ضرب‌الاجل معاون اول رئیس جمهور برای «شناسایی ویژه‌خواران»

معاون اول رئیس جمهور ایران، در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور، به آنها یک هفته فرصت داده تا برای «شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه»، اقدام کنند.

 
در بخشنامه‌ای که به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سه‌شنبه ۱۷ دی صادر شده، اسحاق جهانگیری از تمام «وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور» خواسته تا در راستای دستور اخیر رئیس جمهور ایران مبنی بر «شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند»، اقدام کنند.
 
معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دستور داده تا گزارش دقیقی «با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف» آنها تهیه کرده و این گزارش را «با رعایت طبقه‌بندی» به دفتر او ارسال کنند تا در «کارگروه خاصی» که برای بررسی این موارد تشکیل شده، پیگیری شود.
 
اسحاق جهانگیری مواردی را که خواستار گزارش آنها شده، هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات، پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل،  عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل و سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری، عنوان کرده است.
 
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نامه‌ای که روز شنبه هفت دی منتشر شد، دستور ویژه‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری در ایران و علیه کسانی صادر کرد که با «سوءاستفاده از تحریم‌ها ثروت اندوخته‌اند.»
 
در این نامه که خطاب به اسحاق جهانگیری، معاول رئیس جمهور و رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد، به‌ویژه بر بررسی «موارد سوء استفاده از شرایط تحریم» تاکید شده است.

این در حالی است که احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه، ۱۷ دی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی را به اتخاذ تصمیمات «تبعیض‌آمیز» به سود یک تاجر خاص و فراهم آوردن فرصت «رانت‌خواری» متهم ساخت.

به گفته آقای توکلی، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ماه‌های اخیر به یک واردکننده عمده کالا، امتیاز ویژه ارزی داده که سودی حدود ۴۵ میلیارد تومان برای او به همراه داشته است.
 
این نامه‌ها هم‌زمان شده با بحران ناشی از رسوایی مالی در ترکیه که نام بسیاری از چهره‌های نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان به آن پیوند خورده است، از جمله رئیس هالک بانک که در اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، واسطه نقل و انتقال مالی ۵۵ درصد از پول نفت صادراتی ایران به کشور هند بود.
 
بخش اعظم این پرونده فساد و پولشویی به موضوع انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو از ایران به ترکیه می‌پردازد.
 
به جز بحران در ترکیه، نام بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی هم که یکی از عوامل «دور زدن تحریم‌ها» معرفی شده نیز به میان آمده که در جریان تحریم‌های ایران، مسئول فروش نفت کشور بود.
 
او هم‌اکنون بازداشت و متهم به عدم انتقال میلیاردها دلار پول حاصل از فروش نفت ایران به داخل کشور است.
 
معاون اول رئیس جمهور ایران در بخشنامه خود همچنین خواستار «فعال کردن نظارت‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه» و «اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن برای «عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی» شد.