باجگیری عجیب با پرادوی میلیونی
پرادوی 120میلیونی ماجرای پیچ در‌پیچی داشت و سناریوی یک باجگیری عجیب راکلید زد.خریدار دندانگرد که به دنبال سودبیشتر فروش خودروی گرانقیمت بود وقتی در فاصله زمانی مشخص شده در وکالتنامه برای تنظیم سند اقدام نکرد در دردسر سختی افتاد.
اوایل مهرماه سال‌جاری مردی سراسیمه به مجتمع قضایی شهید بهشتی رفت و وقتی پیش‌روی بازپرس ایستاد، گفت: یک ماه پیش با پیشنهاد باجناقم تصمیم‌گرفتم با پولی که ارثیه خانه پدری‌ام بود خودروی گرانقیمتی را به قیمت زیر بازار بخرم و سپس آن را بفروشم تا بلکه چند میلیون تومانی سود کنم. این پیشنهاد طلایی باجناقم من را وسوسه کرد. به همین خاطر وقتی دیدم آشنایش پرادو را زیر قیمت می‌فروشد سریع از همسرم خواستم مقداری از طلاهایش را بفروشد تا با پول ارثیه‌ای که برایم رسیده بود به یک معامله 120 میلیون تومانی دست بزنم.
مرد آشفته ادامه داد: «با باجناقم سر قرار خرید پرادو حاضر شدیم، از آنجایی که می‌دانستم باجناقم فروشنده پرادو را می‌شناسد بدون دل‌نگرانی همه پول را به فروشنده دادم و همزمان وکالتنامهای را نوشتیم و قرار شد در 15 روز آینده که در وکالتنامه مشخص شده بود، سند پرادو به نام من انتقال داده شود تا در این فاصله‌کارهای مربوط به فک پلاک را انجام دهم. در همه عمرم هرگز معامله صدمیلیونی انجام نداده بودم و هنوز مستأجرم و تنها به امید این‌که سود زیادی به‌دست بیاورم و ارزش پولی را که ارثیه پدری‌ام بود حفظ کنم، وارد این معامله شدم. چند روز بعد از خرید پرادو تصمیم گرفتم آن را با سود چند میلیونی با وکالتنامه بفروشم، وقتی پرادو دست به دست می‌چرخید خریدار خواست تا برای تنظیم سند اقدام کنم. هرچند در وکالتنامه فاصله زمانی برای تنظیم سند پرادو 15 روز در نظر گرفته شده بود اما چون بموقع اقدام نکرده بودم فروشنده آن که طرف حساب اصلی‌ام بود گفت قیمت پرادو در بازار بالا رفته و به‌خاطر این‌که از روز انقضای وکالتنامه سپری شده حاضر نیست آن را با همان قیمت بفروشد. به همین خاطر خواست یا پرادو را به وی برگردانم یا این‌که چند میلیون تومان دیگر به وی بدهم.»
بازپرس با شنیدن ادعاهای این مرد وقتی متوجه شد معامله تنها با وکالتنامه صورت گرفته و مبایعه‌نامه‌ای در کار نبود از مرد ساده‌لوح خواست رضایت صاحب پرادو را جلب و وی را برای تنظیم سند آن راضی کند.
بنابر این گزارش، مرد خریدار وقتی دید معامله‌اش در چارچوب قانون صورت نگرفته به باج‌خواهی مرد فروشنده تن داد و مجبور شد چند میلیون دیگر بدهد و وی را راضی کند.
نظر کارشناس
زینب کاشی‌پزها حقوقدان در این باره می‌گوید: گاهی گروهی هنگام معامله به جای این‌که مبایعه‌نامه‌ای یا سندی مبنی بر خرید و فروش بنویسند تنها به وکالتنامهای از سوی فروشنده بابت مثلاً فک پلاک خودرو و تنظیم سند آن اکتفا می‌کنند. گاه خریدار در فاصله تعیین‌شده در وکالتنامه به اداره راهنمایی و رانندگی جهت انتقال سند و فک پلاک مراجعه نکرده و مدت زمان آن منقضی می‌شود که در این صورت مجبور است دوباره از فروشنده بخواهد وکالتنامه دیگری بدهد.
توصیه می‌شود در معاملاتی که مبلغ پول آن بالاست به هیچ عنوان با وکالتنامه معامله‌ای صورت نگیرد. همچنین هنگام معامله توجه داشته باشید به‌عنوان اصیل (صاحب اصلی مال) با طرف معامله‌کننده وارد خرید و فروش شوید و تا حدامکان با معاملات وکالتی معامله‌ای نکنید.
نکته مهم در مورد وکالتنامه این است که وکالت با مرگ طرفین معامله باطل می‌شود، بدین شکل که اگر در معاملات وکالتی مثلاً وکالت دهنده فوت کند از آنجایی که وکالت باطل می‌شود، خریدار هیچ اقدامی نمی‌تواند با باطل شدن وکالت انجام دهد، اما اگر معامله‌ها با مبایعه نامه انجام گیرد می‌توان از وراث وکالت دهنده خواست تا سند مورد معامله را تنظیم کنند. نکته دیگر در مورد وکالتنامه‌ها احتمال جعل آن است. در واقع برخی افراد سودجو با جعل وکالت نامه اقدام به فروش مال‌دیگری می‌کنند و چون نمی‌توان همان لحظه نسبت به جعل یا اصل بودن آن استعلام گرفت، لازم است همیشه با اصیل یا صاحب اصلی مال آن هم با مبایعه نامه معامله صورت بگیرد. چنانچه ادعای جعلی بودن وکالتنامه از سوی خریدار مطرح شود، خریدار نمی‌تواند نسبت به مالک اصلی مال اقامه دعوی کند زیرا اصل بر معامله با اصیل و مبایعه نامه است.