد زیرا نمی توان دلار را در بازار داخلی خرج کرد.
طبیعتا لزومی ندارد که مقامات سیاسی یک کشور، چه رسد در یک حکومت انقلابی، از جزئیات مسایل اقتصادی آگاه باشند زیرا برای کسب آگاهی و مشاوره تخصصی، تشکیلات اداری و بدنه کارشناسی دولت را در اختیار دارند. مشکلی که در ایران پس از انقلاب بروز کرد این بود که تشکیلات اداری هم به زودی با اتهام وابستگی کارکنان این تشکیلات به نظام شاهنشاهی و شعار "تعهد به جای تخصص" هدف تهاجم قرار گرفت.
یکی از دلایل این تهاجم، خصومت قشرهای سنتی تازه به قدرت رسیده بود که همواره "اداری‌ها" را طبقه ممتاز و غرب‌زده دوران پهلوی می‌دانستند که با تغییر رژیم، دیگر به حیات "انگل‌وار" آنان نیازی نبود. اما دلیل مهمتر این بود که چشم انتظاران دریافت پول نفت به‌زودی دریافتند یکی از راه‌های رسیدن به مقصود، اشغال سمت‌هایی در سازمان‌های دولتی و ایجاد "تشکیلات انقلابی" موازی آنهاست.
با وجود مشارکت گسترده کارکنان دولت در انقلاب علیه شاه، به زودی پاکسازی یا انزوای متخصصان در تشکیلات اداری آغاز شد و دولتمردانی فاقد تجربه و تخصص را از چندین دهه تجربه و تخصص دیوانسالاری کشور محروم کرد. به این ترتیب، دولت انقلابی حتی اگر مایل به اداره موثر امور کشور هم بود، توانایی لازم را از جمله در زمینه مدیریت اقتصادی نداشت.
با تشدید مشکلات اقتصادی و ناتوانی دولت در حل آنها، حکومت جدید تلاش برای پیشرفت اقتصادی ایرانیان را هم به فهرست جرایم شاه افزود تا جایی که یک مقام دولت موقت، شاه را متهم کرد که "به زور" در صدد پیشرفت ملت بود و یک اندیشمند انقلابی اظهار داشت که انقلاب اسلامی به موقع روی داد زیرا نزدیک بود کشور به یک ژاپن دیگر و ایرانیان به وابستگان به آمریکا تبدیل شوند.
در این میان، اندیشمندان نظام جدید با مردود دانستن تقریبا تمامی تحولات اقتصادی دهه‌های قبل و استناد به فقه اقتصادی، "الگوهای جدیدی" را تحت عناوینی مانند اقتصاد اسلامی و اقتصاد توحیدی مطرح کردند که عموما مناسب شرایط جوامع اعصار گذشته و دورانی بود که فعالیت اقتصادی از حد تولید معیشتی روستایی و سهم‌بری مالکان فئودال و تجار سنتی از این تولید اندک فراتر نمی‌رفت.
در این میان، مالکیت واحدهای نوین تولید کالا و خدمات که می‌بایست نطفه توسعه صنعتی و رشد پایدار اقتصاد ایران را ایجاد کند، به دولت و نهادهای عمومی انتقال یافت و به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در آمد.
جنگ و سازندگی
یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب و در حالیکه اقتصاد ایران گرفتار رکود عمیق، بیکاری گسترده و سقوط سریع ارزش پول ملی بود، حمله نظامی عراق مسایل اقتصادی را به حاشیه راند و مقابله با دشمن خارجی را به اولویت اصلی مردم و دولت تبدیل کرد.
جنگ معمولا باعث افزایش مسئولیت اقتصادی دولت‌‌ها می‌شود و در ایران هم، جنگ با عراق دولت را به جیره‌بندی کالاهای اساسی و نظارت بر تجارت خارجی و توزیع داخلی وادار کرد. اما آنچه که شرایط ایران را از وضعیت سایر اقتصادهای جنگ‌زده متمایز می‌کرد این بود که با وجود گسترش بی‌سابقه تصدی و نظارت اقتصادی دولت اقتدارگرا، به خصوص پس از اعلام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ایران زمان جنگ شاهد فعالیت لجام گسیخته بازار سیاه و شکل‌گیری یک اقتصاد زیرزمینی عظیم بود که ظهور یک طبقه جدید تجار و کسبه ثروتمند را به همراه آورد.
تحول طبقاتی ناشی از شرایط اقتصادی زمان جنگ، به هر دلیلی که بروز کرد، قطعا تبعات سیاسی مشخصی را در پی داشت زیرا این طبقه جدید عملا موقعیت تجار سنتی، به عنوان مدعیان اقتصادی انقلاب را به چالش خواند و با تضعیف موقعیت نمایندگان سیاسی آنان، که جناح راست نام گرفتند، امکان رقابت در برابر مراکز اصلی قدرت حکومتی را از آنان گرفت.
اقتصاد ایران در پایان جنگ از یک بازار سیاه فعال، شبکه گسترده توزیع و شبحی از تعدادی واحد نوین تولیدی و خدماتی عمدتا دولتی تشکیل یافته بود در حالیکه بحث بر سر مشروع بودن یا نبودن "سرمایه‌داری" و مالکیت خصوصی واحدهای تولیدی همچنان ادامه داشت و توسعه بخش نوین اقتصادی را کمابیش ناممکن جلوه می‌داد.
در چنین شرایطی، تغییراتی که در اواخر دهه ١٣٦٠ در سطح عالی سیاسی جمهوری اسلامی روی داد باعث تحول در نگرش حاکم بر اقتصاد کشور شد و برای اولین بار در جمهوری اسلامی، مقامات ارشد دولت گفتند که انتظارات اقتصادی مردم مذموم نیست و دولت باید در پاسخگویی به این انتظارات ایفای نقش کند.
به این ترتیب، مسئولیت‌های اقتصادی دولت مانند مقابله با کسری بودجه و احیای سنت برنامه‌ریزی بار دیگر مطرح شد و اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفت هر چند این اقدامات عمدتا جنبه "نمادی" داشت و نتیجه مثبتی به همراه نیاورد.
به عنوان مثال، دولت برای درمان کسری بودجه، نرخ برابری دلار رسمی در محاسبات دولتی را بیش از ده برابر افزایش داد و به این ترتیب درآمد دولت "روی کاغذ" افزایشی هنگفت یافت و اجازه افزایشی چشمگیر در هزینه‌ها را به دولت داد. طبیعی است که افزایش صوری درآمد همراه با افزایش عینی هزینه‌ها به معنی وجود کسری بودجه‌ای "پنهان" بود که نتیجه‌ای جز تشدید تورم نداشت.
در مورد احیای سنت برنامه ریزی هم، برای اولین بار در تاریخ برنامه نویسی در جهان، دولت وقت قانون برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی را عطف به ماسبق کرد به نحوی که اجرای برنامه حتی پیش از تدوین و تصویب آن شروع شده بود.
سیاست حمایت از بخش خصوصی در این دوره هم عمدتا شامل کاهش نقش دولت در بخش تجارت و توزیع و واگذاری این بخش‌ها به علایق تجاری سنتی بود در حالیکه ابهامات قانونی در حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در واحدهای تولیدی هرگز حل و فصل نشد.
چشم انداز اقتصاد ایران
طی سی و پنج سال گذشته، فعالیت‌های اقتصادی در ایران، حتی در بخش صادرات غیرنفتی، به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته شده تاجایی که شاید بتوان گفت وعده تقسیم پول نفت، هر چند به شکلی بسیار نابرابر، تحقق یافته است.
پیش از توجه مسیر توسعه اقتصادی نگاهی به تجربه ایران و سایر کشورها مفید است
این ساختار "رانت محور" مبنای اقتصادی یک ساختار طبقاتی خاص را تشکیل می‌دهد که در آن، افراد مسلط بر شبکه توزیع و تجارت سنتی که منافعی در گسترش نهادهای نوین تولیدی ندارند در مواضع قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی قرار گرفته‌اند.
تفوق تجارت و توزیع سنتی، پراکندگی واحدهای نوین تولیدی معدود، بهره وری اندک و وجود "بیکاری پنهان" در اکثر بخش‌های اقتصاد ایران به معنی آن است که از نظر کارشناسان توسعه، ساختار اقتصادی امروز ایران به مراتب توسعه نیافته‌تر از چهار یا پنج دهه پیش است.
بدتر اینکه یک ساختار توسعه نیافته تنها به معنی فقر، از رشد ماندگی، فساد و نابرابری اقتصادی نیست بلکه به دلیل عدم انطباق خصوصیات آن با پیش فرض‌‌های اساسی الگوهای رایج اقتصادی، به سیاستگزاری کوتاه مدت در زمینه مقابله با تورم، رکود دوره‌ای و بیکاری، یعنی مشکلات روزمره مردم هم پاسخ نمی‌دهد و امکان مقابله موثر با آنها را از میان می‌برد.
در این میان، فشار مشکلات اقتصادی و تعمیق شکاف بین انتظارات مردم و توانایی حکومت در برآوردن این انتظارات می‌تواند پی‌آمدهای اجتماعی و سیاسی پیش بینی نشده‌ای را به دنبال آورد در حالیکه تحولات داخلی و خارجی چند سال اخیر نشان داده که ممکن است توسل به راه‌حل‌های گذشته برای رویارویی با چنین وقایعی دیگر امکانپذیر نباشد.
رئیس جمهوری جدید ایران به مناسبت‌های مختلف از اراده سیاسی خود برای به جریان انداختن روند توسعه کشور سخن گفته است. شاید پیش از گام نهادن در این مسیر، نگاهی به تجربه گذشته ایران و سایر کشورها مفید باشد.