هیروشیمای اقتصادی ایران
محمود احمدی‌نژاد، با «شاهکار» هایش در عرصه اقتصادی، برگزیده هسته مرکزی نظام بود.
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
در نشستی خصوصی، یکی از برجسته‌ترین اقتصاد دانانی که در محافل دانشگاهی و کارشناسی ایران اعتبار فراوانی دارد و در گذشته‌ای نه چندان دور در تکنوکراسی جمهوری اسلامی هم نقشی مهم بر عهده داشته، دیدگاه خود را درباره آنچه در عرصه اقتصادی کشور می‌گذرد، چنین بیان کرد:
«بعد از انفجار نخستین بمب اتمی آمریکا در هیرو شیمای ژاپن، معدود ساکنان این شهر که از فاجعه جان به در برده بودند، تک تک از این یا آن حفره و زیر زمین بیرون می‌خزیدند. یکی از این جان به در بردگان بقایای ساختمانی را که قبلا در آن به سرایداری و نظافت اشتغال داشت، پیدا کرد، و پس از رسیدن به در ورودی آن، و یا آنچه از آن بر جای مانده بود، جارویی را که پیش از این از آن استفاده می‌کرد، بر زمین افتاده دید. او به گونه‌ای مکانیکی جارو را از زمین برداشت و در میان انبوه خاک و خاشاک ناشی از ویرانی‌ها، به نظافت پرداخت.
در این حال جان به در برده دیگری با چشمانی ناباور به سوی او آمد و بانگ زد: چه می‌کنی؟ با این جاروی حقیر چگونه می‌خواهی به جنگ این همه ویرانی بروی؟
پاسخ چنین بود: جز این کاری بلد نیستم. برای بازسازی خرابی‌ها، باید از جایی آغاز کرد».
اقتصاد دان ما در پی نقل این حکایت به اصل مطلب رسید و چنین ادامه داد: «من به آن جان به در برده از انفجار هسته‌ای شباهت دارم و جز گفتن و نوشتن درباره آنچه امروز در صحنه اقتصاد کشورم می‌گذرد، کار دیگری بلد نیستم، هر چند که با توجه به واقعیات می‌دانم برای مقابله با این همه ویرانی، حربه‌ام از جاروی آن سرایدار هیروشیمایی کارساز تر نیست».
منطق و جزم
مقایسه اقتصاد ایران با هیروشیمای پس از انفجار هسته‌ای طبعا خالی از اغراق نیست.
منظور استاد، به احتمال فراوان، بیشتر بیانگر ناامیدی کسی است که می‌داند در بیابان فریاد می‌کشد. چون او، دهها اقتصاددان ایرانی درون کشور به این نتیجه رسیده‌اند که در فضای جمهوری اسلامی، صدای آنها به جایی نمی‌رسد. در واقع «منطق اقتصادی» آنها در برابر «جزم مکتبی» حاکمیت از نفس می‌افتد.
دغدغه اصلی اقتصاد دان، مدیریت «منابع کمیاب» در خدمت افزایش رفاه همگانی است. نیازهای یک جامعه انسانی حد و اندازه ندارد، ولی کالاها و خدمات موجود برای پاسخگویی به این همه نیاز بسیار محدودند.
مدیریت «منابع کمیاب» به این معنا نیست که اقتصاددان تسلیم این کمیابی شود، تنها جلوی هرز روی و اسراف را بگیرد و قناعت توصیه کند. منابع کمیاب، یا همان کار و سرمایه، باید به بهترین صورت ممکن در خدمت پاسخگویی به نیازهای جامعه قرار بگیرند، بدون فراموش کردن این واقعیت که نیاز ها نامحدودند و استفاده از امکانات موجود، هر اندازه هم که بیشتر و بهتر بشوند، به ناچار تابع گزینش‌هایی دشوارند.
خلاصه آنکه اقتصاددان به بالا بردن سطح معیشت و رفاه مردمان، و نیز به افزایش در آمدهای دستگاه حکومتی از راه دریافت مالیات به منظور بالا بردن کیفیت و کمیت خدمات عمومی به مردم، می‌اندیشد.
در فضای ویژه ایران، سیاست اقتصادی مبتنی بر استفاده بهینه از «منابع کمیاب» به معنای آن است که نیروی کار کشور از راه ارتقای توان جسمی و فکری ایرانیان به بهره وری بیشتری دست یابد، تمایل به سرمایه گذاری و خلق ثروت و کار آفرینی بالا برود، مردم با ایجاد فرصت‌های تازه شغلی به سرچشمه‌ای پایدار برای تامین معیشت دست یابند و با کاهش تورم قدرت خریدشان بالا برود، منابع نفت و گاز و درآمد حاصل از آنها با عقلایی‌ترین و پایدارترین شکل موجود مورد بهره برداری قرار گیرند و با پیشبرد یک دیپلماسی اقتصادی فعال، از تمامی فرصت‌های موجود برای جذب سرمایه و تکنولوژی و دستیابی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی استفاده شود.
دغدغه تصمیم‌گیران اصلی ایران اما، چیز دیگری است. تنها گزینش آنها، استفاده از منابع کشور در خدمت «جزم مکتبی»شان است. مدیریت منابع برای آنها تا آنجا اهمیت دارد که در خدمت پیروزی توهمات و اعتقادات‌شان به کار گرفته شود. و اگر قرار باشد میان مدیریت منابع و اعتقادات خود یکی را انتخاب کنند، بدون لحظه‌ای تردید اولی را قربانی خواهند کرد.
تصادفی نیست که در پی انقلاب اسلامی، بخش بسیار مهمی از دستاوردهای بر آمده از تلاش آموزشی دوران پس از مشروطیت، به آسانی از سوی پیروزمندان به خارج از کشور هل داده شد و یا در درون کشور، در انزوا و خانه نشینی، پوسید. با همین گزینش، دهها میلیارد دلار سرمایه از کشور گریخت، استعدادهای درخشانی که می‌توانستند در خدمت صنعت و بازرگانی و بانکداری قرار گیرند بر باد رفتند، اداره مهمترین نهادهای تصمیم‌گیری و دستگاه‌های تولیدی کشور به نا اهلان سپرده شد، دهها میلیارد دلار در چاه ویل انرژی هسته‌ای فرو رفت، روابط ایران با ثروتمندترین بازارها و مهمترین دارندگان سرمایه و تکنولوژی به وضعیت فعلی سقوط کرد... حاصل آنکه در پی آن‌همه کتاب و مقاله و همایش، در ساختار دولتی و نفتی اقتصاد ایران نه تنها تحولی به وجود نیامده، بلکه وضع از آنچه بود، بدتر شده است.
حرکت قهقرایی
این به آن معنا نیست که تلاش اقتصاددانان ایرانی یکسره عبث بوده است. دستاوردهایی چون برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم نشان می‌دهد که فکر اقتصادی در ایران همچنان در جوشش است. خبر رسانی اقتصادی نیز در کشور از پویایی برخوردار است و رسانه‌های پر بار به همت شماری از روزنامه نگاران خستگی‌ناپذیر، جامعه را در جریان نظریه‌ها و فعل و انفعالات اقتصادی در ایران و جهان قرار می‌دهند. به رغم همه مقاومت‌ها و کارشکنی‌ها، مفاهیم اقتصاد علمی به بخش مهمی از لایه‌های تکنوکراسی راه می‌یابد و در بطن جامعه مدنی ایران نیز به گونه‌ای گسترده پراکنده می‌شود.
ولی عمده این تلاش‌ها، در رویارویی با جزم مکتبی، در شن‌زار فرو رفتند. برنامه‌های سوم و چهارم به سرنوشت دردناکی گرفتار آمدند و به ویژه دومی، به عنوان دستپخت نظریه پردازان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بارها از سوی محمود احمدی نژاد و منصوبانش مورد حمله قرار گرفت.
طی سی و پنج سال گذشته شمار زیادی از کادرهای انقلابی، زیر فشار واقعیت‌های اقتصادی ایران و جهان، به تدریج رویای «اقتصاد اسلامی» را کنار گذاشتند و به تکنوکرات‌های اقتصاد آموخته بدل شدند. همین‌ها هم با حرکت قهقرایی هشت سال گذشته، از گردونه قدرت حذف شدند.
در واقع گرایش‌های مثبتی که بعد از جنگ ایران و عراق تلاش می‌کردند اقتصاد ایران را دگرگون کنند، با هسته مرکزی نظام روبرو شدند، هسته‌ای مرکب از همه آنهایی که در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک حرف اول را می‌زنند، حتی با الفبای اقتصاد آشنا نیستند، و یا اگر هم آشنا باشند، به آن وقعی نمی‌نهند. محمود احمدی‌نژاد، با «شاهکار» هایش در عرصه اقتصادی، برگزیده همین هسته مرکزی نظام بود. در مورد یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی هم، که چند روز دیگر برگزار می‌شود، تنها به ذکر یک نمونه اشاره می‌کنیم:
گفته می‌شود که در این انتخابات سعید جلیلی محبوب‌ترین نامزد رهبر جمهوری اسلامی است. آقای جلیلی، حتی اگر به ریاست جمهوری هم برگزیده نشود، دستکم کسی بوده که، به اراده رهبر، یکی از سرنوشت سازترین گفت‌و‌گوهای دیپلماتیک ایران با مهمترین قدرت‌های جهانی، زیر نظر او انجام گرفته است.
در انتخابات پیش رو، از مسعود درخشان به عنوان سخنگوی اقتصادی سعید جلیلی نام برده می‌شود که گویا دکترای اقتصاد خود را از انگلستان دریافت کرده و هم اکنون استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. و این هم چند فراز از افکار این نظریه‌پرداز «اقتصادی» به نقل از سایت «خبر آنلاین» (بیستم خرداد ماه):
*مشکلات ما از زمانی شدید شد که این فرهنگ جهادی که به صورت مبارزه علیه تجاوز به نظام اسلامی ایجاد شد جای خودش را به نمایشگاه گل و گیاه داد و شروع کردند جدولهای شکسته خیابان را رنگ کردند.
* اگر همین فردا تحریمها لغو شد آن وقت من میگویم که ما همه باید عزا بگیریم. از نظر من در تاریخ صد ساله کشور از آغاز تاریخ کشف نفت در کشور تا اکنون هیچ لطف الهی از ناحیه نفت بر مردم ایران نیامده جز این تحریم اخیر.
*این مسخره بازی بود که خبرگزاریهای خارجی بهراه انداخته بودند که اگر دلار برسد به قیمت ۲۰۰۰ تومان، نظام واژگون می‌شود ولی الآن دلار به بیش از ۳۰۰۰ تومان رسید و بحمدالله نظام اسلامی پابرجا و محکم است.
*همه ما باید یک نامه تشکر به آقای اوباما بنویسیم و بگوییم که ما از شما بهخاطر حماقت‌تان ممنونیم که این اقتصاد کشور ما را یک تکانی دادید. من به عنوان یک معلم کوچک اقتصاد یک احتمال میدهم که اگر دلار به ۴۰۰۰ یا ۵۰۰۰ تومان برسد و جریان اقتصاد کشور به همین وضع و با همه این مشکلات ادامه پیدا کند، بزرگترین زنگ خطر برای آمریکا خواهد بود و آمریکا به سرعت همه تحریمها را برخواهد داشت.»
با خواندن چنین سخنانی انسان نمی‌داند باید بخندد یا گریه کند. واقعیت آن است که در با نفوذترین بخش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، «اندیشه اقتصادی» از این مرز فراتر نمی‌رود.
محمود احمدی نژاد، طی هشت سال ریاست جمهوری اش، حرف‌هایی «درخشان» تر از این بر زبان نیاورد و گفتمان «اقتصادی» رهبری جمهوری اسلامی نیز چیزی متفاوت با این سخنان نیست. کوتاه سخن آنکه خطوط اصلی سیاست و اقتصاد ایران، در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، با تکیه بر همین توهمات تعیین می‌شود.
پیامد این مصیبت، کارنامه‌ای است که از احمدی‌نژاد بر جای مانده است. قطع پل‌های عادی ارتباطی ایران با اقتصاد جهانی، فرو ریزی تولید نفت و سقوط رتبه ایران در «اوپک» از رده دوم به رده پنجم، فرو ریزی پول ملی ایران...
در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشم اندازهای اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی به علاوه پاکستان و افغانستان، که اواخر ماه مه منتشر شد، می‌بینیم که ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی در میان بیست و سه کشور مورد بررسی به جز سودان پایین‌ترین نرخ رشد و بالاترین نرخ تورم را دارد.
در این میان ایرانیان فراموش نمی‌کنند که طی هشت سال گذشته کشورشان، تنها از محل صدور نفت خام، به حدود ششصد میلیارد دلار در آمد ارزی دست یافته است.