تصویب طرح جنجالی "سیسپا" به رغم مخالفتهای کاخ سفید
برای دومین بار در یک سال گذشته٬ طرح بحثبرانگیز و جنجالی سیسپا در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. کاخ سفید تهدید کرده که به خاطر نگرانی نسبت به حریم خصوصی کاربران٬ این طرح را وتو خواهد کرد.
در میان نگرانیهای گسترده فعالان حریم خصوصی و آزادیهای دیجیتال و نیز هشدارهای کاخ سفید و رئیسجمهور باراک اوباما نسبت به طرح پرماجرا و جنجالساز "حفاظت و بهاشتراکگذاری اطلاعات سایبری" که به اختصار سیسپا (CISPA) خوانده میشود٬ این طرح بار دیگر در مجلس نمایندگان آمریکا با کسب اکثریت آرای موافق به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز٬ در نشست روز پنجشنبه (۲۹ فروردین٬ ۱۸ آوریل) مجلس نمایندگان آمریکا ۲۸۸ نماینده به این طرح رای موافق و ۱۲۷ نفر رای مخالف دادند و برای بار دوم پس از اعمال برخی اصلاحات آن را به تصویب رساندند. سال گذشته هم مجلس نمایندگان اواخر ماه آوریل این طرح را تصویب کرده بود٬ اما تهدید کاخ سفید به وتوی این طرح مانع از ارسال آن به سنا شد.
به نظر میرسد رویدادها دارند تکرار میشوند٬ چون این بار هم کاخ سفید تاکید کرده که برای حفاظت از حقوق شهروندان٬ در صورت تصویب آن را وتو خواهد کرد. باراک اوباما گفته طراحان این طرح برای اجرایی شدن آن باید ضمانتهایی برای تامین آزادیهای مدنی شهروندان به آن اضافه کنند.
کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان با ارائه اصلاحیههایی برای این طرح٬ تلاش کرده تا برخی از نگرانیهای موجود پیرامون حریم خصوصی را برطرف کند٬ اما مخالفتها همچنان به قوت خود باقی است. این طرح در ابتدا در نوامبر سال ۲۰۱۱ از سوی میشل راجر، نماینده جمهوری خواه و با امضای ۱۱۱ نماینده حامی دیگر به کنگره آمریکا ارائه شد.
اتحاد دولت و نهادهای خصوصی برای مقابله با تهدیدات سایبری
بر اساس این طرح٬ کمپانیها و دولت آمریکا موظف خواهند شد که اطلاعات خود درباره تهدیدات سایبری را با یکدیگر مبادله کنند. سوال این است که در چنین شرایطی٬ چگونه اطلاعات خصوصی شهروندان از گزند سیستمهای نظارتی دولت و کمپانیهای بزرگ مصون خواهد ماند.
نگرانی اصلی مدافعان حریم خصوصی و آزادیهای دیجیتال این است که با اجرای سیسپا٬ دولت میتواند اطلاعات خصوصی شهروندان را مانیتور کند و در این میان کمپانیها هم امکان دسترسی به این اطلاعات را خواهند یافت و ممکن است از آن سوء استفاده کنند.
مقامات آمریکایی اخیرا با تاکید بر اهمیت نفوذهای آنلاین٬ سرقتهای دیجیتال و تهدیدات سایبری آن را در ردیف مهمترین تهدیدها علیه اقتصاد و امنیت ملی ایالات متحده قرار دادهاند. حامیان سیسپا میگویند قانون جدیدی لازم است تا فرآیند مبادله اطلاعات درباره این تهدیدات نوین میان دولت و نهادها و کمپانیها را تسهیل کند.
مخالفان میگویند باید بخش مرتبط با "امنیت ملی" به حداقل رسانده شود و تعریف مشخصی داشته باشد تا هر آنچه خارج از آن قرار میگیرد دور از دسترس و دیدرس دولت و کمپانیها باشد. بحث و تبادل نظر بر سر این طرح همچنان در دنیای آنلاین و آفلاین با جدیت و پیگیرانه ادامه دارد.
سرنوشت طرح جنجالی سیسپا هنوز مشخص نیست. این طرح باید حالا روانه سنا شود تا در آنجا هم به رای گذاشته شود. با توجه به اینکه باراک اوباما تهدید کرده در نهایت این طرح را وتو خواهد کرد٬ به نظر میرسد سنای تحت تسلط دموکراتها هم اصرار چندانی به تصویب آن نداشته باشد. کنشگران آمریکایی سخت در تلاشاند تا این طرح را برای همیشه از دستور کار نهادهای قانونگذاری خارج کنند.