'نمایندگان مستعفی' به مجلس ایران بازگشتند

میانجیگری لاریجانی باعث شد نمایندگان خوزستان استعفای خود را پس بگیرند

نمایندگان مستعفی مجلس ایران به مجلس بازگشته‌اند.

روز چهارشنبه، ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر)، خانه ملت - سایت اطلاع‌رسانی مجلس - در دو خبر جداگانه اعلام کرد که "مجمع نمایندگان مستعفی استان خوزستان به صحن علنی بازگشتند" و "اعضای مجمع نمایندگان مازندران استعفا ندادند."

در پی ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به مجلس، تعدادی از نمایندگان در اعتراض به کمبود اعتبارات منظور شده برای حوزه های انتخابیه خود، گفتند که از سمت نمایندگی کناره‌گیری می‌کنند.

به گزارش خانه ملت، خبر بازگشت نمایندگان استان خوزستان به مجلس را محمد سادات ابراهیمی در جلسه علنی روز چهارشنبه به اطلاع علی لاریجانی، رئیس مجلس، رساند. پیشتر، رئیس مجلس یکی از اعضای هیات رئیسه را مامور قانع کردن این نمایندگان به بازگشت به جلسه کرده بود و به گفته آقای ابراهیمی، به درخواست آقای لاریجانی، هجده نماینده خوزستان به مجلس بازگشتند.

آقای ابراهیمی در عین حال گفته است که مجمع نمایندگان استان خوزستان در نظر دارند پس از پایان جلسه روز چهارشنبه، با رئیس مجلس دیدار کنند و دلایل تصمیم به استعفا "در رابطه با حذف دریف بودجه استان خوزستان در لایحه بودجه ۹۳" را با او در میان بگذارند. اشاره این نماینده مجلس به حذف ردیفی در بودجه است که براساس آن، درصدی از عواید دولت از محل فروش نفت، به استان خوزستان اختصاص داده می‌شد.

محمد سادات ابراهیمی هشدار داد که نمایندگان استان خوزستان "از خواسته به حق خود در خصوص تخصیص اعتبارات مناسب برای این استان در لایحه بودجه ۹۳ کوتاه نخواهند آمد" و موضوع بازنگری در بودجه استان خود را از طریق معاونت راهبردی رئیس جمهوری پیگیری خواهند کرد.

نمایندگان استان خوزستان در آغاز جلسه علنی روز چهارشنبه در مجلس حضور نداشتند و بعدا به جلسه بازگشتند.

نماینده بیجار نسبت به "تبعیض" در تخصیص بودجه کردستان انتقاد کرده است

خانه ملت همچنین به نقل از سید هادی حسینی، از نمایندگان استان مازندران، نوشته است که مجمع نمایندگان این استان برای بررسی لایحه بودجه ۹۳ روز چهارشنبه تشکیل جلسه می‌دهند.

آقای حسینی گفت که نمایندگان استان مازنداران استعفایی را به هیات رئیسه تسلیم نکرده بودند و در نظر دارند اعتراضات خود به لایحه بودجه سال آینده را در جلساتی با مقامات مختلف دولتی مطرح کنند.

در همانحال، به گزارش خانه ملت، محمد بیاتیان، نماینده بیجار، گفته است شش نماینده استان کردستان به دلیل "تبعیضی که در لایحه بودجه ۹۳ و اختصاص اعتبارات به کردستان شده" استعفانامه خود را به هیات رئیسه مجلس تسلیم کرده‌اند.

شکایت‌‌های بودجه‌ای

روز ۱۷ آذر، دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ را در مهلت مقرر تحویل مجلس داد. در چند سال گذشته، دولت محمود احمدی نژاد معمولا لایحه بودجه را با تاخیر طولانی به مجلس می فرستاد و در برخی موارد، به دلیل ناممکن بودن تصویب لایحه، مجلس ناگزیر به تصویب بودجه های چند دوازدهمی می شد.

پس از تحویل لایحه بودجه سال آینده، گزارش شد که تعدادی از نمایندگان نسبت به کاهش بودجه‌های استانی به خصوص در برخی از ردیف های بودجه عمرانی منطقه‌ای در مقایسه با سال های قبل، اعتراض داشته‌اند.

روحانی در تدوین لایحه بودجه همزمان با معضل کاهش تورم و مبارزه با رکود مواجه بوده است

در روزهای اخیر، گزارش هایی از این اعتراضات، همراه با تهدید به استعفا از سوی نمایندگان شماری از استان‌ها انتشار یافت و گفته شد که نمایندگان استان خوزستان، عملا استعفانامه های خود را تسلیم هیات رئیسه کرده‌اند هر چند استعفای آنان پذیرفته نشد.

گزارش‌هایی از قصد نمایندگان استان‌های دیگر به استعفا، از جمله لرستان و اردبیل نیز انتشار یافته بود. این نمایندگان گفته بودند در بودجه سال جاری، به نیاز مناطق محروم این استان‌ها توجه لازم نشده است. نمایندگان برخی استان‌های دیگر نیز عدم تناسب بین درآمد پیش بینی شده دولت از منابع استان‌های خود در مقایسه با بودجه تخصیص یافته به آنها را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

در عین حال، مقامات مجلس این نظر را مطرح کردند که لایحه بودجه حاوی پیشنهاد دولت است و در جریان رسیدگی به این لایحه در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس، نمایندگان امکان اظهار نظر و تغییر در مواد آن را دارند.

هزینه‌های بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، در مقایسه با بودجه سال جاری، افزایش یافته اما این افزایش از رشد هزینه‌ها در سال‌های قبل و همچنین از نرخ تورم به مراتب کمتر است. به این ترتیب، با در نظر گرفتن نرخ تورم، ارقام واقعی بودجه سال آینده نسبت به سال قبل کاهش یافته که به معنی محدود شدن اقدامات اقتصادی و فقدان رشد و حتی کاهش امکانات ارائه شده از سوی دولت است.

به گفته برخی کارشناسان، ظاهرا دولت انتظار دارد با توسل به انضباط مالی و صرفه‌جویی از طریق حذف پرداخت‌ها و تعهدات غیرضروری سال‌های اخیر، آثار کاهش واقعی در اعتبارات بودجه‌ای را جبران کند و مانع از تنزل شدید در میزان خدمات دولتی شود.

در عین حال، اقتصاد ایران علاوه بر تورم، گرفتار رکود عمیق و نرخ رشد منفی است که روش معمول برای درمان آن، تزریق منابع مالی از طریق افزایش چشمگیر در هزینه دولتی بوده است. در این مورد نیز این نظر مطرح شده که احتمالا دولت انتظار دارد در سال آینده، تحولی اساسی در امکانات مالی کشور به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع ارزی بیشتر، ایجاد شود و امکان افزایش سطح واقعی فعالیت‌های اقتصادی را فراهم آورد.