بررسی روزنامه های صبح تهران - سه شنبه ۲۴ دی
روزنامه اعتماد در شماره سه شنبه خود ضمن انتشار گفت و گویی با «مجتبی ذوالنور» که در سال ۸۸ جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران بود، از قول او نوشته است: «سپاه برای جمع کردن ماجرای ۸۸ وارد صحنه شد.»
مجتبی ذوالنور که در سال ۸۸ جانشین نماینده علی خامنه ای در سپاه بود همچنین با پذیرش حضور میلیونی مردم در راهپیمایی های اعتراضی سال ۸۸ گفته است: «اگر بگوییم این جمعیتی که از میدان انقلاب تا آزادی آمدند، همه‌شان ضد انقلاب هستند، باید عزا بگیریم.»
روزنامه شرق از قول مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی از وجود «۳ هزار ایرانی زندانی» در زندان های دیگر کشورها خبر داده است. کاظم سجادی با اشاره به اعدام ۱۸ ایرانی طی یک سال گذشته در عربستان سعودی به اتهام حمل موادمخدر، گفته است که هم اکنون تنها در زندان های مالزی ۸۰ ایرانی محکوم به اعدام زندانی هستند.
روزنامه آرمان در گزارشی با تیتر «محمدرضا باهنر، عبور از روحانی را کلید زد»، از «ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻓﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ» به عنوان «ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ» یاد کرده است.
روزنامه جهان صنعت خبر داده است که در سال ۹۳ «مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد» افزایش خواهد یافت.
سه روزنامه قانون، اعتماد و شرق نیز تیتر یک شماره سه شنبه خود را از اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب کرده اند. روزنامه قانون از قول علی جنتی نوشته است: « ﺗﻼﺵ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ روزنامه ای ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﺸﻮد»، روزنامه شرق از قول او نوشته است: «۴ میلیون ایرانی عضو فیس بوک هستند و مﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻴﺲ ﺑﻮک ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ.»
روزنامه اعتماد هم گزارش داده است که «علی جنتی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت که درسال‌های اخیر تعدادی از نویسندگان در لیست سیاه قرار داشتند و حتی اگر کتاب آنها با موازین منطبق بود، نویسنده ممنوع القلم بوده و از چاپ کتاب او جلوگیری می‌شد» اما از این پس «دیگر ممنوع القلم و لیست سیاه نداریم.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک شماره سه شنبه خود از قول عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، نوشته است: «متن تفسیری توافق ژنو را منتشر نمی کنیم.» این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با تردید در اجرای توافق هسته ژنو، نوشته است: «آیا توافقی در این سطح از حساسیت که با مسائل امنیت ملی ایران در ارتباط است، در چارچوب متن های تفسیری قابل اجراست؟!»
روزنامه شهروند در تیتر یک خود از قول معاون سازمان مدیریت بحران ایران خبر داده است که « ۱۰ میلیون ایرانی در بافت‌های فرسوده و پرخطر زندگی می کنند.»
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، از «کاهش قیمت سکه و ارز و جهش در بازار بورس» به عنوان «اولین پیامد لغو تحریم» بر اقتصاد ایران خبر داده و نوشته است: « روز دوشنبه نرخ دلار با افت حدود ۳۰ تومانی به ۲۹۵۰ تومان رسید.»
مجتبی ذوالنور: اگر بگوییم جمعیتی که از میدان انقلاب تا آزادی آمدند،ضد انقلابند، باید عزا بگیریم
روزنامه اعتماد در شماره سه شنبه خود ضمن انتشار گفت و گویی با «مجتبی ذوالنور» که در سال ۸۸ جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران بود، از قول او نوشته است: «سپاه برای جمع کردن ماجرای ۸۸ وارد صحنه شد.» جانشین وقت نماینده علی خامنه ای در سپاه همچنین با پذیرش حضور میلیونی مردم در اعتراضات سال ۸۸ گفته است: «اگر بگوییم این جمعیتی که از میدان انقلاب تا آزادی آمدند، همه‌شان ضد انقلاب هستند، باید عزا بگیریم.»
مجتبی ذوالنور در این گفت و گو از فعالیت اقتصادی و سیاسی و همچنین دخالت سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات سال ۸۸ دفاع کرده و گفته است که ورود سپاه برای سرکوب اعتراضات سال ۸۸ با «تصمیم در سطح شورایعالی امنیت ملی» و در «سال ۸۸ هم سپاه مطلقا بدون نظر شورای امنیت ملی کاری نکرد.»
جانشین وقت نماینده علی خامنه ای در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه در جریان اعتراضات «وزارت اطلاعات که نمی‌تواند به کف خیابان بیاید و تظاهرات‌را متفرق و جمع کند» گفته است: در سال ۸۸ «نیروی انتظامی دست تنها بود» و به همین دلیل «سپاه برای جمع کردن ماجرای ۸۸ وارد صحنه شد.»
مجتبی ذوالنور درعین حال با پذیرش ضمنی حضور میلیونی مردم در اعتراضات سال ۸۸ به روزنامه اعتماد گفته است: «اگر بگوییم این جمعیتی که از میدان انقلاب تا آزادی آمدند، همه‌شان ضد انقلاب هستند، باید عزا بگیریم.»
این مقام ارشد سپاه پاسداران در بخشی از گفت و گو با روزنامه اعتماد با اشاره به تشکیل «گردان خاص سپاه» برای سرکوب اعتراضات گفته است: «گردان های خاصی که سپاه در بحران‌ها، واردشان می‌کند برای جنگ شهری، بحران‌های خیابانی، جدا‌سازی مردم از ضد انقلاب، کار کردند.»
مجتبی ذوالنور همزمان اما خشونت های اعمال شده از سوی سپاه در جریان اعتراضات سال ۸۸ را به «تشخیص غلط نیرو ها» مربوط دانسته و گفته است: در اعتراضات سال ۸۸ «سپاه گفته]بود[ که شما بترسان که او فرار کند، نگفته است که وقتی فرار کرد، برو توی ایستگاه بی‌آرتی پشت سرش. این تشخیص غلط نیرو است. مثلا شوکرت را بزن که از صدایش بترسد و فرار کند. نه اینکه بر بیخ گردنش بزنید.»
جانشین پیشین نماینده علی خامنه ای در سپاه پاسداران علاوه بر این استفاده از نیروهای سپاه با «لباس شخصی» را هم تائید کرده اما گفته است: «وقتی یک نیرویی می‌آید، گردان سپاه، حتی با لباس شخصی چون مربوط به سپاه است، سپاه هم پاسخگو است.»
مجتبی ذوالنور به اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ و پس از حمله نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهر ان نیز اشاره کرده و گفته است: «در سال ۷۸ به آقای خاتمی پیشنهاد داده شد که سپاه ورود یابد. آقای خاتمی فرمودند که بگذارید امور در مجرای طبیعی خودش جریان داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی نیروی انتظامی داریم، جمع می‌کند.»
جانشین پیشین نماینده علی خامنه ای در سپاه پاسداران درعین حال گفته است که پس از گسترش اعتراضات در سال ۷۸ «کار به جایی رسید که آقای رییس‌جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی کشور از سپاه درخواست ورود کردند و سپاه شرط مصاحبه و عدم وابستگی آشوبگران به آقای رییس‌جمهور و نیز ابلاغ رسمی به سپاه را مطرح کردند» چرا که پس از ورود سپاه «ممکن است کشتار پیش بیاید.
اگر اتفاقی افتاد رییس‌جمهور برای فرافکنی بگوید: من نظرم این نبوده. سپاه چطور ثابت کند؟ سپاه می‌خواست کار خودش را محکم کند. سپاه گفت جناب آقای رییس‌جمهور شما این را بگویید که اینها از من نیستند که فردا این فضا را با چیزهایی که شما در اختیار دارید، مطبوعات زنجیره‌ای و تریبون‌ها درست نکنید که سپاه علیه طرفداران رییس‌جمهور وارد عمل شد. آقای خاتمی یک مصاحبه بی‌رمقی کردند پای یک دیوار آجری ایستاده بودند که اصلا بک‌گراند صحنه، صحنه مطلوبی نبود و بدون لبخند، با یک حالت ناراحتی، یک مصاحبه چند لحظه‌یی کوتاه کردند. همین برای سپاه کافی بود و ورود پیدا کرد. چهار هزار نفر هم در یک بعدازظهر توانست دستگیری داشته باشد.»
مجتبی ذوالنور همچنین درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته است: «حصر آقایان موسوی و کروبی هم مثل حصر مرحوم آقای منتظری است. ممکن است یم مقطعی به این نتیجه برسند که این حصر را بردارند، ممکن است هم که به درازا بکشد» اما «اینها به عملکرد خود آن کسانی که در حصر هستند بستگی دارد. فضایی که اینها در حصر باشند، ضررشان چیست؟ در حصر نباشند، کارشان چیست؟ کلا چنین تصمیماتی سطحش شورایعالی امنیت ملی است.»
این مقام ارشد سپاه پاسداران درباره فعالیت های «ارتش سایبری در سپاه» نیز به روزنامه اعتماد گفته است که این نیروی سپاه «سایت‌های بیگانه‌ای که علیه ما فعال هستند و گروه‌های ضدانقلاب برایشان اولویت است» را د«اگر بتواند؛ هک کند، اگر نتواند مقابله می‌کنند.اخلال ایجاد می‌کند. پارازیت می‌اندازد» و برای مقابله با این سایت ها «هر کاری ] می ;ند[، متعدد است.»
مجتبی ذوالنور در این گفت و گو درباره برخورد با پاسدارنی که گرایش اصلاح طلبانه داشته باشند نیز گفته است: «همچنین گفته است: «بدنه سپاه غیراصلاح‌طلب است. اگر یک پاسدار تفکرات اصلاح‌طلبانه داشته باشد، کاری نداریم ولی اگر عمل سیاسی کند، متناسب با عمل به او تذکر داده می‌شود.»
سه هزار ایرانی در زندان های خارج از کشور؛ ۸۰ ایرانی محکوم به اعدام در مالزی
روزنامه شرق از قول مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی از وجود ۳ هزار ایرانی زندانی در زندان های کشورهای دیگر خبر داده است. کاظم سجادی همچنین به اعدام ۱۸ ایرانی طی یک سال گذشته اشاره کرده و گفته است که هم اکنون تنها در زندان های مالزی ۸۰ ایرانی محکوم به اعدام زندانی هستند.
کاظم سجادی مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفت و گو با زینب اسماعیلی خبرنگار روزنامه شرق ضمن گفته است: «حدود سه‌هزار ایرانی در زندان‌های کشورهای مختلف داریم که باید به آن توجه داشته باشیم و برای آزادی آنها و حفظ جانشان تلاش کنیم.»
مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه درباره اینکه بیشترین زندانی ایرانی در میان کشورهای دنیا در کدام کشور زندانی هستند، گفته است: «می‌توان گفت ترکیه در درجه اول است، در زندان‌های استانبول و آنکارا و کمتر در دیگر شهرهای آن کشور. پس از ترکیه، در کشورهای حوزه خلیج‌فارس و پس از آنها کشورهای جنوب‌شرق آسیا بیشترین زندانی را داریم، و در حوزه خلیج‌فارس، کشورهایی مثل کویت و امارات بیشترین را شامل می‌شوند.»
روزنامه شرق همزمان جدولی درباره پراکندگی زندانیان ایرانی در کشورهای مختلف منتشر کرده است که در آن به ترتیب «ترکیه با ۴۷۷ زندانی،امارات با ۲۸۰ نفر، ترکمنستان با ۲۴۳ نفر، مالزی با ۲۳۹ نفر، عراق با ۲۳۶، جمهوری آذربایجان با ۲۳۰ نفر، کره جنوبی با ۲۲۴ نفر ، ژاپن با ۱۹۴ نفر، اندونزی با ۱۰۰ نفر» بیشترین شمار زندانیان ایرانی را دارند.
«یونان با ۹۴ نفر، قطر با ۸۱ نفر، آمریکا با ۷۲ نفر و افغانستان با ۵۲ نفر نیز رتبه های بعدی در نگهداری از زندانیان ایرانی را دارند و کشورهای «عمان با ۴۵ نفر، ایتالیا با ۴۴ نفر، چین با ۳۲ نفر، اسپانیا با ۳۰ نفر، قبرس با ۲۶ نفر، عربستان با ۲۳ نفر، هند با ۲۱ نفر، ارمنستان با ۱۷ نفر، پاکستان با ۱۶ نفر، روسیه با ۱۶ نفر، زلاندنو با ۱۲ نفر» زندانی ایرانی قرار دارند.
کاظم سجادی در گفت و گو با روزنامه شرق تاکید کرده است که «اکثر زندانیان ایرانی خارج از کشور به خاطر موادمخدر در زندان‌هستند، و حدود ۷۰، ۸۰ درصد به همین دلیل است.»
مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه در دولت حسن روحانی درباره اینکه «کداوم کشورهای سنگین‌ترین احکام را در مورد زندانیان ایرانی صادر و اجرا کرده اند»، گفته است: «در رابطه با موادمخدر همه کشورها قوانین بسیار سختی را اعمال می‌کنند و اینطور نیست در مورد افرادی که به‌علت موادمخدر دستگیر شده‌اند، اغماض کنند، اما در برخی کشورها مثل عربستان، مالزی و اندونزی حکم اعدام دارند که در عربستان اعمال کردند و بدون هیچگونه همکاری و اجازه دخالت ایران و تلاش وکلا برای احقاق حق دستگیرشدگان، این اتفاق افتاد، و سال گذشته در عربستان، ۱۸نفر اعدام شدند، یک گروه هشت‌تایی و یک گروه ۱۰تایی.»
به گفته کاظم سجادی در مالزی در مورد زندانیان ایرانی طی ماه های اخیر حکم اعدام اجرا نشده است اما «حدود ۸۰ نفر زندانی ایران در مالزی حکم اعدام دارند، که دادگاه اینها سه مرحله دارد؛ در دادگاه اولیه که محکوم به اعدام می‌شوند بعد از انتقال به زندان، دادگاه بعدی تجدیدنظر هست که باید حکم دادگاه بدوی را تایید یا رد کند، اگر دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه اول را تایید کرد، دادگاه دیگری هست، دادگاه فدرال اصلی، که باید حکم دادگاه تجدیدنظر را تایید یا رد کند. اگر دادگاه سوم هم حکم اعدام را تایید کرد، این حکم براساس حکم پادشاه اجرا می‌شود که پروسه زمانی خود را دارد.»
مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور گفته است که وزارت خارجه درباره زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در خارج از کشور «معمولا به دنبال عفو و تخفیف در احکام صادره هستیم.»
کاظم سجادی همچنین به روزنامه شرق گفته است که هم اکنون در عربستان سعودی ۲۳ ایرانی در زندان هستند و این درحالی است که « در عربستان حکم اعدام ۳ نفر از ۶ نفر ایرانی محکوم به اعدام در ۲۰ روز اخیر شکسته شده و با یک درجه تخفیف، محکوم به حبس ابد شده‌اند، حکم اعدام ۶ نفر نیز اجرا نشده است، و همچنین ۱۰ نفر نیز منتظر حکم دادگاه هستند و محکومیت همه آنها هم موادمخدر است.»
زینب اسماعی خبرنگار روزنامه شرق درباره افزایش شمار زندانیان ایرانی متهم به حمل موادمخدر در کشورهای دیگر از مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه جمهوری اسلامی پرسیده است که چرا چمدان های حامل مواد مخدر در فرودگاه تهران کشف نمی شود و «مگر این چمدان‌ها از فرودگاه امام رد نمی‌شود؟ مگر آنجا نظارت نمی‌شود؟»
کاظم سجادی در پاسخ گفته است: «ما همین موضوع را طرح کردیم و به مجموعه نیروی انتظامی و مبادی گمرکی خروج از کشور تاکید موکد داشتیم که مراقبت کنند، ولی بعضی اوقات این اتفاق افتاده است و اگر هم پیدا کردند که علت چه بوده آن را رفع کردند» و مقام های نیروی انتظامی گفتند که «با تجهیز دستگاه‌های جدید بیشتر مراقبت می‌کنند.»
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎن برای انتخابات مجلس دهم؛ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻓﮑﻨﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ
روزنامه آرمان در گزارشی با تیتر «محمدرضا باهنر، بحث عبور از روحانی را کلید زد»، از «ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻓﮑﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ» به عنوان «ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ» یاد کرده است.
این روزنامه با اشاره به گفت و گوی محمدرضا باهنر رئیس «جبهه پیروان خط امام و رهبری» با خبرگزاری مهر، نوشته است: «محمدرضا باهنر روز دوشنه گفت که از همین الان در اردوگاه اصلاح‌طلبان بحث عبور از روحانی شروع شده است تا اینکه چه کسی مجلس را در دست بگیرد، به عارف رضایت دهند یا به کس دیگر.»
به نوشته آرمان، محمدرضا باهنر که خود از چهره های اصولگراست همچنین گفته است: «به‌رغم آن که حسن روحانی بسیاری از نیروهایش را از اصلاح‌طلبان استفاده کرد امروز خیلی از تندروهای اصلاح‌طلب از روحانی راضی نیستند.»
روزنامه آرمان این اظهارات محمدرضا باهنر را آغاز سیاست جدید اصولگرایان برای ایجاد اختلاف میان اصلاح طلبان و دولت روحانی توصیف کرده و نوشته است که برخلاف اظهارات محمدرضا باهنر، «چندی پیش اکبر هاشمی‌رفسنجانی در اظهارنظری حمایت و رضایت خود از عملکرد دولت حسن روحانی را به صراحت اعلام کرد و همچنین مواضع اصلاح‌طلبان نیز نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان از روند فعلی راضی هستند و نقدهای خود را نیز به صورت نصایحی دلسوزانه و از سر خیرخواهی مطرح می‌کنند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه پیروزی حسن روحانی کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات ۲۴ خرداد «شوکی بود که بر پیکر اصولگرایان وارد شد و چند ماهی طول کشید تا کم کم خودشان را پیدا کنند» اما اکنون «اصولگرایان پس از عبور از شوک انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، سعی دارند به عنوان اولین موضع هماهنگ به خط سنتی خود یعنی حمله و تلقین دودستگی در میان اصلاح‌طلبان برگردند.»
«افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به ۸ درصد»
روزنامه جهان صنعت خبر داده است که در سال ۹۳ «مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد» افزایش خواهد یافت.
این روزنامه نوشته است: «براساس قانون مالیات‌ها، میزان مالیات ارزش بر افزوده باید سالی یک درصد افزایش داده شود و بر این اساس در سال آینده این میزان باید از ۶ درصد به ۷ درصد افزایش می‌یافت اما با مصوبه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مالیات بر ارزش افزوده با افزایش دو درصدی به ۸ درصد می‌رسد.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نهم روز دوشنبه در نشست خبری خود گفت: براساس مصوبه این کمیسیون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۹۳ دو درصد افزایش می‌یابد و به هشت درصد می‌رسد و به این ترتیب با افزایش میزان مالیات ارزش‌افزوده، سه هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه می‌شود.»
غلامرضا کاتب درعین حال گفت که تصویب نهایی «افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد» به نظر نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اینکه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نهم افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده را موجب افزایش قیمت کالا و خدمات دانست و گفت: «این میزان افزایش به تورم در اقتصاد منجر خواهد شد اما دولت به جهت مشکلاتی که در بخش بهداشت و درمان وجود دارد با این مصوبه موافقت کرد و قرار است در بخش هزینه‌ای درآمد حاصله به بخش سلامت اضافه شود.»
تصویب و دریافت «مالیات بر ارزش افزوده» که نوع تازه ای از مالیات در ایران است طی سال های گذشته به اعتراضات برخی از صنوف تجاری و اقتصادی از جمله طلافروشان، آهن فروشان و پارچه فروشان منجر شده بود.