بررسی روزنامه‌های صبح چهارشنبه تهران - ۲۶ تیر
عکس یک شماره چهارشنبه روزنامه‌های شرق، بهار، اعتماد، مردمسالاری، قانون، بهار، و تهران امروز به تجمع اعتراضی سینماگران در مقابل در پلمب شده خانه سینما اختصاص دارد. روزنامه شرق نوشته است که دستور پلمب دوباره خانه سینما با دستور مستقیم محمد حسینی، وزیر ارشاد اسلامی، انجام شده است.
روزنامه جام جم در تیتر یک شماره چهارشنبه از «زمین‌گیر شدن کاﻻهای ﺍساسی پس از حذف ﺍرز مرجع ۱۲۲۶ تومانی» در گمرک ایران خبر داده است.
روزنامه قانون گزارش داده است که «اسناد تخلفات ۱۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ناپدید شده است».
روزنامه کیهان با دفاع ضمنی از امتیازات مادام‌العمر حمل اسلحه و پاسپورت سیاسی برای نمایندگان مجلس، در شماره چهارشنبه از قول یکی از امضاکنندگان این طرح رسانه‌ها را به دلیل انتقاد از چنین طرحی مورد حمله قرار داده و نوشته است: «رسانه‌ها علیه طرح امتیازات مادام‌العمر نمایندگان جوسازی نکنند».
روزنامه شرق گزارشی درباره «افزایش ۳۰۰ درصدی واردات دارو» در دولت‌های نهم و دهم منتشر کرده و نوشته است: «سوء مدیریت» و همچنین «رشد نجومی واردات دارو به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور به عنوان اصلی‌ترین متهم تاکنون کمتر دیده شده است».
روزنامه اعتماد گزارش داده است که محمود احمدی‌نژاد و همکارانش برای باقی ماندن در نهاد ریاست جمهوری پس از پایان عمر دولت خود، دفتری به نام «دفتر رئیس جمهور سابق» تشکیل داده‌اند.
روزنامه بهار خبر داده است که «همزمان با نهایی شدن قرارداد ساخت ۱۴ دستگاه دکل حفاری با چینی‌ها توسط شرکت حفاری شمال، سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران خواستار پیگیری رئیس جمهوری منتخب برای داوری و توقف واردات دکل‌های چینی شده‌اند».
زمین‌گیر شدن کاﻻهای ﺍساسی در گمرک با حذف ﺍرز مرجع
روزنامه جام جم در تیتر یک شماره چهارشنبه از «زمین‌گیر شدن کاﻻهای ﺍساسی با حذف ﺍرز مرجع» در گمرک ایران خبر داده است.
این روزنامه نوشته است در حالی که تخصیص ارز مرجع متوقف شده، اختلاف نظر برخی دستگاه‌های دولتی با بانک مرکزی برای دریافت ارز مرجع و تعیین تکلیف پرداخت مابه‌التفاوت آن، «موجب توقف و دپوی حجم انبوهی از کالاهای اساسی در گمرکات کشور شده است».
روزنامه جام جم اشاره کرده است که دلیل توقف کالاهای اسلاسی و به‌ویژه دارو در گمرک به دلیل اختلاف بانک مرکزی با وزارتخانه‌های بهداشت و همچنین صنعت، معدن و تجارت است، اما در میان «مصرف‌کنندگانی که بخشی از آنها را بیمارانی تشکیل می‌دهند چشم‌انتظار واردات دارو یا مواد اولیه تولید دارو هستند».
به گزارش این روزنامه، آمار رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد که «حدود چهار میلیون تن کالا در گمرکات کشور معطل مانده و در انتظار ترخیص است و همچنین ۱۵۰ تن دارو در گمرک فرودگاه امام تهران دپو شده است».
محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی در گمرک ایران، با تاکید بر این که «کالاهای اساسی وارد شده با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی ترخیص نخواهد شد» به روزنامه جام جم گفته است: «برای ترخیص این کالاها باید وزارتخانه‌های مربوط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهداشت با بانک مرکزی به توافق برسند».
به گفته معاون گمرک ایران، «اختلاف نظر اساسی» میان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین بهداشت و بانک مرکزی «درباره کالاهایی است که با ارز مرجع ثبت سفارش شده، اما زمانی وارد کشور شده که طبق قانون، ارز مرجع از مبادلات تجاری کشور حذف شده است».
روزنامه جام جم همچنین خبر داده است که بانک مرکزی با اشاره به «مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز» شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را متهم می‌کند که «اصرار به ورود کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع بدون پرداخت مابه‌التفاوت که در قانون بودجه ۹۲ لحاظ شده است دارد که مغایر با مصوبه مجلس و قانون بودجه سال ۹۲ است».
همزمان عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان این که «تاکنون هیچ کالای اساسی را جز با ارز ۱۲۲۶ تومانی به بازار نداده‌ایم» به این روزنامه گفته است: «بانک مرکزی درست می‌گوید چرا که ارز بیت‌المال نه برای شرکت ماست، نه برای بانک مرکزی و نه برای دولت. ارز بیت‌المال متعلق به مردم است و اگر ما برای کالای اساسی و گندم ارز ۱۲۲۶ تومانی می‌خواهیم، آن را برای مردم می‌خواهیم».
روزنامه جام جم یادآوری کرده است که «قانون بودجه سال ۹۲ پس از تصویب در اردیبهشت سال جاری مقرر کرد تا پرداخت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی شامل غذا و دارو حذف شده و این کالاها با نرخ ارز تعیین شده از سوی بانک مرکزی وارد کشور شود»، اما مقرر شد تا این کالاها به «منظور تثبیت قیمت، برای ورود به کشور از یارانه دولتی به صورت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ جدید و قبلی ارز برخوردار شوند، اما این مسئله نه تنها مشکلات قبلی را برطرف نکرده است، بلکه اختلافات جدیدی نیز ایجاد کرده است».
اسناد تخلفات ۱۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ناپدید شد
روزنامه قانون خبر داده است که «اسناد تخلفات سازمان تامین اجتماعی ناپدید شده است».
به گزارش این روزنامه، «اسناد به دست آمده از تخلفات سازمان تأمین اجتماعی که با حجم چندین کارتن در اتاقی جنب کتابخانه مرکزی این سازمان نگهداری می‌شد، به دلایلی نامعلوم ناپدید شده است» و در حالی که «کلید این اتاق تنها در اختیار گروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار داشت، وقتی نمایندگان قصد مراجعه به اسناد را داشته‌اند متوجه شدند که اتاق و اسنادی در کار نیست، دیوارها تخریب شده و اتاق با سالن ادغام شده است».
این اسناد، به نوشته روزنامه قانون، «نتیجه تحقیق و تفحص یک ساله مجلس هشتم از سازمان تامین اجتماعی بود، اما اکنون و در پی ناپدید شدن این اسناد «پیگیری‌های اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی برای اطلاع از سرنوشت اسناد تاکنون بی‌نتیجه مانده و هیچ کس پاسخگوی شرایط پیش آمده نیست».
این روزنامه با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص دوباره از سازمان تامین اجتماعی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، از قول یکی از کارشناسان کار گروه تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی نوشته است اسناد ناپدید شده بخشی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس هشتم بود که «نتایج تکان‌دهنده و نگران‌کننده و در پاره‌ای موارد غیرقابل تصور بوده است».
روزنامه قانون بدون ذکر اسم این کارشناس کارگروه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، از قول او نوشته است: «استدلالی که مانع قرائت این گزارش در مجلس هشتم شد این بود که موجب ایجاد بدبینی در جامعه و بیمه‌شدگان خواهد شد» و البته این «نتایج تکان‌دهنده در حالی به دست آمده بود که هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هنوز اجازه ورود به بخش‌های سرمایه‌گذاری سازمان‌هایی نظیر شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، را نیز پیدا نکرده بود».
روزنامه قانون با اشاره به این که «وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر روز به روز وخیم‌تر می‌شود» به اظهارات چندی پیش سلیمان جعفرزاده رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس هشتم از سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده است که گفته بود: «تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان است و وی بیش از ۵۰ هزار برگ اسناد و مدارک از این تخلفات در اختیار دارد».
این روزنامه همچنین از قول سلیمان جعفرزاده که در انتخابات مجلس نهم ردصلاحیت شد و از راهیابی به مجلس بازماند، نوشته است: «من به وظیفه‌ام عمل می‌کنم و اگر صدایم هم به جایی نرسید از طریق رسانه‌ها مردم را مطلع می‌کنم تا همگان بدانند اطرافیان احمدی‌نژاد چه خیانتی به کشور کرده‌اند و با تبدیل کردن تامین اجتماعی به یک حیاط خلوت چگونه تخلف کردند و با وجود آن که تخلفات مدیران برای محمود احمدی‌نژاد مشخص بوده است اما این مدیران ارتقا نیز پیدا کردند».
روزنامه قانون نوشته است که اکنون اما «در اتفاقی قابل تامل، اتاقی که نتایج این تحقیق و تفحص در آن نگهداری می‌شد، تخریب شده و باید دید سرنوشت تحقیق و تفحص از سازمان پرحاشیه تامین اجتماعی در واپسین روزهای دولت دهم، چگونه خواهد شد».
از اسفند ۱۳۹۰ تاکنون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و از متهمان اصلی جنایات بازداشتگاه کهریزک ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده دارد.
دفاع کیهان از امتیاز حمل اسلحه و پاسپورت سیاسی برای اعضای مجلس
روزنامه کیهان در شماره چهارشنبه از قول یک عضو مجلس شورای اسلامی رسانه‌ها را به دلیل انتقاد از «طرح امتیازات مادام‌العمر حمله اسلحه و پاسپورت سیاسی برای نمایندگان» مورد حمله قرار داده و نوشته است: «رسانه‌ها علیه طرح امتیازات مادام‌العمر نمایندگان جوسازی نکنند».
این روزنامه که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود از قول موید حسینی صدر یکی از امضاکنندگان «طرح امتیازات ویژه و مادام‌العمر برای نمایندگان مجلس» نوشته است: «پاسپورت سیاسی، مجوز حمل سلاح کمری و مجوز ورود به طرح ترافیک به صورت مادام‌العمر امکانات مهمی نیست که مورد توجه اصحاب رسانه قرار گیرد و جوسازی کنند».
کیهان از قول موید حسینی صدر به آن چه «توجه و انتقاد بیش از حد رسانه‌ها به طرح امتیازات مادام‌العمر نمایندگان مجلس» انتقاد کرده و نوشته است: «از رسانه‌ها به عنوان بازوی دموکراسی و عدالت‌خواهی، انتظار پیگیری مسائل مهم‌تر کشور می‌رود که در این میان داشتن یا نداشتن گذرنامه سیاسی، حمل سلاح کمری و... موضوع چندان مهمی به نظر نمی‌رسد».
به نوشته این روزنامه، موید حسینی صدر که خود از امضاکنندگان طرح «حق حمل اسلحه، داشتن پاسپورت سیاسی، مجوز طرح ترافیک و استفاده از پاویون» به شکل مادام‌العمر است، با تاکید بر این که «طرح پیشنهادی نباید بر زیاده‌خواهی نمایندگان تلقی شود»، گفته است: «شخصی که پاسپورت سیاسی دارد، هنگام خروج از کشور باید با وزارت خارجه هماهنگ و گذرنامه را تحویل بگیرد، و هنگام ورود نیز باید آن را تحویل وزارتخانه دهد، بنابراین گذرنامه سیاسی امکانات خاصی نیست و امتیاز ویژه‌ای برای فرد ندارد».
کیهان همچنین با دفاع ضمنی از امتیاز مادام‌العمر حمل اسلحه برای نمایندگان، از قول این عضو مجلس شورای اسلامی نوشته است: «در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر از مردم مانند عشایر، روستاییان، مردم مناطق مرزنشین و... از سلاح استفاده می‌کنند که در این میان ضرورت برخورداری نمایندگان از این امکانات با توجه به مسئولیت حساس‌تر آنان نباید به عنوان معضل بزرگ از سوی رسانه‌ها مورد بازخواست قرار گیرد».
افزایش ۳۰۰ درصدی واردات دارو در دوره احمدی‌نژاد
روزنامه شرق گزارشی درباره «افزایش ۳۰۰ درصدی واردات دارو» در دولت‌های نهم و دهم منتشر کرده است.
این روزنامه با انتشار «نمودار رشد واردات دارو طی ۱۵ سال ﺍخیر در مقایسه با تولید دﺍرو» نوشته است: «نسبت منطقی واردات به تولید دارو در سال‌های قبل از ۸۴ با آغاز کار دولت نهم به هم خورد به طوری که رقم کل واردات دارو در سال ۱۳۸۳ از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ رسید و رقم کل واردات دارو از۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۳۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۰ رسید».
محمدحسین نجاتی گزارش‌نویس روزنامه شرق با تاکید بر این که «عملکرد وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم باعث افزایش ۳۰۰ درصدی میزان واردات دارو به ایران و بالا رفتن میزان وابستگی به واردات شد» نوشته است: «سوء مدیریت» و همچنین «رشد نجومی واردات دارو به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین متهم تاکنون کمتر دیده شده است».
گزارش‌نویس روزنامه شرق یادآوری کرده است که اگر دولت محمود احمدی‌نژاد «بیش از آن که به واردات دارو در کشور بها دهد، از تولید دارو در کشور حمایت می‌کرد، ایران امروز به‌رغم وجود تحریم‌های بین‌المللی تا به این اندازه با بحران‌های دارویی دست‌وپنجه نرم نمی‌کرد».
«سهم بسیار اندک داروسازان از ساخت دارو در کشور، مالکیت ۷۰ درصدی شرکت‌های شبه‌دولتی در بازار دارویی ایران، به هم خوردن نسبت تولید داخلی دارو به واردات در سال ۸۴ و حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه» از جمله دلایلی است که گزارش روزنامه شرق به عنوان «مصداق‌های روشنی برای وابستگی شدید صنعت داروسازی ایران» از آنان نام برده است.
این روزنامه همچنین به «میزان بدهی بسیار بالا و انباشته‌شده مراکز درمانی دولتی به شرکت‌های داروسازی» اشاره کرده و نوشته است که این بدهکاری ضمن ایجاد «محدودیت بسیار شدید منابع مالی در دسترس صنعت داروسازی» سبب شده تا «دوره بازپرداخت داروهای فروخته‌شده از سوی صنایع به مراکز پخش دارویی به بیش از ۹ ماه افزایش پیدا کند».
تشکیل «دفتر رئیس جمهور سابق» از سوی احمدی‌نژاد و نزدیکانش برای ماندن در پاستور
روزنامه اعتماد گزارش داده است که محمود احمدی‌نژاد و همکارانش برای باقی ماندن در نهاد ریاست جمهوری پس از پایان عمر دولت خود، دفتری به نام «دفتر رئیس جمهور سابق» تشکیل داده‌اند.
به نوشته این روزنامه، غلامحسین الهام سخنگوی دولت که «در آخرین موضع‌گیری خود از رجعت محمود احمدی‌نژاد سخن گفته بود و نهایتا هم حاضر نشد این جمله را تکذیب کند»، در نامه‌ای رسمی علاوه بر صدور «دستور تاسیس یک تشکیلات جدید، تمام واحدهای مورد نیاز را پیش‌بینی کرده و در پایان هم تشخیص داده که برای هر بخشی چند نفر لازم است».
روزنامه اعتماد متن نامه غلامحسین الهام به حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد برای «تشکیل دفتر رئیس جمهور سابق» را هم منتشر کرده که در آن آمده است: «با توجه به ضرورت بهره‌مندی از تجربیات ارزنده و موثر روسای جمهور سابق و برای پیگیری و ساماندهی امور اجرایی مربوط به آنان به پیوست شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی "دفتر رئیس جمهور سابق" در ساختار ریاست جمهوری به شرح زیر موافقت و برای اجرا ابلاغ می‌شود» و این واحد سازمانی نیز «تابع تمامی ضوابط و مقررات اداری، مالی و استخدامی نهاد ریاست جمهوری خواهد بود».
براساس نامه منتشر شده از غلامحسین الهام در روزنامه اعتماد، سه بخش «امور پشتیبانی، امور تشریفات و اطلاع‌رسانی، و امور هماهنگی» نیز در کنار «دفتر رئیس جمهور سابق» سرویس‌دهی به محمود احمدی‌نژاد، اعضای خانواده و نزدیکانش را پس از پایان دوره ریاست جمهوری بر عهده خواهند داشت.
روزنامه اعتماد نوشته است که خبر تاسیس دفتر «رئیس جمهور سابق» در نهاد ریاست جمهوری در حالی منتشر شد که «هشت سال قبل محمود احمدی‌نژاد یک دفتر کوچک در اختیار محمد خاتمی را به فاصله اندکی از پایان ریاست جمهوری‌اش از وی گرفت».
این روزنامه با اشاره به این که محمد خاتمی پس از پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۸۴ «مدت اندکی در ساختمان کوچکی در سعدآباد به نام "ساختمان همراهان" اقامت داشت، با فشارهای پیاپی عوامل دولت احمدی‌نژاد از این ساختمان محترمانه اخراج شد و به ساختمانی در نزدیکی میدان آرژانتین کوچ کرد، اما پس از مدتی حسن خمینی ساختمانی در جماران را که در اختیار دفتر آیت‌الله خمینی بود در اختیار رئیس دولت اصلاحات گذاشت که طی سال‌های گذشته، دفتر کار خاتمی بوده است».
روزنامه اعتماد نوشته است که «با مطالعه نامه غلامحسین الهام روشن نمی‌شود که چرا دولت تا امروز به فکر استفاده از تجربیات ارزنده روسای جمهور سابق نیفتاده بود و آیا تشکیل چنین دفتری در نهاد ریاست جمهوری وظیفه جدیدی برای دولت روحانی است».