کابینه روحانی: بحران وفاداری و کارایی ادامه خواهد یافت
مجید محمدی ( جامعه شناس )
بالاخره پس از چهار روز بررسی، کابینه‌ی روحانی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. کابینه‌ی روحانی در مرحله‌ی شکل گیری از دل توافقات رفسنجانی، روحانی، خامنهای، ناطق نوری، لاریجانی‌ها و حلقات نزدیک به آنها بیرون آمد و هر یک از اینها و گروه‌های همپیمانشان سهم خود را در کابینه دریافت کردند.
در مرحله‌ی رای اعتماد از مجلس که با بررسی تخصصی کمرنگ و بررسی سیاسی پر رنگ (میزان وفاداری وزیر پیشنهادی به خامنهای) انجام شد وزرایی که با جریان اصلاحات و دولت موسوی و خاتمی رابطه‌ی نزدیک داشتند حذف یا با رای ناپلئونی انتخاب شدند. در نتیجه کابینه چه ظرفیتی خواهد داشت؟ چه کارهایی از آن برخواهد آمد و برای چه کارهایی ناتوان است؟
واقعیات در برابر معیارها
نقض قانون، فساد، تصمیمات خلق الساعه و خودسری مدیران در کشور از یک سو وفراگیر شدن بی اعتقادی به نظام و معیارهای آن از سوی دیگر آن قدر در هشت سال گذشته گسترده بوده است که رئیس دولت برای اظهار تمایز با دولت گذشته مکررا معیارهای انتخاب وزرا را گردن گذاری به قانون، پاکدستی، عقلانیت، کار تیمی و وفا داری به نظام و رهبری اعلام می کرد. روحانی در جلسه‌ی رای اعتماد از یک سو می خواست نشان دهد که به عنوان نماینده‌ی مردم دارد مطالبات آنها را با چینش وزرا منعکس می کند و از سوی دیگر می خواست به خامنهای و بیت و سپاه نشان دهد که او و کابینه‌اش از نظام فاصله نخواهند گرفت. به نظر می آید خامنهای در عین مذاکرات پشت پرده با روحانی و عدم وتوی وزرای پیشنهادی هر روز نیاز دارد چنین اظهار تقرب جویی‌ها را از تریبون‌های عمومی بشنود.
بحران وفاداری درون- کاستی
مباحث چهار روزه‌ی مجلس در جلساتی به هم ریخته و نامنظم نشان داد که حکومت هنوز شکاف و ترک جدی سال ۸۸ را پشت سر نگاشته است و هنوز برای تصفیه‌ی درونی با مشکل مواجه است. بخش قابل توجهی از وزرای پیشنهادی (آخوندی، زنگنه، میلی منفرد، نجفی، حجتی، ظریف، ربیعی) متهم به عدم وفاداری به نظام بودند. مذاکرات مجلس و نیز خود ترکیب کابینه نشان می دهد که آنها که به شدت به نظام موجود وفادارند کارایی و شایستگی ندارند و آنها که تجربه و شایستگی دارند یا به نظام وفادار نیستند یا وفاداری آنها مورد تردید است.
گرین کارت امریکا و تحصیل در خارج کشور از نقش‌هایی در مذاکرات مجلس بازی کردند که هر دو متوجه بودند به شک و تردید در وفاداری برخی از وزرای پیشنهادی به نظام جمهوری اسلامی.
بحران کارایی
بحثی که در مورد سن وزرا میان رئیس دولت و بسیاری از نمایندگان مخالف در جریان بود در واقع منعکس کننده‌ی بحران مدیریتی در جمهوری اسلامی است. در ۳۵ سال گذشته دو دسته ویژگی در برابرهم صف آرایی کرده‌اند: وفاداری به نظام، ولایت فقیه، رهبر موجود و ایدئولوژی اسلامگرایی به قرائت کاست حکومتی (تعهد) در برابر ظرفیت کار تیمی، تجربه، تحصیلات مرتبط، عقلگرایی، شناخت دنیای پیرامون، مقبولیت حرفه‌ای در میان مردم و همکاران (تخصص). دسته‌ی دوم منتهی می شوند به کارایی و دسته‌ی اول به مداحی.
روحانی در محدوده‌ی ویژگی‌های گزینشی در جمهوری اسلامی (که فساد و دروغ و تقلب در میان آنها جایی ندارند) حداقل تلاش کرد دو معیار تجربه و ظرفیت کار تیمی را ارج بگذارد که این دو معیار در کنار هم به کابینه‌ای با متوسط سنی ۵۸ سال انجامید.
اما در کنار تن دادن وی به چند وزیر بر اساس معیارهای سیاسی (و نه کارایی) بخشی از همکاران باتجربه‌ی وی نیز حذف شدند. وزرایی نیز که با رای پایین انتخاب شدند مجبورند در معاونت‌ها باجهایی به افراد "متعهد" مورد نظر مجلس بدهند تا با برخوردهای حاد مجلس مواجه نشوند و از این جهت کارایی را قربانی "تعهد" کنند. کابینه‌ی روحانی با همین افرادی که رای اعتماد گرفتند کارایی بسیار بالاتری نسبت به کابینه‌ی احمدی نژاد خواهد داشت اما این کارایی پایین تر از ظرفیت ملی و نا متناسب با مشکلات کشور است. .
ادبیات دیپلماتیک کابینه
سخنان وزرای پیشنهادی و رئیس دولت نشان داد که دولت عزم جزمی در بهبود روابط با دنیای خارج دارد. این امر هم در دفاع رئیس دولت از وزیر پیسنهادی ورزش و جوانان در تاکید بر دیپلماسی ورزش انعکاس یافت و هم در عدم بهره گیری وزرا و رئیس دولت از ادبیات ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی. روحانی هنگامی که به بحث از مصر و کشتار ۱۴ اوت رسید تنها به نظامیان مصر تذکر داد و موضوع را به امریکا و اسرائیل مربوط نکرد.
در برخورد با منتقدان داخلی نیز سخنان رئیس دولت و وزرای پیشنهادی حکایت از عزم جزم آنها برای تحمل و رواداری و پرهیز از نظریه‌ی توطئه داشت. البته هنوز مشخص نیست این رواداری صرفا منصوبان شورای نگهبان در مجلس و طیف‌های هم پیمان را شامل می شود یا همه‌ی نیروهای سیاسی داخل کشور را.
تحلیل چرایی میزان آرا
از حیث میزان رای، وزرای پیشنهای را به چهار گروه می توان تقسیم کرد:
۱. در میان کسانی که رای نیاوردند وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش (نجفی، ۱۴۲) و علوم، تحقیقات و فن آوری (میلی منفرد، ۱۰۵) صرفا به دلیل سیاسی (اصلاح طلب بودن) و ورزش و جوانان (سلطانی فر، ۱۱۷) به دلیل نزدیکی ایشان به کروبی و حساسیت‌های ورزشی اعضای مجلس (به دلیل قدرت سپاهیان در نهاهای ورزشی کشور) رای اعتماد نگرفتند.
این آرا نشان می دهد که اقتدارگرایان حاضر نیستند در محدوده‌ی آموزش و ورزش کار را به دست اصلاح طلبان بسپارند. بدین ترتیب سه تن از مدیران با تجربه‌ی دولت با سه دهه تجربه از کابینه حذف شدند.
۲. بالا ترین میزان آرا (بالای ۹۰ رصد) به وزرای پیشنهادی اقتصاد (طیب نیا، ۲۷۴)، دفاع (دهقان، ۲۶۹)، نیرو (چیت چیان، ۲۷۲)، کشور (رحمانی فضلی، ۲۵۶) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (قاضی زاده هاشمی ، ۲۶۰) اختصاص یافت. طیب نیا و چیت چیان و قاضی زاده هر سه به علت پرونده‌ی کارشناسی و فقدان حساسیت‌های سیاسی، دهقان به علت نمایندگی منافع سپاه پاسداران و نمایش دفاع مجلس از وزیر دفاع و رحمانی فضلی به علت مجلسی بودن و نزدیکی به علی لاریجانی چنین آرایی کسب کردند.
۳. آرای میانی (میان ۷۰ تا ۸۲ درصد) به وزرای پیشنهادی ارشاد و فرهنگ اسلامی (جنتی، ۲۳۴)، صنعت و تجارت (نعمت زاده، ۱۹۹)، اطلاعات (علوی، ۲۲۷)، ارتباطات (واعظی، ۲۱۸)، خارجه (ظریف، ۲۳۲)، و دادگستری (پورمحمدی، ۲۰۱) تعلق گرفت. اینها کسانی بودند که ارتباطی با اصلاح طلبان نداشتند اما به دلیل پرونده‌ی فساد (پورمحمدی)، نزدیکی خاص به رفسنجانی (نعمت زاده، جنتی)، حساسیت به روابط خارجی دوران خاتمی (ظریف)، رد صلاحیت توسط شورای نگهبان (علوی) و عدم ارتباط شغلی با وزارتخانه‌ی مربوطه (واعظی) رای کمتری از دسته‌ی دوم اخذ کردند.
۴. کمترین آرا (۵۶ تا ۶۲ درصد) به وزرای پیشنهادی نفت (زنگنه، ۱۶۶)، تعاون، کار و رفاه (ربیعی، ۱۶۳)، راه، مسکن و شهرسازی (آخوندی، ۱۵۹) و جهاد کشاورزی (حجتی، ۱۷۷) تعلق گرفت که هر چهار نفر در انتخابات ۸۸ با موسوی همراه بودند اما اولی به دلیل مصلحت سنجی در شرایط تحریم، دومی به علت عدم وابستگی گروهی، سومی به علت نزدیکی به ناطق نوری و چهارمی به دلیل رابطه‌ی خوب با اعضای دیگر جناح‌ها و مصلحت سنجی در باب شرایط اقتصادی توانستند به کابینه راه یابند. اما همچنان انگشت اتهام وفاداری به نظام و رهبر متوجه اینان خواهد بود.
برنده‌ها و بازنده‌ها
بازنده مهم آرای جلسه‌ی رای اعتماد، جبهه پایداری بود. آنها با حدود ۴۰ تا ۴۵ عضو نتوانستند نقشی در انتخاب یا عدم انتخاب وزرا بازی کنند. سه وزیر رد شده عمدتا به خاطر عدم رای یکپارچه‌ی جریان اقتدارگرای سنتگرا حذف شدند. برنده، جریان نزدیک به رفسنجانی و اقتدارگرایان سنتگرا بودند. فراکسیون رهروان ولایت که جریان اقتدارگرا را در مجلس نمایندگی می کند توانست با اختصاص وزرای کشور و دادگستری به خود به برخی وزرای نزدیک به رفسنجانی (زنگنه و نعمت زاده) رای داد. وزرای دفاع و اطلاعات اختصاصی خامنهای بودند و او مثل همیشه توانست سهم اختصاصی خود را از کابینه بگیرد.
اما اصلاح طلبان علی رغم حمایت از روحانی در انتخابات نتوانستند سهم قابل توجهی در کابینه به دست آورند. از میان وزرای رای اعتماد گرفته تنها حجتی به اصلاح طلبان نزدیک است. به نظر می آید اصلاح طلبان اگر بخواهند دو قوه‌ی مجریه و مقننه را به دست آورند باید از همین امروز فعالیت سه تا چهار ساله‌ی خود را آغاز کنند.