اتهام جدید علیه بابک زنجانی: «جعل اسناد» پرداخت بدهی نفتی

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز یک‌شنبه، هشتم دی، با بیان این که طبق اعلام رئیس بانک مرکزی، بدهی‌های بابک زنجانی از محل فروش فرآورده‌های نفتی به این بانک واریز نشده‌ گفت که برخی از مسئولان بانک مرکزی موضوع جعلی بودن اسناد واریزی را مطرح می‌کنند که کمیسیون در حال بررسی این موضوع است.

بابک زنجانی، تاجر و سرمایه‌دار ایرانی، مبلغی هنگفت از درآمد نفتی ایران را به بانک مرکزی بدهکار است که در هفته‌های اخیر در مورد مبلغ این بدهی و پرداخت یا عدم پرداخت آن توسط بابک زنجانی خبرهای ضد و نقیضی منتشر شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، مصطفی افضلی‌ فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، روز یک‌شنبه با انتقاد از این‌ که «تناقض‌گویی‌ها» در این مورد «باعث سردرگمی» شده‌ افزود: «برخی از مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که موضوع واریز پول فرایندی را طی کرده‌ است و پول در حساب است و طبق آن خبر را اعلام کرده‌اند، البته همان‌ها می‌گویند که بعداً متوجه شده‌اند این اسناد جعلی است.»

خبرگزاری فارس نیز روز یک‌شنبه خبر داد که روابط عمومی بانک مرکزی عصر شنبه با اعلام این که «بابک زنجانی تاکنون هیچ‌گونه وجهی را به حساب بانک مرکزی واریز نکرده است» ادعای آقای زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی را «دروغ» توصیف کرده‌ است.

بنا بر گزارش فارس، سعید حیدری، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اعلام این خبر توضیح داده‌ است که «چندی پیش بابک زنجانی گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارائه کرد، مبنی بر این که تمامی بدهی خود به دولت ایران را در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است، اما با پیگیری‌های مجلس مشخص شد حتی پولی به حساب دولت ایران واریز نشده و گواهی صادر شده نیز ظاهراً یا جعلی بوده و یا با پرداخت یک میلیون دلار از سوی وی صادر شده است.»

این اظهارات در حالی است که یک روز پیش از آن، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرده بود که بابک زنجانی بدهی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی خود بابت فروش نفت ایران را به دولت پرداخت کرده‌ است.

در ارتباط با مبلغ این بدهی نیز در حالی که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، گفته بود بابک زنجانی «دو میلیارد دلار» پول نفت کشور را باز نگردانده، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس  میزان این قلم از بدهی‌های آقای زنجانی را پیش از این دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو معادل نزدیک به ۳٫۵ میلیارد دلار عنوان کرده‌ بود و هم‌اینک از بدهی «۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی» بابک زنجانی سخن می‌گوید.

بابک زنجانی همواره با اظهار این‌ که تحریم بانکداری ایران از سوی غرب دلیل مشکلات وی برای واریز بدهی یادشده است تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده  و حتی از خود به عنوان «بسیجی اقتصادی» یاد کرده است.

وی پیشتر در مصاحبه با هفته‌نامه آسمان گفته‌ است که این مقام‌ها و مسئولان بوده‌اند که از وی خواسته بودند برای ترخیص کالاها، واردات، انتقال پول نفت و  دور زدن تحریم‌ها به آنها کمک کند. وی تایید کرده بود که برای این فعالیت‌ها پورسانت هم می‌گرفته است.

۱۲ نماینده مجلس روز سوم دی‌ماه در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه بابک زنجانی را «امین وزارت نفت» در دوران محمود احمدی‌نژاد نامیدند که به تعبیر آنها برای مدت‌ها پول نفت را پس نداد و «کسی هم با او کاری ندارد».

این نمایندگان در ادامه نوشته‌اند که «این فرد به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی، با مدارک سجلی مجعول در بانک‌های مختلف حساب باز کرده ولی نه تنها مانعی نمی‌بیند، بلکه از آنها تسهیلات می‌گیرد».

در ادامه این نامه آمده است که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر، به پشتیبانی از بابک زنجانی متهم شده‌اند و به «جای توضیح به مردم سکوت می‌کنند».

به نوشته این ۱۲ نماینده، بابک زنجانی «پرونده‌های متعدد قضایی» داشته و در دست‌کم دو مورد «به محکومیت منتهی شده ولی حبس اجرا نمی‌شود».

بابک زنجانی در همین حال از چهره‌های اصلی مطرح در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه ایران از طریق نقل و انتقال پول و دارایی از ترکیه به ایران است که باعث جنجال سیاسی بزرگی در هفته‌های اخیر در ترکیه شده‌ است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، بابک زنجانی در کنار ایجاد شبکه پنهانی تجارت نفت و طلا از طریق «هالک‌بانک» (بانک خلق) ترکیه مبالغ هنگفتی را طی سه سال برای ایران پول‌شویی کرده‌ است؛ وی چند سرمایه‌گذاری بزرگ نیز در ترکیه انجام داده‌ است.

در همین حال روزنامه «تودیز زمان» ترکیه روز چهارشنبه نوشت که رضا ضراب، سرمایه‌دار ایرانی‌تبار تبعه ترکیه که به نوشته رسانه‌های ترکیه در انتقال غیرقانونی حدود ۳۵ میلیارد یورو از ایران به آن کشور نقش داشته در اعترافات خود از بابک زنجانی به عنوان «رئیس» خود در این فساد مالی گسترده نام برده‌ است.

دادن رشوه از سوی رضا ضراب به مقامات ترکیه و افشای آن، هم‌اینک حتی باعث بازجویی از فرزند رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر اسلام‌گرای ترکیه، شده و در پی افشای این رشوه‌خواری سه وزیر دولت ترکیه ناچار به استعفا و بیش از ۷۰ مقام ارشد پلیس این کشور نیز اخراج شده‌اند.