'برای اختلاس سه هزار میلیاردی افراد بانفوذی در سه قوه اجیر شده بودند'

قاضی سراج: گروه آریا برای سپرده‌گذاری پول سرسام آور واردات بی‌رویه قصد تاسیس بانک داشت اما موفق نشد

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که متهمان پرونده موسوم به "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" افراد بانفوذی را در سه قوه اجیرکرده بودند تا اگر با مشکلی مواجه شدند بتوانند با استفاده از نفوذ این افراد مشکل را حل کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز سه‌شنبه ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر) در همایش "مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری" در اهواز گفت: "پرونده سه هزار میلیاردی از اینجا شروع شد که گروه آریا تعدادی کارخانه دولتی را خریداری کرد."

به گفته آقای سراج یکی از این کارخانه‌ها گروه ملی فولاد در اهواز بود و گروه آریا شعبه بانک صادرات داخل کارخانه را به طور کامل در اختیار گرفت و به این وسیله توانست خارج از بانک صادرات "بیش از ۱۳۰ اِل‌سی (اعتبار اسنادی) با رقم‌های ده‌ها میلیاردی" صادر کند و "چون سابقه این اِل‌سی‌ها وجود نداشت، کسی متوجه موضوع نمی‌شد".

آقای سراج گفت گروه آریا "با طراحی اِل‌سی داخلی" و "به واسطه روابطی که وجود داشت" در عرض یکی - دو روز این اسناد را در کیش به پول نقد تبدیل می‌کرد. وی افزود: "سپس این پول نقد در شرکت‌های صوری و حساب‌های متعدد گردش پیدا می‌کرد و در نهایت به بانک مقصد و گروه مادر واریز می‌شد تا رد پول گم شود."

رئیس بازرسی کل کشور درباره واردات غیر قانونی گروه آریا اظهار داشت که این گروه در کشورهای خارجی اسکله خصوصی داشته و در "ایران و بندر انزلی" هم از امکانات مشابهی برخوردار بوده است.

به گفته وی این گروه با "خرید" ۱۶ نفر از از افراد شاغل در گمرک توانسته بود "هم گمرک، هم جای تخلیه و هم کشتی و خدمه" را در اختیار بگیرد و کسی حق دخالت در کار این گروه را نداشت و به این ترتیب، هر کالایی را بدون پرداخت عوارض وارد می‌کرد.

آقای سراج با ذکر اینکه این گروه با دامپینگ (عرضه کالا زیر قیمت بازار) بسیاری از بازرگانان آهن و فولاد را ورشکست کرده افزود: "اگر می‌توانستند فولاد خوزستان را در اختیار خودشان بگیرند بیش از ۵۰ درصد از فولاد کشور در اختیار آنان قرار می‌گرفت و کسی یارای مقاومت مقابل آنان را نمی‌داشت."

به گفته آقای سراج، آنان قرار بود "در قبال دو طبقه کردن راه رامسر به نور، کل این کارخانه فولاد را تحویل دهند که با هماهنگی دستگاه قضایی خوزستان اجازه داده نشد."

رئیس بازرسی کل کشور با رد کارآفرینی گروه آریا اظهار داشت که این گروه قصد داشته "بیش از ۳ هزار کارگر" را اخراج کند که با دخالت دستگاه قضایی چنین نشده است.

آقای سراج گفت این گروه "چهار کارخانه دولتی را تقریبا به ثمن بخس" خریده بود و به گفته معاون یکی از وزرا "بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان از اموال دولت" را تصاحب کرده بود.

ناصر سراج درباره متهم ردیف اول پرونده (مه‌آفرید خسروی) گفت او "نابغه اقتصادی" نبوده، معدل دیپلمش ۱۰ بوده و در دانشگاه آزاد زنجان "چند ترم مشروط شده و جمع معدلش ۶.۰۶ شده بوده."

این مقام قضایی سه ماه پیش اعلام کرد "حکم‌ متهمان این پرونده قطعی شده" و قرار است که دادسرا احکام را اجرا کند‌.

پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی مشهور به "بزرگترین فساد مالی" تاریخ ایران نزدیک دو سال پیش به جریان افتاد. چهار متهم اصلی این پرونده از جمله مه‌آفرید خسروی، بنیان‌گذار شرکت امیر منصور آریا به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنان توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، سال گذشته گفت که از مجموع ۳۹ متهم این پرونده که به اتهامات آنها رسیدگی شده، چهار نفر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به تحمل حبس‌های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم شده اند.

یکی از متهمان اصلی دیگر پرونده، محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. به گفته مقام‌های قوه قضائیه ایران، آقای خاوری به طور غیابی محاکمه شده
 است.

دلایل اختلاس سه هزار میلیاردی به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور

    صدور بخشنامه "گشایش اعتبار اسنادی ریالی" از طرف بانک مرکزی بدون هیچ آئین‌نامه و دستورالعمل مدون
    عدم اعتبار سنجی صحیح درباره گروه ملی صنعتی فولاد در زمان تخصیص خط اعتباری به میزان ۳۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸
    عدم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی از طرف بانک ملی برای مصرف منابع بانکی هر منطقه آزاد در همان منطقه
    عقد مشارکت مدنی بدون رعایت قواعد و مقررات آن
    عدم آموزش کارکنان
    عدم شایسته سالاری و انتصاب افراد با سابقه تخلف اداری
    عدم نظارت و کنترل‌های داخلی
    بی‌توجهی به نظر کارشناسان و حراست
    ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی
    توصیه پذیری
    مشاوره‌های غلط و گمراه کننده