یکی از کاندیداهای حسن روحانی برای وزارت اطلاعات، کیست؟

تقاطع: در میان گمانه‌زنی‌هایی که سایت‌های مختلف در خصوص کابینه‌ی آینده‌ی حسن روحانی انجام می‌دهند، شاید اینکه چه کسی بر وزارت اطلاعات دولت آینده تکیه خواهد زد، اهمیت فراوانی داشته باشد. در این گمانه‌زنی‌ها، از حجت‌الاسلام علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، و حجت‌الاسلام شفیعی، از معاونان اسبق این وزارت‌خانه به عنوان دو گزینه‌ی اصلی تصدی این وزارت‌خانه نام برده می‌شود.

                     

                                                              علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی

در این میان بر خلاف علی یونسی، از شفیعی، هم‌چون بسیاری از چهره‌های امنیتی اطلاعات چندانی در دست نیست جز اینکه او در دوران کوتاه وزارت دری نجف‌آبادی و پس از آن علی یونسی، دو معاونت مردمی و دانشجویی وزارت اطلاعات را بر عهده داشته و در سال‌های اخیر از مشاوران دفتر رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

سایت جماران، نزدیک به حسن خمینی نیز در مقدمه‌ی مصاحبه‌ای که اسفندماه گذشته با شفیعی انجام داده نوشته که او «از روحانیون مؤثر در سامان‌دهی و مدیریت دستگاه امنیتی کشور بوده» و پس از کناره‌گیری مستقیم از فعالیت اجرایی به تدریس در دانشگاه‌ و تحقیق و پژوهش مشغول است. به نوشته‌ی جماران، وی در حال حاضر، مسوولیت مؤسسه تحقیقاتی «چشم‌انداز توسعه و امنیت» را به عهده دارد. موسسه‌ای که علاوه بر شفیعی، علی یونسی نیز عضو هیات موسس آن است.

این روحانی ۵۹ ساله در گفتگو با سایت جماران می‌گوید که در خانواده‌ای مذهبی و مرتبط با روحانیت بزرگ شده است و از سال ۱۳۴۷ که طلبه شده است، آیت‌الله خمینی را به عنوان مرجع تقلید خود پذیرفته است. شفیعی از سی سال خدمت خود در دستگاه امنیتی سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که حمایت آیت‌الله خمینی از دستگاه امنیتی حکومت جمهوری اسلامی و عملکرد آن مطلق بوده است: «در وزارت اطلاعات برداشت ما همیشه با دوستان این بود که تنها حامی جدی و ثابت وزارت اطلاعات و نیروهای آن، حضرت امام بود. آن‌قدر امام از شغل و این مجموعه حمایت می‌کرد که به گونه‌ای بدعادت شده بودیم که اگر کسی تحویل‌مان نمی‌گرفت و یا انتقادی می‌شد برای‌مان خیلی سنگین بود و احساس می‌کردیم که چرا این‌ها مانند امام، قدردان ما نیستند.»

او در ادامه بر نکته‌ای انگشت می‌گذارد که می‌تواند دلیلی باشد بر حذف فیزیکی احمد خمینی: «مرحوم حاج احمدآقا (رضوان‌الله تعالی علیه) در حقیقت در ادامه همین نگاه امام، این ارتباط را با ما حفظ کرده بود.»

شفیعی در توجیه لزوم «مجتهد» بودن وزیر اطلاعات مطالبی بیان می‌کند که در واقع اعتراف به انجام اعمال «غیرشرعی» توسط پرسنل وزارات اطلاعات و لزوم «توجیه شرعی» این اعمال توسط یک مجتهد است: «در این ترجیح نکات زیادی دخیل بود که به نظر من دو نکته از همه مهم‌تر است. نکته اول این بود که کار اطلاعاتی به طور عمده با عناوین ثانوی باید انجام بگیرد. عناوین ثانوی یعنی ضرورت‌ها اجازه می‌دهد که بعضی از محدودیت‌ها را که در احکام اولیه از نظر اسلامی وجود دارد با ضوابط ویژه­ای انجام گیرد… لاجرم فردی که در رأس این مجموعه قرار می­گیرد، باید با این امور آشنا باشد. از سوی دیگر کار اطلاعاتی عوارض منفی در شیوه و خلقیات فرد اطلاعاتی می‌گذارد و باید وزیر کسی باشد که این فضا را اخلاقی و معنوی نگه دارد تا آثار وضعی ناشی از کار اطلاعاتی را در عنصر اطلاعاتی به حداقل برساند.»

معاون اسبق وزارت اطلاعات در ادامه از عمل‌کرد این وزارت‌خانه در دوران وزارت علی فلاحیان در دولت هاشمی، که دوران فساد گسترده اقتصادی وزارت‌ اطلاعات و قتل مخالفان در داخل و خارج بود حمایتی تام و تمام می‌کند و می‌گوید: «جنگ خاتمه یافت و با آغاز به کار دولت آقای هاشمی، موضوعات دیگری اولویت پیدا کرد؛ یعنی موضوع اول وزارت اطلاعات که مبارزه با گروه‌های مسلح برانداز بود، به عرصه اقتصادی و فرهنگی تبدیل می‌شود. در آن عرصه، دستگاه اطلاعاتی در دوران سازندگی به دلیل فضایی که به وجود آمده بود، توانست نقش خود را خوب ایفا کند. در پایان سال ۷۳ و آغاز سال ۷۴ فضای بسیار نامناسبی از نظر روانی بر جامعه حاکم بود. گرانی غوغا کرده و ارز نابسامان بود. بازار سیاه به عنوان دولت غیررسمی، دولت رسمی را پشت سر خود می‌کشاند. در این فضا، دستگاه اطلاعاتی وارد مبارزه با قاچاق ارز شد و توانست در مدت سه ماه اوضاع را کنترل کند و به شکلی فضا را تغییر داد تا جایی که انتخابات مجلس پنجم با بیشترین آرا و حضور مردم همراه بود.»

او هم‌چنین نقش وزارت اطلاعات در برخورد با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در آن سال‌ها را این‌چنین شرح می‌دهد: «در آن زمان بنا بر این بود که در کشور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ظهور آشکار نداشته باشند و افرادی که می‌خواهند سرمایه­گذاری کنند، احساس نگرانی نکنند و به نظر می‌آمد که میدان برای کار جاسوسی باز است؛ اما دستگاه اطلاعاتی اجازه نداد که این اتفاق بیافتد؛ یعنی در عین حال که سیاست‌های این وزارتخانه همراه با سیاست‌های سازندگی پیش می‌رفت و تلاش می‌کرد سیاست غالب پذیرفته شده کشور را همراهی کند، اما اجازه به افرادی نمی‌داد که در امور کشور اخلال به وجود آورند و امنیت کشور را به خطر اندازند. اگر کسانی ادعا کنند که همه تهدیدات را از ریشه از بین بردیم، چنین چیزی امکان ندارد، اما مهم این است که دستگاه اطلاعاتی به­ گونه‌ای بر امور اشراف داشته باشد که بتواند فضای امنی را فراهم کند که آن مقدار که اداره کشور و امور جامعه نیازمند به امنیت است، برقرار شود. در غیر این صورت نمی‌توان این ادعا را داشت که سرویس‌ها در دنیا طوری عمل می‌کنند که هیچ تهدید و اتفاق ناامنی نباشد.»

شفیعی در پایان این مصاحبه در پاسخ به سوالی در خصوص حضور وزارت اطلاعات در عرصه اقتصاد، از این حضور دفاع و فعالیت‌های اقتصادی این وزارت را این‌گونه توجیه می‌کند: «اولین مسأله در دستگاه اطلاعاتی این است که فرد سالم و دارای تقوا وارد آن مجموعه شود و این تقوا و اعتقادات اولیه بتواند او را از این مفاسد حفظ کند. گام دوم این است که دستگاه‌های اطلاعاتی باید نیازمندی‌های فرد را به ویژه در عرصه معیشتی، طوری تأمین کنند که چشمک زدن فرصت‌ها نتواند عنصر را جذب کند. نکته سوم که نکته بسیار مهمی است اینکه چون افسر اطلاعاتی وارد حوزه اقتصادی یا هر حوزه دیگری که می‌شود، بنایش بر این است که به اصطلاح مچ افراد ناسالم را بگیرد یا به دیگری کمک کند، خودبه‌خود احساس می‌کند بعد از این اتفاقات باید از آن مفاسد دوری کند؛ لذا خیلی از این مسائل را که کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم که ضایعات فساد را به حداقل رسانده است. من صددرصد نفی نمی­کنم، ولی می‌گویم به حداقل می‌رساند و کم می‌کند.»