مسئول سانسور اینترنت ایران: استفاده مسئولان از فیسبوک درست نیست

سانسور اینترنت دیروز موضوع برنامه‌ای در شبکه سه بوده است

عبدالصمد خرم‌آبادی در مصاحبه با تلویزیون ایران گفته است فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مبنای قانون مطبوعات صورت می‌گیرد و از استفاده مقام‌های عالی ایرانی از فیسبوک و توییتر انتقاد کرده است.

او دبیر "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" است که سانسور اینترنت در ایران را به عهده دارد.

آقای خرم‌آبادی در برنامه "دیروز، امروز، فردا" گفته است پس از فیلتر شدن یک شبکه اجتماعی توسط نهادهای مرتبط "درست نیست که یک مسئولی بیاید و از این شبکه اجتماعی استفاده کند."

او تاکید کرده است: "ما معتقدیم محتوای غیرمجرمانه و مجرمانه فیسبوک از هم قابل تفکیک نیست که در این زمینه با برخی از دوستان اختلاف سلیقه داریم. اگر کسی موافق ادامه فعالیت نشریاتی باشد که به اصول اسلام توهین می‌کنند، نمی تواند در این کشور مسئولیت داشته باشد."

بسیاری از وبسایت‌ها، شبکه‌ها و سرویس‌های اینترنتی در ایران فیلتر شده‌اند با این حال مقام‌های عالی جمهوری اسلامی و یا دفاتر آنها حضور فعالی در برخی از این شبکه‌ها دارند.

از جمله حساب‌هایی منتسب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام فعالند و اخبار و دیدگاه‌های او را پوشش می‌دهند.

حساب توییتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور و فیسبوک محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، از موردتوجه‌ترین حساب‌های مجازی مقام‌های حکومت ایرانند.

 

'وزرای دولت نیمی از کمیته فیلترینگ'

در این برنامه مهدی اخوان بهابادی، از اعضای شورای عالی فضای مجازی، از اختلاف نظر برخی مسئولان حکومتی درباره دامنه فیلترینگ گفته است. اما عبدالصمد خرم‌آبادی اشاره کرده که شش نفر از ١٣ عضو کارگروه فیلترینگ از وزرای دولت هستند.

او تاکید کرده است: "در این کارگروه، فیسبوک و توییتر را به دلیل مسائل قانونی و با قاطعیت فیلتر کرده‌ایم."

آقای خرم‌آبادی در این مصاحبه گفته است فیسبوک برای جاسوسی سرویس‌های امنیتی آمریکا استفاده می‌شود و مارک زوکربرگ، موسس آن، "صهیونیست" است

او گفته است: "مردم با فیلترینگ شبکه‌های معاند مشکلی ندارند" و همچنین خواهان محدودیت بیشتر و از کار انداختن نرم‌افزارهای فیلترشکن شده است.

فیلترینگ بر مبنای قانون مطبوعات

مسئول کارگروه فیلترینگ به قانون مطبوعات به عنوان مبنای حقوقی فیلترینگ ارجاع داده است.

او توضیح داده است: "شبکه اجتماعی از نظر قانونی یک نوع نشریه است چون افکار مردم و عقاید آنها را در زمینه‌های مختلف منتشر می‌کند. در واقع شبکه‌های اجتماعی وسیله‌ای است برای انتشار محتوا."

او سپس با استناد به ماده ۶ قانون مطبوعات گفته است انتشار محتوا در موارد مشخصی، از جمله اهانت به مبانی و احکام اسلام، ممنوع است.

تبصره ٣ ماده یک قانون مطبوعات می‌گوید کل نشریات الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات می‌شوند.