روسری؛ نمادی مذهبی یا نشانه تعلق فرهنگی؟
قاضی دادگاهی در برلین، به وکیل مسلمان محجبه‌ای "اخطار" داد که در صورت پافشاری بر استفاده از روسری، باید صحن دادگاه را ترک کند. این زن وکیل تصمیم دارد، از قاضی مزبور به دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی شکایت کند.
فرشته لودین، نخستین زن مسلمان افغان‌تباری بود که ۱۰ سال پیش علیه ممنوعیت حق استفاده از روسری در محل کار به دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان شکایت کرد. او بیش از ۵ سال با مراجعه به دادگاه‌های مختلف آلمان کوشید، حق ادامه‌ی تدریس در مدارس ایالت بادن ورتمبرگ را بدون آن که از روسری چشم بپوشد، به دست آورد.
فرشته لودین، آموزگاری بود که پس از گذراندن مراحل تحصیل و احراز شرایط آموزگاری به استخدام اداره‌ی مدارس ایالت بادن ورتمبرگ در آمد. ولی پس از چندی با اعتراض و اخطار مقامات آموزشی محل کار خود روبرو شد که روسری او را نوعی تبلیغ بنیادگرایی اسلامی ارزیابی می‌کردند که می‌تواند بر ذهن شاگردان کلاس تاثیر بگذارد.
رجوع به عالی‌ترین مرجع
فرشته لودین، در پی این ممنوعیت شغلی به داگاه‌های بخش و سپس دادگاه عالی اداری ایالت شکایت برد. دادخواست این آموزگار محجبه در همه‌ی مراحل رد شد و وی ناگزیر به بالاترین مرجع حقوقی آلمان، یعنی به دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی کشور مراجعه کرد. این نهاد، حکم دادگاه عالی اداری را به دلیل عدم وجود قانونی معتبر در این زمینه لغو کرد.
قضات دیوان عالى کشور در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۳ در این رابطه اعلام کردند که تنها در صورتى مى‌توان از ورود زنان مسلمان با روسرى به مدارس جلوگیرى به عمل آورد که مجلس هر ایالت، به طور جداگانه لایحه‌‌اى در این زمینه به تصویب رسانده باشد.
در پی این رای مجلس ۸ ایالت از ایالت‌های ۱۶ گانه‌ی کشور، قانون ممنوعیت از "حجاب اسلامی" را در اماکن دولتی به تصویب رساندند. موافقان تصویب این قانون معتقدند که روسرى، نماد تحقیر زن و نابرابرى او با مرد است و از این رو، باید به ویژه در مدارس که وظیفه‌ی آموزش و پرورش کودکان و نسل جوان را بر عهده دارند، ممنوع شود.
در آلمان، تصمیم درباره‌ی مسائل فرهنگی و آموزشی در حیطه‌ی اختیارات دولت‌های ایالتی است.
تضمین حق آزادی مذهب در قانون اساسی
در غیر این صورت، قانون اساسى این کشور، حق آزادانه‌ى اجراى مراسم مذهبى را برای همه‌ی شهروندان خود تضمین کرده است. اما در استفاده از این حق، نباید به "قانون بی‌طرفی" خدشه وارد آید. موافق این قانون، کسانی که در ادارات دولتى اشتغال دارند، باید بى‌طرفى کامل را در محل کار خود رعایت کنند و مبلغ هیچ مذهب و مرام یا عقیده‌ی سیاسى نباشند.
این قانون در موسسات و نهادهای دولتی قابل‌الاجراست و بخش خصوصی را در برنمی‌گیرد. از این‌رو دادگاهی در برلین به سود دختر ۲۴ ساله‌ی مسلمان محجبه‌ای که تقاضای کارآموزی‌اش از سوی یک دندان‌پزشک رد شده بود، رای داد: این پزشک در ایمیلی به متقاضی نوشته بود که به دلیل پوشش اسلامی وی، از پذیرش تقاضای کارآموزی او معذور است. دادگاه این ایمیل را به عنوان "مدرک" پذیرفت و دندان‌پزشک را به خاطر "نقض قانون برابری مصوبه‌ی سال ۲۰۰۶" محکوم کرد.
تور به‌جای روسری
اما قانون مزبور شامل حال وکیل مسلمان محجبه‌ای نمی‌شود که چندی پیش از سوی قاضی دادگاهی در برلین مورد "مواخذه" قرار گرفت: او موظف به رعایت "اصل بی‌طرفی" در صحن دادگاه است. ولی این وکیل مبرز چاره‌ی دیگری اندیشیده و به جای روسری، توری نه چندان نازک روی سر می‌اندازد یا روسری را دور گردن خود گره می‌زند تا به عنوان نمادی مذهبی جلوه نکند. او هم‌چنین تصمیم دارد، در صورت تکرار "اخطار" از سوی قاضی، به دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی شکایت ببرد.