مشتریان روسپیها در فرانسه جریمه می شوند
پارلمان فرانسه در حال بررسی لایحه‌ای برای مقابله با روسپیگری است. هدف این لایحه خود روسپیان نیستند بلکه مشتریان آنهاست. و اگر به تصویب برسد، مشتریان حدود دوهزار دلار جریمه می‌شوند.
روسپیگری در فرانسه قانونی است. اما تا حالا دلالی و واسطه‌گری در این کشور غیرقانونی بوده است.
بر اساس این لایحه اگر کسی در هنگام پرداخت برای سکس دستگیر شود جریمه خواهد شد.
انتظار می رود بحث‌های داغی در این زمینه در پارلمان فرانسه دنبال شود، ولی به احتمال زیاد اکثریت سوسیالیست در این بحثها برنده خواهد شد.
حدود چهل هزار روسپی در فرانسه مشغول کارند که از هر ده روسپی نه نفر از دیگر کشورها هستند.
زنان هشتاد و پنج درصد روسپیان فرانسه را تشکیل می‌دهند.
طراحان لایحه جدید می‌گویند هدف، راندن مشتریها و از رونق انداختن بازار روسپیگری است، تا فروشندگان سکس بی مشتری بمانند و به دنبال کار دیگری بروند.
لایحه بیش از بیست ماده دارد، که بیشتر آنها دلالی شبکه های خارجی برای کارگران جنسی را هدف قرار می‌دهد.
قرار است کسانی که برای دفعه دوم در هنگام پرداخت پول برای سکس دستگیر شوند دوبرابر دفعه اول جریمه بپردازند.
براساس این لایحه مشتریان روسپیها وادار می شوند به به کلاسهای آموزشی بروند.
منتقدان می‌گویند این سختگیریها تجارت سکس را زیرزمینی خواهد کرد، باعث می شود روسپیها آسیب ببینند و شرایط برای آنها تغییری نخواهد کرد.
آنها می گویند این موضوع باعث می شود روسپیها به خاطر حفظ امنیت مشتریان مجبور شوند پنهانی کار کنند.
بعضی از این روسپی ها نگران هستند که مشتریان آنها را هر چه بیشتر به جاهای مخفی مثل زیرزمین، پارکینگ یا جنگل بکشانند.
بعضی دیگر اما می گویند هدف قرار دادن مشتریان تنها راهی است که می‌توان با روسپیگری مقابله کرد.
اعمال این سختگیریها در فرانسه برعکس تجربه آلمان است.
در آلمان از روسپیگری تابوزدایی شده است. در نتیجه حالا در این کشور بیش از چهارصد هزار روسپی کار می کنند، رقمی ده برابر روسپیها در فرانسه.
سوئد هم در سال ۱۹۹۹ سخت‌گیری‌های مشابهی را بر مشتریان روسپیها اعمال کرد. گفته می‌شود از آن زمان تا کنون روسپیگری خیابانی در شهرهای بزرگ به شدت کم شده است. اما در کشورهای همسایه نروژ و دانمارک روسپی گری خیابانی افزایش پیدا کرده است.