سازمان بازرسی جزئیات قرارداد «بدون مناقصه» معاون احمدینژاد را منتشر کرد
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که ساز و کار تحت مسئولیتش این اسناد را با وجود انتقاد سخنگوی قوه قضاییه منتشر کرده است
سازمان بازرسی کل کشور، در وبسایت خود با انتشار یک اطلاعیه و چند پیوست، جزئیات قراردادی را منتشر کرده، که بر اساس آن حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد، قراردادی ۴۵۰ میلیونی یورویی را «بدون تشریفات مناقصه» به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است.
این قرارداد کلان مربوط به بنا کردن سالن اجلاس کیش میشد که به گفته سازمان بازرسی برای برگزاری اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد و به جای تهران، در نظر گرفته شده بود.
در جزئیات منتشر شده بر این وبسایت نامهای از حمید بقایی به معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری وجود دارد که در آن با اشاره به احداث تالارهای کیش، آمده است: «ضمن موافقت، دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز ماده ۶۲ پروژه فوقالذکر، فاینانس تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو اقدام گردد.»
این قرارداد زمانی که حمید بقایی دبیر شورای عالی مناطق آزاد بود، بسته شده و پروژه مربوط به آن -به گفته سازمان بازرسی- «بدون مطالعه و ارائه دلیل منطقی» از تهران به کیش انتقال پیدا کرده است.
شرکت خصوصی طرف قرارداد نیز «فیاک کیش» عنوان شده که به گفته سازمان بازرسی «فاقد تجربه و رتبهبندی» بوده است.
بنا بر اطلاعیه سازمان بازرسی ایران در وبسایت خود، جزئیات این قرارداد «در پاسخ به تقاضای خود حمید بقایی» منتشر شده است.
حمید بقایی، معاون اجرایی رئیسجمهوری ایران و از جمله نزدیکترین سیاستمداران به اوست
اشاره این سازمان به مصاحبه آقای بقایی با «ایران»، روزنامه رسمی دولت، در چهارم اردیبهشت ماه است که گفته بود «ادعاهای» پیشین مصطفی پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور، در مورد قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی «اصلا وجود ندارد». معاون اجرایی رئیسجمهوری در این مصاحبه گفته بود برای آقای پورمحمدی «چندین نامه فرستاده که این قرارداد را بفرستد». سازمان بازرسی کل کشور میگوید به این نامهها پاسخ داده است اما به آنها «توجهی نشده است».
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خود به شکل تلویحی از سوی رئیسجمهوری و معاون او متهم است که ۲۶ (در روایتی دیگر ۲۱) میلیارد تومان از وزارت کشور خارج کرده و برنگردانده است. البته در اتهامهای دولت ایران نامی از پورمحمدی برده نشده، اما رسانهها به طور گستردهای نام او را به میان آوردند.
آقای پورمحمدی که در دوره اول ریاستجمهوری محمود احمدینژاد وزیر کشور بوده است، در پاسخ به این اتهامها روز هشتم اردیبهشت ماه گفت، اگر منظور اوست «رئیسجمهوری دروغ میگوید».
همزمان با بالا گرفتن اتهامهای متقابل و مطرح شدن «پرونده ۴۵۰ میلیون یورویی» از زبان مصطفی پورمحمدی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، از رئیس سازمان بازرسی انتقاد کرد.
غلامحسین محسنی اژهای روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود گفت «مسئولان اطلاعاتی دارند که چه در زمان مسئولیت و چه بعد از آن حق ندارند اطلاعات طبقهبندی شده را در اختیار دیگران قرار دهند».
تنها یک روز پس از این انتقادها، سازمان بازرسی کل کشور، اطلاعیه و پیوستهای مربوط به قرارداد جزیره کیش را در وبسایت خود منتشر کرد.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تغییر صفبندیهای اخیر میان اصولگرایان به منتقدان محمود احمدینژاد پیوسته است و از جمله کسانیست که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو اعلام آمادگی کرده است.