دو زن جوان ایرانی در مالزی محکوم به اعدام شدند
دو زن جوان ایرانی در دادگاه عالی شاه عالم مالزی به دلیل قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شدند.
هویت این دو نفر شهرزاد ۳۱ ساله حسابدار و ندا ۲۶ ساله منشی اعلام شده که به دلیل حمل بیش از ۵ کیلوگرم متافتامین از سه سال پیش در زندان مالزی به سر میبرده اند.
رسانههای محلی مالزی با انتشار این خبر نوشته اند که این دو زن جوان پس از دریافت حکم اعدامشان با گریه دادگاه را ترک کرده اند. ادعای این دو مبنی بر اینکه آنها تنها با خود مواد غذایی همراه داشته اند، رد شده است.
شهرزاد به دلیل حمل ۲ کیلو و ۶۰۰ گرم و ندا به دلیل حمل ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر در ۱۵ دسامبر سال ۲۰۱۰در فرودگاه بین المللی کوالالامپور بازداشت شدند.
این دو زن جوان در دادگاه عنوان کردند که از طریق دوست مشترکی به نام علیرضا در ترمینال اتوبوسی در سوریه همدیگر را برای نخستین بار ملاقات کرده اند. به گفته این دو نفر، علیرضا به آنها پیشنهاد کرده که هزینه سفرشان به مالزی را بپردازد در عوض آنها مواد غذایی، مانند شیرینی و آجیل به همراهشان به مالزی ببرند. سپس، مرد دیگری به نام بهزاد به هتل آنها رفته و مواد غذایی بسته بندی شده را در اختیار آنها قرار داده است.
در نهایت، وقتی ماموران پلیس در حال بازرسی وسایل این دو زن جوان بوده اند، مواد مخدر را در جاسازی شده در کیف لباسهای آنها پیدا کرده اند.
مالزی با تغییر در قانون این کشور، در سال ۲۰۱۰ برای حمل و قاچاق مواد مخدر بیش از ۵ گرم مجازات اعدام در نظر گرفته است.
برخی از کارشناسان معتقدند که با ظهور مواد مخدر صنعتی که در لابراتورها تولید می شود، ایران به یکی از صادرکنندگان مهم مواد مخدر صنعتی بدل شده است.
ایران تاکنون نسبت به بازداشت و محکومیت اتباع خود در مالزی به جرم حمل مواد مخدر واکنش شدیدی نشان نداده است. در گذشته سفیر ایران در مالزی گفته بود کارتل های بینالمللی مواد مخدر از ایرانیها برای قاچاق مواد مخدر به مالزی استفاده میکنند.
براساس آخرین گزارش های منتشر شده، بیش از ۱۶۵ نفر ایرانی در زندان های مالزی در بازداشت هستند که اتهام همگی آنها قاچاق مواد مخدر است.
حسین عسکری راد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، پیشتر گفته بود: "اغلب این ایرانی ها نه زبان بلد هستند و نه پول وکیل دارند. آنها امکانات ارتباطی مناسبی نیز در اختیار ندارند و بعضی از آنها به طور خانوادگی بازداشت می شوند."
درآمد بالای فروش مواد مخدر در آسیای جنوب شرقی موجب شده است که شبکه های قاچاق، گروهی را با پرداخت هزینه سفر و اقامت در مالزی به انتقال بسته های مواد مخدر تشویق کنند.
شمار ایرانیان ساکن مالزی حدود ۷۰ هزار نفر تخمین زده می شود. بین ۱۰ تا ۱۴ هزار نفر از این عده سرگرم تحصیل در مراکز آموزش عالی این کشورند و تعدادی نیز به تدریس در دانشگاه ها و فعالیت های فرهنگی و تجاری مشغول هستند.
وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی
سحر بیاتی، روزنامه نگار در مالزی
در مالزی حدود سیصد زندانی ایرانی وجود دارد که اکثرا به جرم حمل مواد مخدر در زندان هستند. حدود ۴۰ نفر از این زندانیان حکم اعدام دارند که تاکنون به خاطر انعکاس منفی این اتفاق در جهان هیچ زندانی خارجی در مالزی اعدام نشده است.
اکثر افرادی که در حال حاضر در ارتباط با مواد مخدر در زندان هستند، به اصطلاح خرده پا هستند و به خاطر دریافت هزار و پانصد رینگت مالزی بسته مواد را می خورند یا جاسازی میکنند. اما به دلیل حفرههای قانونی، خردهپاها بازداشت میشوند و احکام سنگین میگیرند، ولی دست بالاها با مشکلی مواجه نمیشوند.
براساس قوانین مالزی کسی که مواد مخدر در وسایلش کشف بشود صاحب جنس و مجرم است. براساس همین قانون پلیس تا پیش از حکم نهایی هم میتواند افراد را در بازداشت نگاه دارد، هرچند در مواردی پس از دادگاه متهم تبرئه شده است.
پلیس میتواند درخواست دو سال بررسی برای تکمیل تحقیقات از دادگاه کند و زندانیانی هستند که در حال حاضر حدود هشت سال بلاتکلیف در زندانهای مالزی هستند.
بحث تبادل زندانیان نیز بدون هزینه نیست و دولت ها باید برای تبادل زندانیان به دولت مالزی پول پرداخت کنند. تا حالا دولت ایران ترجیح داده روی بازداشتی های سرشناس و قاچاقچی های بزرگ دست بگذارد و نه خرده پاها.
وضعیت زندانهای مالزی نیز مناسب نیست. با توجه به گرمای سی و سی و دو درجه ای همراه با رطوبت شدید هوا، حتی یک تهویه ساده هوا هم در زندان وجود ندارد. کک، ناراحتی شدید پوستی وانگلی از جمله بیماریهای رایج زندانهای مالزی است.
آب آشامیدنی در زندانها جیره بندی است و فقط یک وعده در روز زندانیان امکان استفاده از آب آشامیدنی را دارند.
اصولا زندانیها تنها با یک لباس زیر نگهداری میشوند تا در گرما و رطوبت شدید، بدنشان شپش نزند، اما از گزیدگیهای دیگر در امان نیستند. بعضی از زندانیان ایرانی تنها قرار بوده بستهای را به دوست یا فردی در فرودگاه تحویل دهند که بازداشت و زندانی شدهاند. تنها راه نجات این زندانیان پرداخت هزینه وکیل و سایر هزینهها است که متاسفانه نود درصد بازداشتیها قدرت مالی چندانی ندارند.