علی مطهری: قوه قضائیه به دنبال ایجاد رعب برای سایر منتقدان است
سایت آقای مطهری، پس از اعلام جرم دادستانی تهران علیه این نماینده فیلتر شده است
علی مطهری، نماینده مجلس ایران که دادستانی تهران علیه او اعلام جرم کرده است، در پی صدور اطلاعیه اخیر دادستانی گفت: "اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه قضائیه در یک نطق، 'توهین' یا 'افترا' به قضات شمرده نمی شود، زیرا مخاطب مدیریت قوه قضائیه است و بیانیه نویس خواسته قضات را به کمک خود بیاورد."
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای مطهری امروز یکشنبه ۱۵ دیماه، با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: "توهین و افترا در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و افترا نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. آنچه که در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه قضائیه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است."
وی همچنین با انتقاد از رسانهای شدن اعلام جرمش پیش از آنکه خودش از آن مطلع شود، گفت: "این عمل علاوه بر این که یک عمل مجرمانه است، نشان می دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیئت رئیسه مجلس طی می کرد."
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش در خصوص بیانیه دادستانی اعلام کرد: "در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آنها اشاره شده و از رئیس قوه قضائیه خواسته شده است که در این باره به مردم توضیح بدهد، این هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حد اکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است."
بر اساس گزارش رسانههای دولتی ایران، سایت آقای مطهری از روز گذشته فیلتر و از دسترس خارج شده است.
اظهار نظر نماینده 'قابل تعقیب قضایی نیست'
همچنین محمدرضا تابش نماینده اردکان در مجلس ایران امروز یک شنبه ۱۵ دیماه با انتقاد از عدم موضعگیری هیات رئیسه مجلس گفت که تفاوت مردم عادی با نمایندگان در این است که اظهارنظر نماینده "حتی اگر وصف مجرمانه هم داشته باشد، قابل تعقیب نیست."
به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته آقای تابش، براساس ماده ۸۵ آئین نامه داخلی مجلس اگر در نطق یک نماینده نسبت سوئی به کسی داده شد، آن فرد میتواند توضیح بدهد و هیات رئیسه معین کند که توضیحات آن فرد در صحن علنی قرائت شود، اما نمی شود به واسطه اظهارنظر نماینده ای او را تحت تعقیب قرار داد.
آقای تابش با تاکید بر این موضوع گفت: "اگر این فلسفه از بین برود، اصل ۸۶ قانون اساسی در واقع عبث و بیهوده است."
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر آقای تابش گفت: "نمایندگان مجلس مثل همه آحاد در برابر قانون یکسان هستند و قطعا نمایندگان هم توقع بیشتری ندارند."
نائب رئیس دوم مجلس ایران با توضیح در خصوص مسئله کلیک مصونیت نمایندگان گفت: "نکته ظریف این است که نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد هستند که اظهارنظر کنند، اما اگر این اظهارنظر مجرمانه باشد و یا نماینده ای به طور مثال بگوید فلان وزیر ضعیف است اظهارنظر نمایندگی است، اما اگر بگوید فلان وزیر دزد است در چنین موقعی نمی توان گفت چنین حقی را داشته؛ اگر نمایندگان چنین اظهارنظری را داشته باشند باید مستند بوده و مدارک داشته باشند چون نمی توان آبرو و حیثیت افراد را به دلیل اختیار نمایندگی سلب کرد."
اخیرا علی مطهری در جلسه علنی مجلس، ضمن کلیک انتقاد از حصر خانگی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و صدور "احکام سختگیرانه" علیه معترضان به این انتخابات، خواهان محاکمه همزمان محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده بود.
آقای مطهری حصر خانگی رهبران معترضان بدون محاکمه را غیرقانونی و غیرشرعی خوانده و افزوده بود: "تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هر چه می خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد".
غلامحسین محسنیاژهای، دهم دی ماه اعلام کرد که دادستانی تهران علیه علی مطهری نماینده تهران در مجلس نهم، اعلام جرم کرده است.
در واکنش به تشکیل این پرونده، علی مطهری اعلام جرم علیه خود را غیرقانونی دانسته و تاکید کرده که طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق دارند درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کنند. وی افزوده اگر نمایندگان نتوانند این کار را انجام دهند بهتر است مجلس تعطیل شود.
بازداشت نماینده مجلس ششم و اعتراض رئیس مجلس وقت
این نخستین بار نیست که دادستانی علیه یک نماینده مجلس اعلام جرم میکند، حسین لقمانیان نماینده مجلس در سال ۱۳۸۱ در زمان نمایندگی مجلس بدلیل نطق پیش از دستوری در اعتراض به "بازداشت فعالین ملی مذهبی" در دادگاه محکوم و سپس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
در پی این بازداشت نماینده مجلس به این مسئله اعتراض کردند، دادگستری تهران در آن زمان با رد این اعتراضات از محکومیت ۱۳ ماه حبس تعزیری آقای لقمانیان حمایت کرد.
این مسئله با واکنش نمایندگان مجلس ششم و دولت محمد خاتمی و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم روبرو شد.
با گذشت بیست روز از بازداشت آقای لقمانیان، مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس، با انتقاد از این روند گفت اگر قوه قضائیه لقمانیان را آزاد نکند، او از ریاست مجلس استعفا می دهد. پس از این سخنان، مهدی کروبی مجلس را ترک و به منزل خود رفت و گفت تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند، پا به مجلس نمی گذارد.
پس از این واکنش آقای لقمانیان از زندان آزاد شد.