مهلت ۱۰ روزه مطهری به علوی: «وزارت اطلاعات باید پاسخگو باشد»

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ایران، از وزارت اطلاعات خواست تا همان‌ گونه که عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر کرد، افرادی را که در دفتر او شنود گذاشته بودند نیز دستگیر کند.
 
به گزارش جمعه، هشتم آذر، خبرگزاری رسمی مجلس، خانه ملت، آقای مطهری تاکید کرده است که «باید مشخص شود چه کسانی در دفتر من دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری نصب کردند».
 
این نماینده تهران در مجلس با تعیین مهلتی ۱۰ روزه تاکید کرده است که سوال خود از وزیر اطلاعات در این باره را پیگیری خواهد کرد.
 
علی مطهری که از منتقدان عملکرد دستگاه‌های امنیتی و وزارت اطلاعات ایران در سال‌های اخیر است، ۲۲ تیرماه سال جاری از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری» در دفتر کار خود خبر داد و گفت این اقدام از سوی «یک نهاد اطلاعاتی» صورت گرفته است.
 
او گفت که این «تجهیزات» صبح روز سه‌شنبه ۱۸ تیرماه توسط «مسئول دفتر خارج از مجلس» او کشف شده است.
 
به گفته آقای مطهری، در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، «تصویر فردی که آن را نصب می‌کند، به وضوح دیده می‌شود و تصویر دو نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدودی واضح است».
 
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد این افراد از «یک نهاد اطلاعاتی» بوده‌اند و از وزارت اطلاعات خواست «در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و اقدام غیرقانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد».
 
این اتفاق در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ریاست حیدر مصلحی بر وزارت اطلاعات رخ داد، اما علی مطهری تاکید دارد که همچنان پیگیر مسئله خواهد بود.
 
محمود علوی، وزیر کنونی اطلاعات، در نشست یک‌شنبه سوم آذر کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست‌ خارجی مجلس حاضر شد تا پاسخگوی سوال آقای مطهری باشد، اما این نماینده مجلس می‌گوید که از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع نشده و قرار شده آقای علوی «ظرف ۱۰ روز اقداماتی را برای پیگیری پرونده شنود و قانع کردن من انجام دهد».
 
علی مطهری گفته است که «به‌ طور حتم اگر در مدت ۱۰ روز وزارت اطلاعات برای قانع شدن من و دستگیری متخلفان اقدامی انجام ندهد، سؤال از علوی وزیر اطلاعات به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود».
 
در حالی که هنوز جزئیاتی از توضیحات سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، در پاسخ به سوال علی مطهری منتشر نشده، این نماینده تهران در مجلس گفته است که «وزارت اطلاعات به‌ عنوان متولی امنیت کشور باید نسبت به اقدامات غیرقانونی برخی افراد و تجاوز به حریم شخصی من پاسخ دهد».