مرکز پژوهش‌های مجلس: سوء مدیریت، عامل بحران اقتصادی در ایران

روزنامه تهران امروز در شماره روز سه‌شنبه، ۲۵ تیرماه، خود خبر داده است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی «سوءمدیریت داخلی» را عامل اصلی گرانی‌ و بی‌ثباتی قیمت‌ها معرفی کرده است.

همزمان روزنامه قانون چاپ تهران نیز ضمن رد آمارها و اظهارات شمس‎الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، از او پرسیده است که در روزهای پایانی کارش از «کدام برنامه ارزی؟ کدام توسعه صادرات؟» سخن می‌گوید.

به نوشته روزنامه تهران امروز، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد: «نظرخواهی از ۲۸۵ تشکل اقتصادی بخش خصوصی درباره بررسی فضای کسب و کار ایران و مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده فضای کسب و کار نشان می‌دهد که از دید آنان سوءمدیریت داخلی مهم‌ترین دلیل بی‎ثباتی قیمت‌ها در پاییز سال ۹۱ بوده است.»

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکید شده است که در نظرخواهی از این تشکل‌های اقتصادی در ایران «۶۸ درصد گفته‌اند که سوءمدیریت عامل اصلی بی‌ثباتی و انفجار قیمت‌ها در پاییز ۹۱ بوده است، و تنها ۲۹ درصد اعتقاد داشته‌اند که تحریم عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است».

در همین حال در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، «تنها سه درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که قانون هدفمندی یارانه‌ها عامل اصلی بی‌ثباتی قیمت‌ها است».

روزنامه تهران امروز در شماره سه‌شنبه خود نوشته است: «نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی منتشر شده که پاییز سال ۹۱ و در پی صعود قیمت دلار به بالای سه هزار تومان، محمود احمدی‌نژاد طی کنفرانسی مطبوعاتی گفت که تحریم عامل اصلی بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده و ربطی به مدیریت دولت ندارد.»

به نوشته این روزنامه، «از آن روز تاکنون مقامات اقتصادی دولت حاضر به پذیرش سهم دولت در گرانی و تورم افسار گسیخته نبوده و نیستند»، اما تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از افزایش «نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد» است و «حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب، هم یک‌شنبه شب در جمع نمایندگان مجلس گفت که تورم ۴۲ درصد است».

معرفی «سوء مدیریت» در دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان عامل اصلی گرانی‌ها و بی‌ثباتی اقتصاد ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که علی خامنه‌ای در آخرین دیدار خود با رئیس و اعضای دولت دهم، از محمود احمدی‌نژاد تقدیر کرد و گفت: «در هشت سال اخیر همه احساس و درک کردند که رئیس جمهور و همکاران ایشان، با تحمل سختی‌ها، نسبت به همه دولت‌ها و دوره‌های دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی انجام می‌دهند.»

روزنامه قانون نیز در شماره بیست و پنجم تیرماه خود ضمن انتشار «پاسخ کارشناسان به آمارهای شمس‌الدین حسینی» از وزیر اقتصاد پرسیده است که در روزهای پایانی کارش از «کدام برنامه ارزی؟ کدام توسعه صادرات؟» سخن می‌گوید.

این روزنامه با اشاره به این که شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در کنار دیگر مردان اقتصادی کابینه دولت محمود احمدی‌نژاد در واپسین روزهای کاری خود «به دفاع از عملکرد بانک‌ها، بانک مرکزی و برشمردن خدمات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد» پرداخته‌اند، از قول حسین راغفر‌، تحلیل‌گر اقتصادی، نوشته است: «از هشت سال پیش تاکنون شکاف طبقاتی در ایران به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است.»

آقای راغفر تاکید کرده است که «با احتساب تورم ‌بالای ۳۰ درصد، هزینه‌های ۷۰ درصدی تامین مسکن، آموزش و درمان می‌توان برآورد کرد که شرایط اقتصادی در ایران برای داشتن یک زندگی به اصطلاح "بخور و نمیر" تا چه اندازه نفس‌گیر است.»