دادگاه عالی بنگلادش حکم اعدام یک رهبر اسلامی کشور را تایید کرد
دادستان بنگلادش گفته است که اکنون هیچ منع قانونی برای اعدام آقای ملا وجود ندارد
دادگاه عالی بنگلادش حکم اعدام عبدالقادر ملا، از رهبران اسلامی این کشور را تایید کرده است.
دادگاه عالی بنگلادش درخواست بررسی قضایی حکم این اعدام را که پیشتر صادر شده بود، رد کرد.
محبوبی اعلم، دادستان کشور به خبرگزاری فرانسه گفته است که اکنون هیچ مانع قانونی برای اعدام وی وجود ندارد.
وی همچنین گفته است که آقای ملا تمامی راهکارهای قانونی را انجام داده و افزوده که او حقی برای درخواست تخفیف مجازات از رئیس جمهوری را نیز ندارد.
اما وکلای آقای ملا با این تفسیر آقای اعلم مخالفت کرده‌اند.
اجرای حکم اعدام عبدالقادر ملا، از رهبران اسلامی بنگلادش، دیروز چهارشنبه (۱۱ دسامبر) به تاخیر افتاد.
تاخیر در حکم اعدام آقای ملا حدود یک ساعت و نیم قبل از اجرای حکم اعلام شد. بر اساس رای دادگاه قرار بود آقای ملا بامداد صبح روز چهارشنبه (۱۱ دسامبر) اعدام شود.
عبدالقادر ملا ابتدا در ماه فوریه سال‌جاری میلادی به حبس ابد محکوم شد اما به دنبال تظاهرات علیه این حکم، دادستانی خواهان صدور حکم اعدام برای او شد.
در همین رابطه پارلمان بنگلادش مجبور به تغییر قانونی در کشور شد که برای اولین بار به دادستان اجازه می‌داد علیه حکم صادره دادگاه ویژه جنایات جنگی درخواست استیناف کند.
براساس قوانین بنگلادش، در پرونده‌های عادی فقط فرد محکوم می‌تواند از حکم صادره تجدید نظر خواهی کند و دادستانی چنین اجازه‌ای ندارد.
دادگاه عالی بنگلادش پس از رسیدگی به درخواست تجدید نظر دادستانی، حکم عبدالقادر ملا را به اعدام افزایش داد.
آقای ملا متهم بود که در قتل صدها شهروند غیرنظامی و غیر مسلح دست داشته است. او این اتهامات را رد می‌کند.
حزب اسلامگرای جماعت اسلامی، مقام‌های دولت بنگلادش را متهم کرده‌اند که از طریق برپایی این دادگاه، اغراض سیاسی خود را دنبال می‌کند و خواهان اعتصاب عمومی در کشور شده است.
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم جنگی در بنگلادش توسط دولت به رهبری حزب عوامی لیگ شکل گرفته اما عملکرد آن به شدت مورد انتقاد احزاب و گروه‌های داخلی و گروه‌های حقوق بشری بوده که می‌گویند روند دادرسی در این دادگاه با ضوابط بین‌المللی انطباق نداشته است.
پیش از این، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم جنگی در بنگلادش چند نفر دیگر از رهبران احزاب و تشکل‌های اسلامگرای این کشور را در ارتباط با جرایم جنگی در زمان استقلال بنگلادش از پاکستان متهم شناخته و تعدادی را به اعدام و عده ای را به حبس محکوم کرده است.
آرای صادر شده توسط این دادگاه با اعتراض‌هایی رو به رو شده و از ژانویه امسال بیش از یکصد نفر در تظاهرات خشونت‌آمیز علیه احکام صادر شده کشته شده‌اند.
مقام‌های بنگلادش می‌گویند نزدیک به سه میلیون بنگلادشی در جنگ سال ۱۹۷۱ که منجر به جدایی پاکستان شرقی از پاکستان و تشکیل کشور مستقل بنگلادش شد، کشته شدند اما محققان مستقل می‌گویند که این رقم ۵۰۰ هزار نفر است.