توکلی: وزارت اطلاعات درباره نصب شنود در دفتر مطهری توضیح دهد

احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، روز شنبه ۲۲ تیرماه با ابراز تاسف از نصب دستگاه شنود و تصویر برداری مخفی در دفتر کار علی مطهری  گفته است که مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد.

 
به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس با اشاره به این که نصب دستگاه  شنود در دفتر علی مطهری  نمی تواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما یک نهاد یا دستگاهی پشت این قضیه بوده، گفته است:‌« چنانچه این امر توسط دستگاههای مسئول برای امنیت کشور صورت گرفته باشد، باعث تعجب و تاسف است.»
 
علی مطهری، نماینده مجلس،‌ روز شنبه از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری» در دفتر کار خود خبر داده و گفته بود، این اقدام از سوی «یک نهاد اطلاعاتی» صورت گرفته است. ساعاتی پس از انتشار این خبر، وبسایت علی مطهری از دسترس خارج شد.
 
در این خصوص احمد توکلی گفته است: «انسان تعجب می کند که چرا ممکن است دستگاههایی که مسئول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سرشناس مجلس را با شنود کنترل کنند.»
 
این نماینده  مجلس با بیان اینکه اگر دستگاههای امنیتی دست به چنین کاری زده باشد باعث تاسف بسیار است، گفت: تصمیم گیرندگان این قضیه بیشتر از اقدام کنندگان آن مقصر هستند.
 
احمد توکلی با بیان اینکه این کار به صورت بسیار ناشیانه ای صورت گرفته است، گفت:« با تجربه هایی که از نیروهای امنیتی سراغ داریم انسان وقتی این ناشیگری را می بیند به این مساله پی می برد که شاید یکی از مقاصد اقدام کنندگان در این خصوص ایجاد اسباب نگرانی و ترس برای نمایندگان مستقل و صریح الهجه است.»
 
وی تصریح کرده است:«مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد.»
 
این نماینده مجلس اضافه کرده است: «وزارت اطلاعات باید در این باره توضیحات لازم را بدهد و در این خصوص پاسخگو باشد.»
 
علی مطهری در خصوص  نحوه  کشف شنود در دفترش در وبسایت شخصی خود  نوشته بود  که این «تجهیزات» صبح روز سه‌شنبه ۱۸ تیرماه توسط  «مسئول دفتر خارج از مجلس» او کشف شده است.
 
به گفته وی، در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، «تصویر فردی که آن را نصب می‌کند، به وضوح دیده می‌شود و تصویر دو نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدودی واضح است».
 
نماینده تهران در مجلس اضافه کرده است که این افراد از «یک نهاد اطلاعاتی» بوده‌اند و از وزارت اطلاعات خواسته «در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و اقدام غیر قانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد».