مجلس ایران: دولت پاسخ ندهد پرونده سفر نیویورک به قوه قضائیه می‌رود

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس ایران هشدار داده است که اگر ریاست جمهوری درمورد سفر نیویورک به این کمیسیون پاسخ ندهد، این پرونده به قوه قضائیه تحویل داده خواهد شد.

مصطفی افضلی‌فرد به خبرگزاری خانه ملت گفته است که طبق قانون دستگاه‌های اجرایی موظف هستند درمدت یک ماه جوابیه استعلام کمیسیون اصل نود قانون اساسی را به‌صورت مکتوب به این کمیسیون ارسال کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به دیدار اعضای این کمیسیون با محمدصادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، افزوده که «رئیس دستگاه قضائی ایران نیز تاکید کرده که اگر کمیسیون اصل نود درموعد مقرر پاسخ دولت را درمورد این پرونده دریافت نکرد، پرونده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود تا در کوتاه‌ترین مدت در دادگاه رسیدگی و حکم آن صادر شود».

کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ایران است که وظیفه محول شده به قوه قانونگذاری براساس اصل ۹۰ قانون اساسی این کشور یعنی رسیدگی به شکایت از عملکرد مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه را انجام می‌دهد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ایران  اطلاعیه‌ دولت درمورد  سفر به نیویورک را «فرافکنی » دانسته و گفته است: دولت باید به جای صدور جوابیه، به این کمیسیون پاسخ مستند بدهد.

این پرونده مربوط به شهریور سال گذشته است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، همراه با ۱۲۵ همراه برای شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل به نیویورک سفر کرد.

براساس شکایت برخی از نمایندگان مجلس درمورد «سفر پرهزینه رئیس دولت و ۱۲۵ همراه او به نیویورک، بسیاری از حاضران این سفر، «خانواده و اقوام مسئولان دولتی بودند که سفر افراد غیرمسئول در هیئت اعزامی ضرورت نداشته و حضور همسران و اعضای خانواده آنها نیز فاقد توجیه است».

به گفته محمدعلی پورمختار ، رئیس کمیسیون اصل نود، به جز هزینه هواپیما، هزینه هر اتاق هتل محل اقامت همراهان رئیس‌جمهوری، شبی ۴۰۰ تا ۷۰۰ دلار بوده است.

آقای پورمختار هفته گذشته هشدار داده بود که درصورتی که تخلفی تشخیص داده شود پرونده سفر نیویورک به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

اتهام‌زنی دولت به کمیسیون نود

یک روز پیش از تهدید دوباره مجلس به ارسال پرونده سفر نیویورک به قوه قضائیه، روابط عمومی معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهور ایران با انتشار اطلاعیه‌ای گزارش کمیسیون اصل نود مجلس را «سراسر دروغ و گاف بزرگ» اعلام کرد.

دولت در این بیانیه گفته بود که «پرونده‌سازی و جوسازی‌های غیر انسانی و غیراخلاقی، می‌تواند به یکی از آفت‌های نهادها و مراجع نظارتی و حقوقی بدل شود. کمیسیون اصل نود مجلس گزارشی دروغ را منتشر کرده و بر این دروغ اصرار هم می‌ورزد.»

هفته گذشته رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس ایران گفته بود که «معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در ارسال این اطلاعات همکاری لازم را نداشته با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۴ نفر از بستگان و اعضای خانواده محمود احمدی‌نژاد، معاونین و دیگران مدیران ارشد حضور داشته‌اند».

براساس گزارش این کمیسیون هیچ‌یک از نمایندگام مجلس در سفر نیویورک همراه رئیس‌جمهور نبوده‌اند و حضور زنان مقام‌های همراه رئیس‌جمهور در شرایطی بودکه طبق عرف بین‌المللی تنها همسر رئیس‌جمهور به چنین اجلاس‌هایی می‌رود.

این گزارش با اشاره به «مشکلات ناشی از تحریم‌های ارزی در ایران» سفر هیئت همراه محمود احمدی‌نژاد به نیویورک را «تحمیل هزینه‌های کلان ارزی و غیرضروری، غیرعادلانه و تحمیل فشار مالی سنگین به مردم» دانسته بود.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، شهریور سال ۹۱ برای هشتمین و آخرین بار برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرد.