بررسی روزنامه‌های صبح دوشنبه تهران - ۲۵ آذر
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره تعیین «درآمد هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۹۳» از محل «جرایم رانندگی»، تاکید کرده است که بر اساس لایحه بودجه «درآمد نجومی دولت از جرایم و خسارات» در سال ۹۳ نسبت به سال‌جاری ۸۰ درصد افزایش خواهد داشت.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در شماره روز دوشنبه خود طی سرمقاله‌ای با تیتر «آغاز و پایان این راه»، سیاست خارجی دولت روحانی را به شدت مورد حمله قرار داده و نوشته است: «مراحل بعدی راهی که دولت روحانی بدون توجه به ابعاد آن برگزیده به مسائلی چون حقوق‌بشر، تروریزم، حقوق اقلیت‌ها و... رسانده خواهد شد که تا حدودی هم رسانده شده است.»
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در شماره دوشنبه خود از طرح وزارت کشور برای افزایش اختیارات استانداران، خبر داده و از قول وزیر کشور نوشته است: «افزایش اختیارات استانداران در دستور کار جلسه دی ماه وزیر کشور و مدیران استانی قرار گرفت.»
روزنامه جام جم طی یاداشتی در شماره بیست و پنجم آذرماه از «لغو مصوبه هیات دولت درباره مالکیت دولت بر اموال فرهنگی تاریخی منقول زیر خاکی» در دیوان عدالت اداری خبر داده و آن را «ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﻩ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺯﻳﺮﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ» و اشیاء باستانی توصیف کرده است.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که محمود اسلامیان، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، روز یکشنبه در نشست اعضای اتاق بازرگانی با غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم گفت: «۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار شبه‌دولتی‌هاست و با این ترکیب مسائل حل نمی‌شود.»
به نوشته این روزنامه، نایب‌رییس اتاق ایران گفت که «کمونیست‌های جهان مثل کمونیست‌های چین و کمونیست‌های روسیه هم اقتصاد دولتی را رها کرده‌اند و ما از علمای محترم که حکومت را به آنها داده‌ایم می‌خواهیم اقتصاد دولتی در ایران را کنار بگذارند.»
روزنامه اعتماد با انتشار عکسی از هاشم آغاجری در صفحه یک شماره دوشنبه خود ضمن بررسی «تاریخ نگاری ۶۰ سال جنبش دانشجویی»، از قول این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در سال ۸۱ به دلیل یک سخنرانی انتقادی درباره روحانیت به اعدام محکوم شده بود نوشته است: «دانشجویان، من را نجات دادند.»
روزنامه آرمان در تیتر از «پایان صبر محمدجواد ظریف» گزارش داده و نوشته است که وزیر خارجه دولت روحانی پس از حملات نمایندگان عضو جبهه پایداری با انتشار یادداشتی در صفحه فیس بوک خود به آنها پاسخ داده و گفته است: «دوستانی که با استفاده از سکوت ضروری ما، مشغول خرده‌گیری از کنار گود هستند هم حتما می‌دانند که فرمایشات‌شان همگی جواب دارد» اما «پاسخ عمومی به برخی موارد را فعلا به مصلحت نمی‌داند.»
گفت و گوی سعید حجاریان با خبرگزاری ایسنا نیز مورد توجه روزنامه‌های شرق، آفتاب یزد و آرمان قرار گرفته است.
روزنامه آفتاب یزد از قول سعید حجاریان نوشته است: «آقای روحانی رییس شورایعالی امنیت ملی است و می‌تواند موثر باشد؛ ضمن اینکه ایشان در این زمینه تجربه دارند و امتحان پس داده‌اند، به‌طوری‌که رفع حصر آیت‌الله منتظری نیز کار آقای روحانی بود. بنابراین امیدوارم با مدیریت ایشان، حصر موسوی و کروبی و نیز حبس‌ها به پایان برسد.»
روزنامه شرق نیز با تیتر «توصیه‌های حجاریان به روحانی و روشنفکران»، از قول این چهره اصلاح طلب به هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری و همچنین روزنامه‌نگاران و روشنفکران توصیه کرده است تا «برای مردم توضیح دهند که مشکلات کشور در کوتاه‌مدت حل نمی‌شود.»
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از قول عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خبر داده است که «تا چند هفته دیگر خرید و فروش«مسکن مهر آزاد می شود» و علاوه براین دولت طرحی را اجرا خواهد کرد که شهروندان با «پنج سال پس انداز، صاحب خانه» می شوند.
روزنامه شهروند نیز در تیتر یک خود به نقل از موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از «احتمال افزایش خدمت سربازی به ۲۴ماه خبر داده است.»
روزنامه تهران امروز در تیتر یک خود با اشاره «استقبال محتاطانه کشورهای عربی جنوب خلیج‌فارس» از توافق هستهای جمهوری اسلامی با کشورهای ۵+۱، به بررسی «روابط ایران و اعراب پس از ژنو» پرداخته است.
این روزنامه در سرمقاله شماره دوشنبه نیز با اشاره به چالش های «تاریخی، فرهنگی، سیاسی» و چالش ناشی از «رقابت منطقه ای» میان ایران و کشورهای عربی، نوشته است: «ما باید بتوانیم با اعراب در همگرایی منطقه‌ای به خصوص در مباحث اقتصادی و فرهنگی تعریف یکسان داشته و بر مشترکات تاکید کنیم. پرداختن به اختلافات مشکلی را حل نمی‌کند.»
درآمد هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی پلیس راهور از «جرایم رانندگی»
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره تعیین «درآمد هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۹۳» از محل «جرایم رانندگی»، آن را «درآمد نجومی دولت از جرایم» توصیف کرده است.
محمدحسین نجاتی گزارش نویس روزنامه شرق نوشته است: اینکه «راهنمایی‌و رانندگی چقدر از محل جریمه‌های رانندگی درآمد کسب می‌کند، سوالی که سال‌هاست ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است»، اما لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به آن پاسخ می‌دهد چرا که دولت در این لایحه پیش‌بینی کرده است که «راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در سال آینده، هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشته باشد.»
به گزارش روزنامه شرق، معاونت برنامه‌ریزی دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ این‌گونه برآورد کرده است که «دولت قادر خواهد بود نزدیک به هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورد» و «۸۰ درصد» از این درآمد باید از محل جرایم رانندگی تامین شود.
این روزنامه با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال ۹۲ درآمد دولت از محل «جرایم و خسارات» ۹۰۰ میلیاردتومان بود، تاکید کرده است که «درآمدهای سال آینده این منبع نسبت به مصوب سال‌جاری با افزایش ۸۰ درصدی مواجه می‌شود.»
روزنامه شرق همچنین نوشته است که «رقم نجومی تعیین شده برای درآمد جرایم در سال ۹۳» در مقایسه با سال ۸۹، سالی که هنوز جریمه‌های رانندگی افزایش چشمگیری پیدا نکرده بود، «نشان می‌دهد درآمد راهنمایی‌ورانندگی از محل دریافت جرایم رانندگی با افزایش ۳۰۰ درصدی مواجه شده است.»
روزنامه شرق همچنین به «پولی که دولت از جریمه در می‌آورد» نیز اشاره کرده و نوشته است: «طبق آنچه در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده ۳۶۰ میلیارد تومان دیگر منابع درآمدی حاصل از جرایم و خسارات به درآمد حاصل از جرایم در بخش‌های دیگر تعلق دارد.»
به نوشته این روزنامه، براساس لایحه بودجه سال ۹۳، دولت «۹۰ میلیارد تومان از جریمه‌ها و دیگر وجوه ناشی از اجرای قانون مبارزه با موادمخدر، ۶۰۰ میلیون‌تومان از جرایم و مجازات قانون کار، دو میلیارد تومان از جرایم و خسارات زیست‌محیطی، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از تخلفات صنفی، یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از جرایم فروش صیدآلات و مواد بهداشتی، ۴۰ میلیون تومان از جرایم قاچاق اموال و خسارات فرهنگی» درآمد خواهد داشت.
روزنامه شرق تاکید کرده است که براساس لایحه بودجه سال ۹۳ همچنین باید «۷۰۰ میلیون تومان درآمد حاصل از جریمه و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی» تامین شود که این رقم نیز «بخشی از منابع تامین درآمد هزار و ۹۸۳ میلیارد تومانی دولت از محل "جرایم و خسارات" است.»
«آغاز و پایان راه دولت روحانی» به روایت کیهان
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در شماره روز دوشنبه خود طی سرمقاله‌ای با تیتر «آغاز و پایان این راه»، سیاست خارجی دولت روحانی را به شدت مورد حمله قرار داده و نوشته است: «مراحل بعدی راهی که دولت آقای روحانی بدون توجه به ابعاد آن برگزیده به مسائلی چون حقوق‌بشر، تروریزم،حقوق اقلیت‌ها و... رسانده خواهد شد که تا حدودی هم رسانده شده است.»
کیهان با اشاره به «گره زدن تمام مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به موضوع هستهای» از سوی دولت روحانی، نوشته است که این «استراتژی با هدف «تبدیل موضوع هستهای به مسئله‌ای حیاتی ونه صرفا ملی برای مردم صورت گرفت، تا این نتیجه گرفته شود که یگانه راه رسیدن به هدف مطلوب، که داشتن ایرانی پیشرفته است، از مسیر سیاست خارجی می‌گذرد و حلال مشکلات پیش روی این مسیر نجات‌بخش نیز خود آمریکاست.»
این روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده است، «حال که گرد و خاک شانتاژهای خبری درباره توافق بزرگ هستهای تا حدود زیادی خوابیده، با کمی تامل و البته انصاف می‌توان بهتر به بررسی این توافقنامه پرداخت»، و نوشته است: «واقعیت این است که دولت محترم، امتیازات ویژه‌ای برای به دست آوردن مشتی وعده داد» و «اکنون که در حال مطالعه این یادداشت هستید، غنی‌سازی ۲۰ درصدی متوقف شده و رآکتور آب سنگین اراک نیز فعالیتی ندارد. حداقل از همین دو مورد می‌شد به عنوان بزرگ‌ترین برگ‌های برنده برای گرفتن امتیازاتی لااقل برابر استفاده کرد، و درد اینجاست که فعالیت رآکتور آب سنگین اراک قبل از توافقنامه ژنو متوقف شده است.»
کیهان با طرح این پرسش که «ادامه این مسیر به کجا ختم خواهد شد؟»، نوشته است: «همسو با دشمن، عده‌ای از شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای داخلی نیز این "مسیر" را با در دستور کار قرار دادن مواردی چون، حقوق شهروندی، ارسال نامه‌های سرگشاده برای آزادی فتنه‌گران (حقوق‌بشر)، لزوم توقف تشکیک در هولوکاست برای حمایت از مردم فلسطین (تروریزم) و اظهارات تحریک‌آمیز در خصوص وضعیت اقلیت‌ها و... در پیش گرفته‌اند.»
این روزنامه همچنین نوشته است که «لزوم آزادی فتنه‌گران، لزوم به رسمیت شناخته شدن حقوق فرقه‌های ضاله چون بهائیت، لزوم توقف حمایت‌ها از مقاومت حزب‌الله، سوریه، فلسطین و... نیز مرحله‌ای است که احتمالا بعدها از سوی غرب با شدت و حدت هرچه تمام‌تر، مطرح و در داخل نیز به بهانه جلوگیری از اعمال تحریم‌های تازه به شکل کاملا رسمی دنبال خواهد شد.»
کیهان نوشته است: «با نگاهی به شاکله توافقنامه، موضع‌گیری‌های غرب و خواسته‌های جدید آنها، دیدن انتهای این مسیر کار زیاد مشکلی نخواهد بود» و «واقعیت این است که اسکلت و شاکله توافقنامه ژنو با هدف برچیده شدن تمام برنامه‌های هستهای ایران ریخته شده است.»
سرمقاله نویس کیهان تاکید کرده است که غرب پروژه‌ای مشابه اوکراین را ایران دنبال می‌کند و نوشته است: «موضع‌گیری‌ها در مورد حمایت ایران از تروریسم، لزوم رعایت حقوق بشر در ایران و اشاره به توقف حکم صریح قرآنی قصاص در قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل که پس از توافق ژنو با قدرت و حدت بیشتری از سوی دشمن دنبال می‌شود نیز به خوبی انتهای مسیری را که جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای اطراف دولت القا می‌کنند، نشان می‌دهد.»
کیهان با تاکید بر اینکه غرب با «ایران هستهای مشکل ندارد، بلکه با "این ایران" هستهای مشکل دارد»، نوشته است: «راه موفقیت» را رهبر جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده و گفته است که «راه موفقیت این است که در مقابل دشمن، انسان یک قدم هم عقب‌نشینی نکند و الا موجب تشجیع دشمن در چنگ انداختن و دست انداختن می‌شود.»
افزایش اختیارات استانداران در دستور کار وزارت کشور
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در شماره دوشنبه خود از طرح وزارت کشور برای افزایش اختیارات استانداران، خبر داده و از قول وزیر کشور نوشته است: «افزایش اختیارات استانداران در دستور کار جلسه دی ماه وزیر کشور و مدیران استانی قرار گرفت.»
به گزارش این روزنامه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در دولت حسن روحانی طی سفر خود به قزوین از افزایش اختیارات استانداران سخن به میان آورد و گفت که «این اختیارات بر مبنای برنامه پنجم توسعه بررسی می‌شود و در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، «دولت در این زمینه سعی دارد تا برخی از اختیاراتی را که بر عهده وزیر کشور و وزارتخانه قرار دارد در حد امکان به استانداران سراسر کشور واگذار کند، و طبق قانون، برخی دیگر از اختیارات نیز که تاکنون در حیطه کاری دولت قرار گرفته بود به استانداران واگذار می‌شود.»
روزنامه ایران با اشاره به اینکه «فصل ششم قانون برنامه پنجم دایره وسیعی از اختیارات مالی را هم به استانداران می‌دهد»، از قول حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور نوشته است: «با افزایش اختیارات استانداران ما به تصمیماتی که مناسب و منطبق بر نیازها و شرایط منطقه است نزدیک‌تر خواهیم شد.»
حسینعلی امیری به روزنامه ایران گفته است: « معمولاً مدیران استان با واقعیت‌ها بیشتر آشنا هستند و فرصت‌ها و تهدید‌ها برایشان ملموس است. بر این اساس تصمیم‌گیری‌هاشان به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود» و اعطای اختیارات بیشتر به استاندارن «بعد از کارهای کارشناسی انجام خواهد شد و آن قسمت از کارها که قائم به شخص وزیر نیست، با در نظر گرفتن یکسری مصلحت‌ها به استانداران واگذار می‌شود.»
روزنامه ایران یادآوری کرده است که «دولت‌های گذشته نیز قصد اجرای تصمیم مشابهی داشتند اما عملیاتی کردن این ایده، با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است»، و از جمله در دولت اصلاحات «تلاش‌هایی در این زمینه انجام داد ولی از سوی منتقدان به فدرالیته کردن کشور متهم شد، اما این برنامه نگاهی بلند‌تر را در برداشت؛ نگاهی که می‌توانست در صورت اجرای کامل، به اقتصاد و توسعه استان‌ها و سهم مشارکت آنها در قدرت و مسائل سیاسی بینجامد.»
به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی اموال و اشیاء زیرخاکی از سوی دیوان عدالت اداری
روزنامه جام جم طی یاداشتی در شماره بیست و پنجم آذرماه خود از «لغو مصوبه هیات دولت درباره مالکیت دولت بر اموال فرهنگی تاریخی منقول زیر خاکی» در دیوان عدالت اداری خبر داده و آن را «ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﻩ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺯﻳﺮﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ» و اشیاء باستانی توصیف کرده است.
سیما رادمنش در این یادداشت با اشاره به اینکه «دیوان عدالت اداری در اقدامی مصوبه هیات دولت در سال ۸۶ و مرتبط با حوزه میراث فرهنگی را لغو کرد»، نوشته است که دولت با این مصوبه «اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی جزو اموال عمومی و مالکیت آنها را متعلق به دولت دانسته بود» و هر کسی که «شیئی تاریخی را می‌یافت باید آن را به دولت تحویل می‌داد؛ زیرا آن شیء جزو اموال عمومی محسوب می‌شد.»
مصوبه دولت درباره «اموال منقول زیرخاکی» پس از «ماجرای سر سرباز هخامنشی و ادعای مالکیت آن توسط یک زن» در سال ۸۶ به تصویب رسیده بود اما با گذشت شش سال این مصوبه با ارائه دادنامه ای به دیوان عدالت اداری و «با رای هیات عمومی این دیوان لغو شده است.»
به نوشته روزنامه جام جم، در دادنامه ارائه شده به دیوان عدالت اداری آمده است که «بخش بزرگی از اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی مالک خصوصی دارند و متعلق به حقوق شخصی اشخاص هستند؛ مانند اموالی که در موزه های احمد ابن موسی، آستان قدس رضوی و حرم حضرت معصومه وجود دارد و به عناوین مختلف مثل هبه و وقف به آنجا تقدیم شده است.»
این روزنامه همچنین نوشته است که «در بخش دیگری از دادنامه گفته شده است اموالی که متعلق به ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی یا اشخاص حقیقی و کلکسیونرهاست و در موزه‌ها و اماکن شخصی مربوط به خودشان نگهداری می‌شود، به استناد شرع اسلام اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال محترم شمرده شده است» و بنابراین «طبق شرع اسلام، مصوبه دولت به دلیل نادیده گرفتن اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی، لغو می‌شود.»
یادداشت نویس روزنامه جام جم تاکید کرده است که «بسیاری از کارشناسان و مسئولان سازمان میراث فرهنگی نگران هستند باطل شدن این مصوبه با توجه به خلأهای قانونی که وجود دارد، راه قاچاق آثار تاریخی را هموار کند» زیرا پس از این «هر کسی که شیئی تاریخی پیدا کند حتی خارج از بحث موقوفات، مالکیتش را از آن خود دانسته و دولت نمی‌تواند آن را بازپس بگیرد.»
نویسنده روزنامه جام جم ضمن مخالفت با نظر دیوان عدالت اداری در لغو مصوبه هیات دولت مبنی بر مالکیت دولت بر اموال زیرخاکی و اشیاء باستانی، نوشته است که برخی از کارشناسان میراث فرهنگی «بر این باورند که با رای دیوان عدالت اداری، باستان شناسی در ایران بی رونق و گاه به تعطیلی کشیده می‌شود زیرا تمام فعالیت‌ها و مسئولیت‌های سازمان میراث فرهنگی حفاظت از مجموعه اموالی است که در دل خاک قرار دارد و هنوز به موزه های شخصی و مجموعه ها راه نیافته است.»
از «اموال زیرخاکی» یا همان آثار و اشیاء باستانی در احکام اسلامی جاری در ایران «دفینه» می‌گویند و بسیاری از روحانیان ارشد معتقدند که «طبق شرع، دفینه در صورتی که یابنده "خمس" آن را بپردازد، متعلق به یابنده است.»