دادگاه عالی کانادا قوانین ضد روسپیگری را رد کرد
تری‌ژان بدفورد یکی از سه روسپی بوده که علیه قانون کانادا شکایت کرده است
دادگاه عالی کانادا در پی شکایت سه روسپی، قوانین این کشور علیه روسپیگری را رد کرد.
این نهاد عالی قضایی می‌گوید در قوانینی که فعالیت روسپی‌خانه‌ها، معاشرت در محیط عمومی با مشتریان و زندگی مبتنی بر عواید روسپری‌گری را ممنوع کرده‌اند، زیادی سخت‌گیری شده است.
این حکم در پی شکایت صادر شده است که سه شهروند کانادا که در گذشته یا حال در روسپیگری فعال بوده‌اند.
دادگاه عالی این کشور به پارلمان یک سال وقت داده تا قانون جدیدی در این باره تهیه کند.
این نهاد عالی قضایی، ۹ قاضی دارد و همه آنان به نفع رد قانون فعلی رای داده‌اند. آنها گفته‌اند این قانون، "خیلی نامناسب" است.
بورلی مک‌لچلین، قاضی ارشد دادگاه عالی کانادا، در حکم روز جمعه ۲۰ دسامبر، نوشت: "ارائه سکس در ازای پول در کانادا جرم نیست."
قانون جنایی فعلی کانادا، اداره روسپی‌خانه، معاشرت مرتبط با روسپیگری در محیط عمومی و زندگی مبتنی بر درآمد آن را غیرقانونی می‌شمرد.
در حکم دادگاه عالی کانادا آمده است: "پارلمان اختیار دارد قوانینی علیه موارد آزاردهنده وضع کند ولی نه به بهای سلامتی، امنیت و زندگی روسپیان".
قانون فعلی تا ۱۲ ماه دیگر همچنان بر جا می‌ماند و تا آن‌زمان پارلمان کانادا باید قانون جدید وضع کرده باشد.
'خرید و فروش'
منتقدان چنین قوانینی می‌گویند به این ترتیب تجارت سکس، زیرزمینی می‌شود بدون آن‌که شرایط برای روسپی‌ها تغییر کند.
وزیر دادگستری کانادا گفته است که دولت در این مورد "بسیار پیچیده" واکنش نشان خواهد داد ولی در حال حاضر مشغول بررسی حکم دادگاه عالی است.
یک گروه حمایت از حقوق زنان، تصمیم روز جمعه دادگاه عالی را محکوم کرده است.
کیم پیت، دبیرکل اتحادیه انجمن‌های الیزابت فرای در کانادا، گفته است: "این حکم یعنی ایرادی ندارد زنان و دختران در این کشور خرید و فروش شوند."
در حکم قاضی ارشد دادگاه عالی کانادا آمده است: "چه به خاطر درماندگی مالی باشد، چه اعتیاد به مواد مخدر، چه بیماری روحی، و چه به خاطر فشار از جانب قوادها، روسپیان چاره دیگری جز فروش تن خود در ازای پول ندارند."
موضوع ممنوعیت یا آزادبودن ارائه خدمات جنسی در ازای پول در کشورهای مختلف بحث‌برانگیز بوده است. جوامع مختلف در این باره قوانین گوناگونی داشته‌اند.
از جمله در فرانسه، پارلمان در حال بررسی لایحه‌ای کلیک برای مقابله با روسپیگری بوده است. هدف این لایحه خود روسپیان نیستند بلکه مشتریان آنهاست. و اگر به تصویب برسد، مشتریان حدود دوهزار دلار جریمه می‌شوند.
روسپیگری در فرانسه قانونی است. اما تا حالا قوادی و واسطه‌گری جنسی در این کشور غیرقانونی بوده است.
منتقدان چنین سخت‌گیری‌هایی می‌گویند این تمهیدات، تجارت سکس را زیرزمینی می‌کند و باعث می‌شود روسپی‌ها آسیب ببینند بدون آن‌که شرایط برای آنها تغییری کند.
اما گروه‌هایی از حامیان حقوق زنان مخالف آزادبودن این فعالیت‌ها هستند.
آلمان در این باره تجربه دیگری دارد. در این کشور از روسپیگری تابوزدایی شده است. حالا طبق آمار رسمی در آلمان بیش از ۴۰۰ هزار روسپی کار می‌کنند، رقمی ده برابر روسپی‌ها در فرانسه.
سوئد هم در سال ۱۹۹۹ سخت‌گیری‌های مشابهی را بر مشتریان روسپی‌ها اعمال کرد. گفته می‌شود از آن زمان تا کنون روسپیگری خیابانی در شهرهای بزرگ به‌شدت کم شده اما در کشورهای همسایه‌اش نروژ و دانمارک، روسپیگری خیابانی افزایش پیدا کرده است.