احمدی‌نژاد رفت، جمهوری اسلامی ماند ( یادداشتی از اکبر گنجی )

اکبر گنجی ( روزنامه نگار و پژوهشگر)

حسن روحانی به چند دلیل به ریاست جمهوری اسلامی انتخاب شد:

الف- حمایت اصلاح‌طلبان، هاشمی رفسنجانی و طرفدارانش، مراجع تقلید منتقد، بیت آیت‌الله منتظری و گروهی از زندانیان سیاسی از او.

ب- نقد وضعیت موجود از منظری دیگر و وعده‌های داخلی و خصوصاً خارجی- تنش زدایی با غرب، حل مسئله هسته‌ای و رفع تحریم‌های فلج کننده اقتصادی- که می‌داد.

پ- مهارت در مناظره‌ها (رجوع شود به مقاله «روحانی و پاسدار، حقوق دان و سرهنگ»).

ت- عدم اجماع اصول گرایان بر سر یک کاندیدا.

ث- خطر رئیس جمهور شدن سعید جلیلی که همه را به شدت نگران می‌ساخت (رجوع شود به مقاله‌های «با رئیس جمهور شدن جلیلی چه از ایران باقی می‌ماند«، «انتخابات، فتح خیبر یا نابودی ایران و ایرانیان»، «تردید در فتح خیبر هسته‌ای: مقابله با انقلاب و نظام»).

ج- مردم به این باور رسیدند که در میان هشت نامزد موجود، روحانی دارای بیشترین فاصله از آیت‌الله خامنه‌ای است.

حسن روحانی نه تنها هیچ گاه در جبهه اصلاح‌طلبان قرار نداشته، بلکه عضو جامعه روحانیت مبارز تهران بوده و با هاشمی رفسنجانی بیش از دیگران هماهنگ بوده و هست.

اما آنان که به او رأی دادند، سوابق اصولگرایانه‌اش را نادیده گرفته و او را نماد جریان بند الف به شمار آوردند. رأی به او، عدم رأی به اصولگرایان بود. اصولگرایانی که آن همه به او تاختند- از جمله شخص آیت الله خامنه‌ای (رجوع شود به مقاله «آیا خامنه‌ای مخالف حسن روحانی است»)- و سرمقاله‌های یک هفته قبل از انتخابات روزنامه کیهان، اینک او را یکی از اصولگرایان به شمار می‌آورند که مواضع آنان را تعقیب خواهد کرد.

مراسم تنفیذ حکم روحانی توسط آیت الله خامنه‌ای ۱۲ مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد. در هفته بعد، مراسم تحلیف او در مجلس برگزار می‌گردد. سپس نوبت معرفی کابینه و اخذ رأی اعتماد از مجلس است. بدین ترتیب، دولت روحانی از اواخر مرداد یا اوایل شهریور آغاز به کار خواهد کرد.

روحانی با سیل مطالبات اجتماعی برحق رو به رو است. برای اکثریت مردم، بهبود وضعیت اقتصادی- یعنی کاهش تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش بیکاری، رشد اقتصادی، کاهش نرخ مسکن و اجاره منزل، و... - در اولویت قرار دارد. اما برای نیروهای سیاسی منتقد و متفاوت و مخالف، مطالبات سیاسی در اولویت قرار دارد. نکات زیر شاید نوری بر محل نزاع بیافکند:

یکم- ظرفیت تغییر: مهمترین نکته این است که احمدی‌نژاد رفته و روحانی جانشین او شده است، اما ساختار حقوقی (قانون اساسی) و ساختار حقیقی (رژیم سیاسی محقق شده) بر سر جایشان باقی هستند. با در نظر گرفتن همین واقعیت، چند ماه پیش درباره کارهایی که یک دولت اصلاح‌طلب قادر به انجام آنها خواهد بود سخن گفتیم (رجوع شود به مقاله «در صورت پیروزی در انتخابات، چه کاری از دست اصلاح‌طلبان بر می‌آید»).

در آن مقاله سخن بر سر ریاست جمهوری فردی چون محمد خاتمی بود، نه حسن روحانی. معلوم نیست روحانی بتواند یکی دو تن از اصلاح‌طلبان- به جز اعضای حزب کارگزاران سازندگی- را وارد کابینه خود سازد. مهمتر از همه، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی او چه کسانی خواهند بود؟ بعید است خامنه‌ای به راحتی حاضر به از دست دادن وزارت اطلاعات باشد و فردی چون علی یونسی را به عنوان وزیر اطلاعات بپذیرد. مجلس تماماً اصول گرا، چه کسانی را خواهد پذیرفت؟ بودجه سال ۹۲ نیز قبلاً توسط مجلس تصویب شده و معلوم نیست احمدی‌نژاد چه میزان از آن را برای کابینه آینده باقی خواهد گذارد؟

دوم- طرح مطالبات: طرح مطالبات حق تک تک افراد، گروه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. همه به حق انتظار دارند که مطالبات آنها در اولویت قرار گیرد. طرح انفجاری سیل مطالبات اگر چه حق است، عملی کردن آنها خیالی باطل است. حتی یک نظام دموکراتیک قادر به تحقق همه وعده‌های انتخاباتی نیست، چه رسد به نظام دیکتاتوری. آن هم نظامی که به شدت تحت تحریم‌های فلج کننده اقتصادی و فشارهای همه جانبه سیاسی بین‌المللی قرار دارد.

بدین ترتیب، «استراتژی طرح سیل مطالبات» دو پیامد بیشتر ندارد:

الف- ایجاد یأس و سرخوردگی و نا امیدی از حل مسائل و رفع مشکلات و راندن جامعه به لاک دفاعی «تنهایی» و «تک افتادگی».

ب- با عملی نشدن مطالبات، بر «اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی» و «ناتوانی مردم از تغییر درونی» تأکید خواهد رفت و دو مدل «دستی از غیب برون آید و کاری بکند» و «دستی از غرب برون آید و کاری بکند» در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سوم- اولویت بندی مطالبات: باید دید که مهمترین مسائل و مشکلات کشور چیست و آنها را براساس میزان اهمیتشان رتبه‌بندی کرد. گفته شد که نه تنها مهمترین مسائل و مشکلات کشور، مسائل و مشکلات اقتصادی است، بلکه اکثریت مردم هم که با این شرایط سخت دست و پنجه نرم می‌کنند، چنین می‌اندیشند.

اما حل و رفع مسائل و مشکلات اقتصادی، در درجه اول، سیاسی (داخلی و خارجی) است، نه اقتصادی. یعنی سپردن اقتصاد کشور به دست اقتصاددان‌ها و کارشناسان فیهم، خارج کردن اقتصاد از سیطره سیاست، تصمیمی سیاسی است، درست همان گونه که خانه نشین کردن اقتصاددان‌ها و کارشناسان، تعطیلی سازمان برنامه و بودجه و عدم استقلال بانک مرکزی تصمیماتی سیاسی بودند. نظام سیاسی باید بپذیرد که مدیران مجرب در رأس اقتصاد قرار گرفته و نفت نیز از چنگال دولت خارج شده و به شرکت سهامی عامی تبدیل شود که هر ایرانی در طول حیات دارای یک سهم برابر غیرقابل انتقال در آن باشد.

بخش مهمی از مسائل و مشکلات اقتصادی کنونی معلول تحریم‌های فلج کننده اقتصادی است. لغو تحریم‌ها نیز نیازمند تصمیمی سیاسی است که بر مبنای آن حداقل باید به توافقی هسته‌ای با دولت‌های غربی به رهبری دولت آمریکا دست یافت. اما درباره مسائل منطقه- از جمله مسئله سوریه و افغانستان و عراق و... - نیز باید میان ایران و آمریکا به گونه‌ای سازش صورت گیرد. مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا و برقراری روابط دوستانه میان دو کشور، نیز تصمیم‌هایی سیاسی‌اند که حداقل ایران و ایرانیان را از خطر نابودی درونی معلول تحریم‌ها نجات می‌بخشند.

تا حدی که من می‌فهمم، اگر حسن روحانی فقط و فقط بتواند روابط ایران و دولت‌های غربی را ترمیم کرده و به سوی لغو تحریم‌ها گام بر دارد، کار بزرگی انجام داده است. اگر چنین شود، فرصت‌های بزرگی برای گذار مهیا خواهد شد. او هم دارای این انگیزه قوی است که این پیروزی را به نام خود ثبت کند.

چهارم- اولویت‌های سیاسی داخلی: مهمترین مسئله ایران و ایرانیان، گذار مسالمت آمیز از «استبداد دینی» به «نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر» است. همه خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی و کروبی و رهنورد هستند. همه خواهان آزادی احزاب، رسانه‌ها، تجمعات و... هستند. اما فردی که در شهریور ماه عملاً کارش را آغاز خواهد کرد، تا چه اندازه قادر به تحقق این مطالبات است؟ قوه مجریه هیچ اختیاری درباره زندانیان ندارد و این امر در دست قوه قضائیه است. تنها کار رئیس جمهور اقدام از طریق شورای عالی امنیت ملی و مذاکره با رهبری در این زمینه است.

روحانی نیز مانند موسوی و کروبی و خاتمی از اجرای بخش «حقوق ملت» قانون اساسی سخن گفته است. اما مسئله این است که برای بسیاری از این اصول قانون وجود دارد، قوانینی که اختیار را از دست دولت خارج کرده است. مجلس نیز در دست اصولگرایان است. حتی اگر مجلس در دست اصلاح‌طلبان بود، باز هم با مانع شورای نگهبان روبرو می‌شدیم.

مجلس و شورای نگهبان تاکنون زیر بار قانونی کردن جرم سیاسی نرفته‌اند. قانون مطبوعات را هم به گونه‌ای تغییر داده‌اند که به راحتی می‌توانند رسانه‌ها را برخلاف نظر دولت تعطیل کنند.

با این همه، محمود احمدی نژاد- برخلاف هاشمی و خاتمی- نشان داد که رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای داشته و اگر بخواهد می‌تواند جلوی قانون‌شکنی ایستاده و از حقوق ملت- به عنوان مجری قانون اساسی- دفاع کند. اما این رویکرد نیازمند دو امر است: قبول پرداخت هزینه و اتکا به نیروهای اجتماعی.

پنجم- وظیفه دموکراسی خواهان: اگر آیت‌الله خامنه‌ای منافع ملی ایران و حتی شخص خودش را در نظر می‌گرفت، باید به گونه دیگری عمل می‌کرد. مرداد ۹۱ دو راه حل حداقلی و حداکثری در برابر او نهادیم (رجوع شود به مقاله «راه حل‌های بالایی‌ها و پائینی‌ها برای نجات ایران و ایرانیان»)، اما شاید امید چندانی به اقدام او نباشد. به همین دلیل در آنجا توضیح دادیم که پائینی‌ها چه باید بکنند.

مـتأسفانه هنوز که هنوز است، دیدگاه ما درباره سیاست، لنینیستی است. لنین- در دولت و انقلاب- می‌گفت، هدف انقلاب تسخیر قهرآمیز دولت است. گویی دولت را که تسخیر کنیم، همه اهداف محقق کردنی است. لنینیست‌ها دولت را در شوروی و اروپای شرقی سابق به روش‌های خشونت آمیز تسخیر کردند، اما به جای سوسیالیسم، رژیم‌های توتالیتر برساختند. اینک نیز گمان می‌رود که تسخیر دولت- حالا به روش‌های مسالمت آمیز و از طریق صندوق‌های رأی- به نظام دموکراتیک منتهی خواهد شد، اما این نگرش نادرست است.

دموکراسی محصول موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنی است، نه تسخیر دولت. باید مردم را از طریق سازمان‌یابی در برابر «قدرت لویاتانی دولت» قدرتمند کرد و دولت را به پس راند. اگر مردم در نهادهای مدنی سازمان نیابند و قدرتمند نشوند، از دموکراسی خبری نخواهد بود، حتی اگر جمهوری اسلامی سرنگون شود. تجربه سرنگونی رژیم شاه بهترین شاهد این مدعا است. به میزانی که مردم در نهادی سازمان می‌یابند، دولت از آن حیطه عقب رانده می‌شود.

یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی گشودن راه تشکیل نهادهای صنفی و مدنی و فرهنگی، و سپردن کارها به آنها بود. این وعده، مهمترین وعده دموکراسی‌ساز است. مهمترین طلب دموکراسی خواهان از روحانی، باید تحقق همین وعده باشد.

اما شاید نظام سیاسی نگذارد که او به وعده خود عمل کند. شاید حسن روحانی نخواهد بر سر پیمان خود با مردم بایستد و هزینه‌ای بابت این پیگیری پرداخت کند. رژیم پول توزیع می‌کند، وفاداری می‌خرد و امنیت ایجاد می‌کند. حسن روحانی هم رئیس جمهور است، نه رهبر اپوزیسیون. می‌تواند توجیه‌گرایانه به تفکیک قوا توسل جوید.

دموکراسی خواهان باید مردم را از طریق نهادهای مدنی قدرتمند سازند. اتحادیه کارگری باید ساخته شود. می گویند: رژیم اجازه نمی‌دهد و سرکوب می‌کند. می گوئیم: مگر دیگر رژیم‌های استبدادی اجازه می‌دادند و سرکوب نمی‌کردند؟ مخالفان اتحادیه و سندیکا درست کرده و خود را به رژیم‌های دیکتاتوری تحمیل می‌کردند. آنگاه به رسمیت شناخته می‌شدند. اگر اجازه می‌دادند تا نهادهای مدنی و صنفی مستقل تشکیل شود، رژیم دموکراتیک بود، نه استبدادی.

ششم- نتیجه: احمدی نژاد رفت و حسن روحانی آمد. اما جمهوری اسلامی مانده است. قوه قضائیه همچنان به اجرای قانون مجازات اسلامی می‌پردازد. درست در همین شرایط بسیار حساس که ایران به شدت نیازمند تغییر نگرش جهانی به کشور است، دادستان نابخرد شیراز اعلام می‌کند: «شش حکم قطع ید صادر شده که در انتظار جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه هستیم که به زودی اجرایی خواهد شد.»

حسن روحانی حتی اگر خاتمی یا میرحسین موسوی یا گاندی یا ماندلا باشد، وقتی برساخته‌های خشن مردم جزیرة العرب قبل از اسلام - سنگسار، قطع دست، تازیانه، قطع معکوس دست و پا و... - به اجرا گذارده می‌شود، تصویر جهانیان از ایران ترمیم نخواهد شد.

با این همه، نباید کاملاً بدبین بود. نه بزرگ مردم به عملکرد هشت سال گذشته خامنه‌ای/احمدی نژاد/ جلیلی، و مهندسی انتخاباتی آنان، به طور قطع تغییراتی به دنبال خواهد آورد. مردم خواهان تغییر، باید قدرتمند شوند. قدرت در سطح جامعه ساخته می‌شود، نه فضای مجازی یا در آینه نگریستن و از خود تعریف و تمجید کردن. با قدرت می‌توان قدرت را محدود ساخت.

دموکراسی خواهان نمی‌توانند کارهایی را که خود باید انجام دهند، از حسن روحانی انتظار داشته باشند که انجام دهد. روحانی بهانه است، مهم نیروی اجتماعی ای است که نشان داد وجود دارد و اگر به کار گرفته شود، کارهای زیادی انجام خواهد داد.