بررسی روزنامه های صبح تهران - چهارشنبه دوم مرداد
روزنامه آرمان در شماره چهارشنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «آخرین گمانه زنی ها» درباره اعضای کابینه حسن روحانی، خبر داده است که «محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی» به عنوان وزیر اطلاعات و حسام الدین آشنا به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهند شد.
روزنامه قانون گزارشی درباره «شایعه حذف اصلاح‌طلبان از وزارتخانه‌های کلیدی» منتشر کرده و نوشته است: «با مشخص شدن نسبی ترکیب کابینه به‌نظر می‌رسد منازعه رسانه ای و سیاسی» بر سر تعیین اعضای دولت حسن روحانی «به نفع افراطیون و تندروها به پایان رسیده و چهره‌های اصلاح طلب در بیشتر وزارتخانه‌های کلیدی دولت تدبیر و امید حضور ندارند.»
حمیدرضا جلایی پور از اعضای حزب مشارکت در گفت و گو با روزنامه اعتماد از «بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه مدنی» خبر داده و گفته است: «برای انتخابات مجلس از حالا برنامه داریم.»
روزنامه جام جم خبر داده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در جریان رسیدگی به «جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی» مقرر کردند تا «جریمه گرانفروشی نسبت به قانون موجود، دو تا ۱۰ برابر افزایش یابد.»
روزنامه تهران امروز از قول کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «تورم نقطه به نقطه ۶۱ درصد رسیده است.»
روزنامه بهار در شماره چهارشنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «هزینه های فاقد سند شهرداری تهران»، از قول حسن بیادی نوشته است که شهرداری برای ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه تنها یک برگ ارائه کرده است.
فهرست متفاوت روز نامه آرمان از وزرای احتمالی دولت روحانی
روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی درباره «آخرین گمانه زنی ها» درباره اعضای کابینه حسن روحانی، خبر داده است که «محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی» به عنوان وزیر اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.
این روزنامه نوشته است «در آستانه استقرار دولت و معرفی اعضای کابینه همگان اعم از توده‌های عام و نخبگان کشور چشم به چرخش قلم رئیس جمهور منتخب دارند تا ببیند که در طومار نهایی اعضای کابینه چه افراد و شخصیت‌هایی نامشان گنجانده شده اند.»
در میان فهرست در روزنامه آرمان از وزرا و معاونان احتمالی دولت حسن روحانی به ندرت چهره اصلاح طلبی دیده می شود و فهرست این روزنامه با فهرست های پیشتر منتشر شده از وزرای احتمالی دولت آینده، تفاوت های چشمگیری دارد.
روزنامه آرمان از اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول حسن روحانی و از محمد فروزنده که سال ها با حکم رهبر جمهوری اسلامی ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان را بر عهده داشت به عنوان «دبیر شورای عالی امنیت ملی» آینده نامبرده است.
در این فهرست از علی یونسی وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری محمدخاتمی به عنوان وزیر احتمالی کشور و محسن قمی معاون فعلی «ارتباطات بین الملل دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی» به عنوان وزیر اطلاعات مورد نظر حسن روحانی نامبرده شده است.
محمدرضا عارف کاندیدای اصلباح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری را که در روزهای منتهی به انتخابات به درخواست محمد خاتمی و به منظور هموارکردن راه ائتلاف میان اصلاح طلبان و حسن روحانی از کاندیداتوری کناره گرفت به نوشته این روزنامه به عنوان «وزیر ارتباطات» به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.
روزنامه آرمان همچنین از حسین علایی که از او به عنوان «دریاسالار پاسدار» نامبرده به عنوان وزیر دفاع نامبرده و خبر داده است که محمدجواد ظریف سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در فاصله سال های ۸۱ تا ۸۶ به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت خارجه به مجلس معرفی خواهد شد.
این روزنامه از حسام الدین آشنا داماد غلامعلی دری نجف آبادی وزیر اسبق اطلاعات و نماینده فعلی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نامبرده است، سمتی که پیشتر از احمد مسجد جامعی به عنوان گزینه اصلی آن نامبرده می شد.
به گزارش روزنامه آرمان، محمدباقر نوبخت معاون فعلی پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی، محمد نهاوندیان به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، و حسین کاظم‌پور اردبیلی به عنوان وزیر نفت به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند. عباس آخوندی وزارت راه،مسکن و شهرسازی، رضا اردکانیان وزارت نیرو، مرتضی بانک وزارت کار و امور اجتماعی، و بیژن ذوالفقار نسب وزارت ورزش و جوانان را در دولت حسن روحانی بر عهده خواهند گرفت.
این روزنامه از محمدرضا ظفرقندی به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت و آموزش پزشکی، رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات نامبرده و برای رضا امیری صالحی نیز دو سمت وزارت آموزش و پروش و همچنین ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را پیشبینی کرده است.
روزنامه آرمان همچنین از محمود واعظی معاون فعلی پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت به عنوان «رئیس نهاد ریاست جمهوری»،از صفدر حسینی را به عنوان وزیر کشاورزی نامبرده و گزارش داده است که مسعود نیلی به ریاست سازمان مدیریت و برنامه و بودجه، و محمدعلی نجفی نیز به عنوان رئیس شورای مشاوران ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی منصوب می شوند.
«شایعه حذف اصلاح‌طلبان از وزارتخانه‌های کلیدی»
روزنامه قانون در شماره دوم مرداد ماه گزارشی درباره «شایعه حذف اصلاح‌طلبان از وزارتخانه‌های کلیدی» منتشر کرده و نوشته است: «با مشخص شدن نسبی ترکیب کابینه به‌نظر می‌رسد منازعه رسانه ای و سیاسی» بر سر تعیین اعضای دولت حسن روحانی «به نفع افراطیون و تندروها به پایان رسیده و چهره‌های اصلاح طلب در بیشتر وزارتخانه‌های کلیدی دولت تدبیر و امید حضور ندارند.»
این روزنامه همچنین نوشته است: «از همان زمان که روزنامه کیهان در سرمقاله خود دکتر روحانی را از بکارگیری محمدرضا عارف به‌عنوان معاون اول ریاست جمهور برحذر داشت ، جریان فشار به رئیس جمهور منتخب برای استفاده نکردن از اصلاح طلبان در کابینه جرقه خورد.»
روزنامه قانون به استناد نوشته فیس بوکی حسن یونسی، فرزند علی یونسی رئیس کمیسیون سیاسی و امنیتی تیم حسن روحانی،از قول او نوشته است: «در هر صورت باید از کلیت کابینه پیشنهادی روحانی حمایت جدی کرد حتی اگر وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های کلیدی، مطلوب اصلاح طلبان نباشد.»
این روزنامه تاکید کرده که اصلاح طلبان نیز در قبال کابینه احتمالی حسن روحانی موضعی «ملایم» و مشابه با حسن یونسی اتخاذ کرده اند، از قول هادی خامنه ای که دبیرکی «مجمع نیروهای خط امام» نزدیک به اصلاح طلبان را بر عهده دارد، نوشته است: «نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فرصتی را برای خدمت کردن، اصلاح جامعه و بالا بردن اذهان، اطلاعات و فرهنگ مردم به‌وجود آورده که احزاب سیاسی باید از این فرصت استفاده کنند.»
روزنامه قانون تاکید کرده است که حتی با کنار گذاشتن اصلاح طلبان از کابینه حسن روحانی هم «حملات به اصلاح طلبان همچنان ادامه دارد و جریان تندرو از فشار خود بر رئیس جمهور منتخب نکاسته است» چرا که بیم آن دارد تا حسن روحانی «در لحظات آخر در ترکیب ارائه شده به مجلس تغییراتی دهد.»
قانون نوشته است: «شاید به همین دلیل است که روزنامه کیهان در یکی از مطالب خود مجلس را مورد خطاب قرار داده و از نمایندگان می‌خواهد که به چهره‌های اصلاح طلب رای ندهند.»
گزارش روزنامه قانون درباره «شایعه حذف اصلاح‌طلبان از وزارتخانه‌های کلیدی» درحالی منتشر شده است که حمیدرضا جلایی پور از اعضای حزب مشارکت در گفت و گو با روزنامه اعتماد از «بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه مدنی» خبر داده و گفته است: «برای انتخابات مجلس از حالا برنامه داریم.»
حمیدرضا جلایی پور در گفت و گو با محمدحسین مهرزاد خبرنگار روزنامه اعتماد، «عدم سهم خواهی از حسن روحانی» را سیاست اصلاح طلبان توصیف کرده و گفته است: «اصلاح‌طلبان برنامه‌های آقای روحانی و شخص ایشان را جدی گرفته‌اند. مهم‌ترین دغدغه اصلاح‌طلبان امروز اجرای برنامه‌های آقای روحانی است. ما می‌دانیم که ایشان باید برای کابینه‌اش از مجلس فعلی رای اعتماد بگیرد و وزرا باید کسانی باشند که بتوانند در همین فضای فعلی سیاسی تعامل و کار کنند.»
به نوشته این روزنامه، حمیدرضا جلایی پور با تاکید براینکه «مطالبات ما چیزی بیش از برنامه‌های آقای روحانی نیست»، گفته است: «اگر این برنامه‌ها توسط کابینه‌یی با افراد مستقل، اصلاح‌طلب یا حتی اصولگرا قابلیت اجرا پیدا کند به طور حتم اصلاح‌طلبان نیز از آن حمایت می‌کنند.»
این چهره اصلاح‌طلب درباره شیوه سیاست ورزی اصلاح طلبان در چهارسال آینده نیز گفته است: «اصلاح‌طلبان باید به عرصه اجتماعی بازگردند. باید در این چهار سال به سمت نظام حزبی، تشکیل NGOها و تقویت نهادهای مدنی بپردازند.»
تصویب ده ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷﺎﻥ در مجلس
روزنامه جام جم خبر داده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در جریان رسیدگی به «جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی» مقرر کردند تا «جریمه گرانفروشی نسبت به قانون موجود، دو تا ۱۰ برابر افزایش یابد.»
به گزارش این روزنامه، اعضای مجلس نهم با تصویب ماده ۳۹ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی ، مقرر کردند «واحد صنفی متخلف که مرتکب گرانفروشی شده علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرحله اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه شوند.»
در مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده تا «متخلف در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه شود و علاوه بر پرداخت جریمه، پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود»، در مرتبه چهارم «گرانفروش به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب خواهد شد» و در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به«ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می شود و پارچه و تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب خواهد شد و پروانه کسب چنین متخلفی نیز به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می شود.»
روزنامه جام جم یادآوری کرده است که براساس قانون جاری در ایران «مبلغ جریمه در تمام مراحل معادل رقم گرانفروشی بود، اما جرایم غیرنقدی دیگری مانند نصب پارچه برای واحد متخلف در نظر گرفته شده بود» که در مصوبه روز سه شنبه مجلس هم میزان جریمه و هم طول نصب پارچه و تعطیلی واحدهای صنفی گرانفروش» بیشتر خواهد شد.
این روزنامه همچنین نوشته است: «در یک سال گذشته بحث های متعددی درباره مساله تفاوت گرانی و گرانفروشی» مطرح و تاکید می شد که «گرانی دلایل اقتصادی و گرانفروشی دلایلی غیراقتصادی و سودجویانه دارد.»
روزنامه جام جم تصویب افزایش « تا ده برابری جریمه گرانفروشان» در مجلس شورای اسلامی را واکنشی به «گران فروشی» توصیف کرده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس:تورم نقطه به نقطه به ۶۱ درصد رسیده است
روزنامه تهران امروز در شماره دوم مرداد ماه از قول کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «تورم نقطه به نقطه ۶۱ درصد رسیده است.»
به نوشته این روزنامه، کاظم جلالی روز سه شنبه گفت: «براساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ۹۱ با خرداد ۹۲ به ۶۱ درصد افزایش یافته است و این رقم بسیار بالایی است.»
به گفته رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی «شاخص کل نیز ۴۱.۲ درصد را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد باید در این خصوص چاره‌اندیشی جدی کرد.»
روزنامه تهران امروز همزمان نوشته است: «در حالی که محمود احمدی‌نژاد در شب سی‌ام تیرماه در گزارشی از بهبود زندگی مردم و میانگین تورم ۱۷ درصدی در دوران ریاست جمهوری‌اش خبر داده بود، روز سه شنبه، وزیر اقتصاد پذیرفت که تورم بالا، فشار مضاعفی بر آسیب‌پذیرها وارد کرده‌است.»
این روزنامه از قول شمس الدین حسینی نوشته است: «به‌رغم همه تلاش‌ها، برآیند بروز تکانه‌های ارزی و ساختارها و پتانسیل‌های تورمی، آن شدکه تورم حدود ۳۰ درصد محقق شودکه عدد بالایی است و به‌ویژه به دلیل نرخ‌های بالاتر رشد قیمت در حوزه‌کالاها و نیازهای‌اساسی، فشار بیشتری را برای طبقات آسیب‌پذیر به‌دنبال داشت.»
روزنامه تهران امروز همچنین از قول حسین راغفر استاد اقتصاد در دانشگاه های تهران درباره «نرخ تورم مواد خوراکی» نوشته است: «گاه تا ۵۰ درصد درآمد خانواده‌های کم‌درآمد صرف هزینه غذا می‌شود و تورم بیش از ۶۰ درصد برای مواد خوراکی باعث مشکلاتی جدی در اقشار ضعیف می‌شود.»
یک برگ سند برای ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه در شهرداری تهران
روزنامه بهار با انتشار گزارشی درباره «هزینه های فاقد سند شهرداری تهران»، از قول حسن بیادی نوشته است که شهرداری برای ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه، تنها یک برگ سند به شورای شهر ارائه کرده است.
این روزنامه «روزهای پایانی شورای سوم شهر تهران را روزهـای پرحاشیه» توصیف کرده و نوشته است: «هفته گذشته خسرو دانشجو از افرادی گفت که در "شرکت جهان گردن‌کلفت" کرده‌اند و در جلسه این هفته شورای شهر تهران هم حسن بیادی نایب رییس شورای شهر بود که اسناد هزینه‌های فاقد سند در شهرداری را رو کرد.»
به گزارش روزنامه بهار، حسن بیادی عضو شورای سوم شهر تهران در جلسه علنی این شورا «خطاب به معاون مالی اداری شهرداری تهران که مدعی بود سندی برای هزینه‌های فاقد وجود ندارد»،گفت: «جلسات قبل از شهردار خواستیم تا برای آن یک‌هزار‌میلیارد تومان هزینه‌های فاقد، جزییات و اسناد را ارائه کنند و یک بند آن را‌که مربوط به پروژه امام‌علی بود قبول کردیم، اما گفتیم برای این هزینه‌ها، اسناد را بیاورید که هنوز این اسناد ارائه نشده است.»
به نوشته این روزنامه، حسن بیادی با اشاره به «یک برگه یک صفحه‌ای» که از آن به «اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۱ شهرداری تهران» نام برد،در جلسه شورای شهر گفت: «کجای دنیا با یک برگ درخواست قانونی کردن‌هزار‌میلیارد هزینه را می‌کنند.»
روزنامه بهار با اشاره به اینکه مرتضی طلایی از اعضای شورای شهر تهران و از نزدیکان به محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز در جلسه شورای شهر «درخواست کرد هرچه زودتر سفره این‌گونه ابهامات برچیده شود و پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای سه نفره برای رسیدگی به هزینه‌های فاقد سند را داد و قرار شد کمیته‌ای متشکل از مرتضی طلایی، حسن بیادی و رسول خادم موضوع تفریغ بودجه سال ۹۱ شهرداری تهران را پیگیری و نتایج آن را به شورا ارائه کنند.»