رییس قوه قضاییه:پرونده احمدی نژاد شاکی خصوصی داشت

در ادامه واکنش‌ها به خبر احضار محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران، به دادگاه، صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه روز شنبه اول تیرماه گفته است که این  پرونده شاکی خصوصی داشت و به اشتباه نام رییس مجلس به عنوان شاکی در احضارییه درج شده بود.

صادق لاریجانی در گفت و گو با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران در خصوص پرونده محمود احمدی نژاد گفته است:«قاضی باید درباره زمان اعلام احضاریه رئیس جمهور تدبیر می کرد تا خوشحالی مردم مکدر نشود، بحث احضار رئیس جمهور بحثی سیاسی نبود و برخی رسانه ها شیطنت کردند درحالیکه رئیس جمهور شاکی خصوصی داشت، البته مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ نیز شکایتی را داشتند نسبت به عملکرد رئیس جمهور اما در درج اسم رئیس مجلس بعنوان شاکی اشتباهی رخ داده بود.»

پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه ۲۷ خردادماه اعلام کرد که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران  رئیس دولت دهم را به دادگاه احضار کرده است وعلی لاریجانی رئیس قوه مقننه و محمدعلی پورمختار،  رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از جمله شاکیان این پرونده هستند.

رییس قوه قضاییه توضیح بیشتری در خصوص شاکی خصوصی محمود احمدی نژاد نداده است.

این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه ۲۸ خرداد اعلام کرده بود که شکایاتی از سوی چند مقام حقوقی و چند فرد خصوصی علیه محمود احمدی نژاد  صورت گرفته است.

«نظر قاضی چیری دیگر بود»

صادق لاریجانی در ادامه این گفت و گو همچنین گفته است:« طبق قانون اساسی تخلفات عادی رئیس جمهور باید با اطلاع مجلس به دادگاه برود و درباره تخلفاتی که عادی نیست به دیوان عالی ارجاع می شود، البته ما درباره عدم اطلاع مجلس درباره این شکایت نیز بحث داریم.

رییس قوه قضاییه اضافه کرده است:«هیچ کس حق ندارد به قاضی ای که به پرونده شکایت از رئیس جمهور رسیدگی کرد توهین کند البته به نظر ما بهتر بود که درباره این امر از چارچوب دیگری عمل شود اما نظر قاضی چیز دیگری بود که مغایر با قانون نیست و من همیشه از استقلال دستگاه قضا و هم استقلال قاضی دفاع می کنم که این به نفع همه است البته اگر قاضی تخلف کند بر اساس قانون به آن رسیدگی می شود.»

 براساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی اگر رییس‌جمهور، معاونان و وزیران مرتکب جرم عادی شدند این جرم باید با اطلاع مجلس و در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود.

گزارش ها حاکی است که  احضاریه محمود احمدی نژاد در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۲ یعنی ۱۷ روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم  صادر شده است.

بنا بر این گزارش ها  تاریخ رسیدگی به شکایت از رییس دولت دهم، ۵ آذر ۱۳۹۲ حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله آقای احمدی‌نژاد تعیین شده است.