تقاضای ۲۰ سال حبس برای ۲ ایرانی متهم به جاسوسی در ترکیه
شعبه ۴ دادگاه جرایم سنگین شهر ارزروم ترکیه به اتهام جاسوسی ۳ ایرانی و یک تبعه ترکیه رسیدگی کرد. دادستان برای دو ایرانی درخواست ۲۰ سال حبس کرده، اما حکم قطعی صادر نشده است. این محاکمه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
روزنامه‌های ترکیه در گزارش‌های متعددی از محاکمه اتباع ایرانی به جرم جاسوسی برای ایران خبر دادند. روزنامه "تودیز زمان" ترکیه گزارش داده است که دادستانی این کشور در ادعانامه ۱۱۵ صفحه‌ای خود اعلام کرده که متهمین برای ایران جاسوسی می‌کرده‌اند.
روزنامه "بوگون" ترکیه نیز ۲۰ تیر ۱۳۹۲ گزارش داد، برای ۳ ایرانی و یک تبعه ترک با نام تیمورآغری به اتهام جمع‌آوری اطلاعات مربوط به امنیت حکومتی و ارسال آن به ایران درخواست ۱۵ تا ۲۰ سال حبس شده است.
به نوشته بوگون محمدرضا اسماعیل‌پور، علی مالک و شهرام ضرغام‌خوئی سه تن از عوامل دستگاه امنیتی-اطلاعاتی ایران هستند که با افراد ترک در ارتباط بوده‌ا‌ند. به گزارش این روزنامه دادگاه بعدی این افراد در ۹ مرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.
روزنامه "رادیکال" ترکیه نیز پیش از این از قول "تیمورخان گور" وکیل مدافع متهمان ایرانی نقل کرده بود که در زمان دستگیری ایرانیان متهم به جاسوسی، دولت ایران هم ۴ مأمور سازمان اطلاعات ترکیه را دستگیر کرده بود. ادعای وکیل مدافع متهمان ایرانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون رسما تائید نشده است.
داستان جاسوسی از کجا آغاز شد؟
روزنامه های ترکیه پیش از محاکمه متهمین ایرانی درباره "ماجرای جاسوسی" گزارش‌های زیادی منتشر کرده بودند. روزنامه‌ی حریت ترکیه حدود ۱۰ ماه پیش گزارش داده بود که ۹ نفر از جمله یک ایرانی در این کشور به اتهام جاسوسی برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و تحریک آشوب دستگیر شده‌اند.
برپایه گزارش این روزنامه «در استان ایغدیر ترکیه از درون مینی‌بوسی به شماره پلاک 04D3759 از فرماندهی ژاندرمری عکس‌برداری می‌شده است. پلیس در خارج از شهر مینی‌بوس را متوقف و ۳ مظنون ایرانی به نام‌های شهرام ضرغام کوهی، حمید رضا اسماعیل‌پور وعلی مالک را بازداشت می‌کند. کوهی در اعترافات اولیه خود گفته است که او برای یک شرکت آسانسورسازی کار می‌کرده و به دنبال عکاسی از آسانسورهای بناهای مرتفع بوده است. اما مشخص شده که افراد مظنون در این منطقه از تعداد زیادی از مراکز استراتژیک نظامی و مقرهای پلیس عکس‌برداری کرده‌اند.»
روزنامه‌های ترکیه درباره محاکمه ایرانیان متهم به جاسوسی گزارش‌های زیادی منتشر کردند
روزنامه حریت در آنزمان نوشت، مامورین وزارت امنیت ملی ترکیه در بازرسی از منازل متهمان به برخی از مکالمات تلفنی با سازمان اطلاعات ایران دسترسی پیدا کرده‌اند.
حکم قطعی صادر نشده است
روزنامه‌های ترکیه اخیرا نیز در گزارش‌های متعددی در رابطه با اعتراضات مردم استانبول پیرامون "پارک گزی"از دخالت‌های ایران نوشتند. مقامات ترکیه هم ایران را یکی از عوامل آشوب حساب می‌کنند. در فیلمی که حزب "عدالت و توسعه ترکیه"، (حزب حاکم ترکیه) در یوتیوب منشتر کرده از دخالت "پرس تی وی"، شبکه برون مرزی ایران هم صحبت می‌شود.
اما محاکمه متهمین ایرانی آن هم در آستانه آغاز کار دولت آقای حسن روحانی حاوی چه پیامی می‌تواند باشد؟
محمد صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل ترکیه از شهر استانبول در این رابطه به دویچه وله می‌گوید: «حکم فعلی دادگاه ارزروم قطعی نیست. دادستان درخواست ۱۵ تا ۲۰ سال حبس کرده اما دادگاه فعلا آن را تائید نکرده است. روی هم رفته دادگاه اتباع ایرانی نشان می‌دهد که فضای بی‌اعتمادی میان دو کشور گسترش پیدا کرده است.»
این تحلیل‌گر مقیم استانبول نتیجه می‌گیرد وضعیت پیش‌آمده "نوعی قدرت‌نمائی دو کشور در مقابل یکدیگر" است.
"ایران یک تهدید امنیتی برای ترکیه"
عارف کسگین کارشناس "مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه" هم درباره پیامدهای منفی دادگاه ایرانیان در ترکیه چنین توضیح می‌دهد: «ترکیه مدت‌هاست ایران را یک تهدید امنیتی می‌بیند. مقامات ترکیه گفته‌اند که ایران قصد دارد در ترکیه بین سنی‌ها و علوی‌ها اختلاف بیاندازد و نگران آشتی ترکیه با کردهاست. این نگرش بویژه با تشدید بحران سوریه تقویت یافته، طوری که اکنون در ترکیه روی مراکز مورد تردد ایرانی ها در آنکارا، استانبول و ارزروم تمرکز بیشتری انجام می‌گیرد.»
گرچه محاکمه ایرانیان در ترکیه، در آستانه کار دولت یازدهم کمکی به تنش‌زدائی میان دو کشور نخواهد کرد، اما به گفته کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کرده‌اند مقامات ترکیه امیدوارند، حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب، سیاست ایران در قبال ترکیه را تغییر دهد و رویکرد نوینی در قبال این همسایه اتخاذ کند و ایران حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی این کشور را رعایت کند.