دفاع احمدینژاد از قانون اساسی در هشتمین سال ریاست جمهوری
در حالی که تنها ۴۵ روز به پایان دوران هشت سالهی ریاست جمهوری محمود احمدینژاد باقی مانده، او با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی لایحه جامع وکالت را از دستور کار دولت خارج کرد.
محمود احمدینژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آخرین ماههای کاری خود نامهای به معاون اول خود نوشته و به او دستور داده که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را که عملا کانون وکلا را زیر مجموعه قوه قضائیه میکرد، از دستور کار دولت خارج کند.
احمدینژاد در نامهی خود به محمدرضا رحیمی نوشته است: «لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضائیه برای دخالت قوه قضائیه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیونهای مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خوردهایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد».
قوه قضائیه ایران طی لایحهای موسوم به "لایحه جامع وکالت رسمی" پیشنهاد کرده است که "کانون وکلا" در زیر مجموعهی دستگاه قضایی قرار بگیرد. این لایحه از زمان صدور آن با مخالفتهای زیادی از سوی اعضای "کانون وکلا" و نیز وکلای مستقل روبرو شده بود. منتقدان، اجرایی شدن این لایحه را به منزله از بین رفتن استقلال وکلا میدانند.
"کانون وکلا" نیز خواستار آن شد که قوه قضائیه این لایحه را پس بگیرد اما قوه قضائیه و دولت تا کنون پاسخی به هیچیک از این نقدها نداده بودند.
محمود احمدینژاد اما در حالی که تنها ۴۵ روز به پایان رسمی دوران ریاست جمهوریاش باقی مانده، دستور حذف این لایحه از دستور کار دولت را داده است.
به نظر محمد اولیاییفرد اصل ۱۱۳ قانون اساسی که تا کنون از سوی روسای جمهوری پیشین یک اصل تشریفاتی بود، با این رویکرد جدید دولت جنبه اجرایی به خود گرفته است
دستور احمدی نژاد بر مبنای اصل ۱۱۳ قانون اساسی صادر شده
اولین پرسش این است که اصولا در لایحهای که قوه قضائیه تهیه کرده و مجلس باید درباره قانونی شدن یا نشدن آن تصمیمگیری کند، جایگاه قوه مجریه کجاست و چه نقشی در این میان دارد؟
محمد اولیاییفرد وکیل دادگستری در این باره به دویچه وله میگوید که به واسطه نقش نظارتی دولت در قانون اساسی و نقش اجرایی در برنامه پنجم توسعه، لوایحی که از سوی قوه قضاییه پیشنهاد میشود، توسط وزیر دادگستری به دولت و از طریق دولت به مجلس ارسال میگردد. وی اما تاکید می کند که در حال حاضر قوه قضاییه معتقد است که دولت نباید در این لوایح دخل و تصرف کند ولی دولت برمبنای اصل ۱۱۳ قانون اساسی معتقد است که باید از نقض قانون اساسی توسط این لوایح جلوگیری کند.
اصل ۱۱۳ تصریح کرده که نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است.
البته قوه قضائیه به عنوان یک نهاد مستقل از قوه مجریه میتواند به دستور رئیس جمهور وقعی ننهد و خواستار آن شود که لایحه بدون دخل و تصرف به مجلس ارائه شود اما آقای اولیاییفرد متذکر این نکته میشود که قوه قضاییه طبق قانون، ابزار اجرایی برای فشار به دولت جهت ارسال لایحه به مجلس را ندارد و در این مورد باید متوسل به کمک مجلس شود.
این حقوقدان ادامه میدهد: «البته مجلس نیز برای اعمال فشار به دولت به منظور ارسال لایحه با محدودیتهایی مواجه است زیرا که مسئول ارسال لایحه از دولت به مجلس رئیس جمهور نیست و از سویی مجلس نمی تواند کل کابینه و هیئت وزیران را به دلیل عدم ارسال لایحه استیضاح کند . بهرحال آنچه که مهم به نظر میرسد این است که اخطار قانون اساسی برمبنای اصل ۱۱۳ که تاکنون از سوی روسای جمهور پیشین بصورت تشریفاتی انجام میشده اکنون با این رویکرد دولت جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت».
«توپ در زمین قوه قضائیه است»
در صورتی که مجلس نتواند به دولت فشار بیاورد تا این لایحه را زودتر تقدیم مجلس کند و قوه قضائیه هم این امکان را نداشته باشد که دولت را به ارسال این لایحه به مجلس وادار سازد، تکلیف لایحه جامع وکالت رسمی چه خواهد شد؟
محمد اولیاییفرد پیشبینی میکند که با توجه به دستور رئیس جمهور در توقف لایحه، حداقل تا پایان دوره ریاست جمهوری احمدینژاد این لایحه تصویب نشده و احتمالا موضوع این لایحه به دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کشیده خواهد شد.
آقای اولیاییفرد ادامه میدهد: «آنچه مسلم است این است که در حال حاضر توپ در زمین قوه قضاییه افتاده و افکار عمومی با توجه به نامه آقای احمدینژاد ذهنیت خوبی از این لایحه نخواهند داشت و آقای روحانی نیز نمیباید از موضعی که آقای احمدینژاد داشته عقبنشینی کند زیراکه او خود یک حقوقدان و وکیل دادگستری است. به هرحال تا زمانی که قوه قضاییه این لایحه را از دولت پس نگیرد همچنان بحث در مورد این لایحه ادامه خواهد داشت».
«نامی نیک برای احمدینژاد»
لایحه جامع وکالت در پاییز سال ۱۳۹۰ یعنی نزدیک به دو سال پیش از سوی قوه قضائیه تهیه شد و گفته میشود که کار بررسی اکثر مفاد آن در کمیسیونهای مربوطه دولت به پایان رسیده است.
چه چیزی باعث شد که احمدینژاد حالا و در آخرین روزهای عمر دولت خود به یاد سوگندش در دفاع از حق مردم و قانون اساسی بیفتد و متوجه شود که این لایحه با این هردو مغایرت دارد؟
محمد اولیاییفرد در این باره چنین میگوید: «شاید به این دلیل بوده که در این یکی دوسال اخیر دولت آقای احمدینژاد و خود او و یارانش با قوه قضاییه اصطکاک زیادی پیدا کردند و بارها به دادگاه احضار شدند، بنابراین نقش وکیل مدافع مستقل از قوه قضاییه برای آقای احمدینژاد ملموستر شده. به هرحال به دور از هر گمانهزنی، این دستور نقطه اتکایی برای حفظ استقلال کانون وکلا خواهد بود و باید از آن استقبال کرد و حداقل نام نیکی از آقای احمدینژاد برای کانون وکلا باقی خواهد گذاشت».