توصیف جدید رهبر ایران از جایگاه خود: حرفی نمی‌زنم مگر آنکه دستور باشد
تاکنون روایت غالب در میان حاکمان ایران آن بوده که می‌توانند موضعگیری های رهبر را به احکام "حکومتی" و "غیرحکومتی" تقسیم کنند
حسین باستانی
بی بی سی
به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، اخیرا آیت الله خامنه ای در "گلایه" بی سابقه ای از مسئولان حکومتی گفته است: "برخی هی می گویند فرمایشات فرمایشات، این چه حرفی است؟ من دارم دستور می دهم، هیچ حرفی نمی زنم، مگر آنکه آن موضع و دستور باشد."
با گذشت ۵ روز از نقل قول سرلشکر حسن فیروز آبادی از رهبر ایران، انعکاس رسانه ای گسترده این نقل قول و عدم تکذیب یا تصحیح آن توسط دفتر یا منسوبان رهبری، به نظر می رسد که باید بیان فوق را گامی جدید در شفاف سازی توقعات شخص اول جمهوری اسلامی از مسئولان حکومتی تلقی کرد.
این شفاف سازی از آنجا اهمیت دارد که تاکنون، روایت غالب در میان حاکمان ایران آن بوده که می توانند موضعگیری های رهبر را به احکام "حکومتی" و "غیرحکومتی" تقسیم کنند. بر مبنای همین تقسیم بندی بوده که در گذشته، در پی بسیاری از موضع گیری های آقای خامنه ای، گروهی از مسئولان به بحث در این باره پرداخته اند که آیا باید آن موضع گیری را حکم حکومتی تلقی کنند یا نه.
البته تقسیم بندی مواضع رهبر به حکومتی و غیر حکومتی نیز، به معنی مجاز بودن نقد این مواضع تلقی نمی شده و خود آقای خامنه ای نیز تاکنون به گونه ای رفتار نکرده که تصور استقبال وی از انتقاد را ایجاد کند. حتی در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری محمد خاتمی، که مواضع رهبر ایران به هر دلیل نرم تر از زمان های دیگر به نظر می رسید، وی صراحتا اعلام کرد که با انتقاد از خود موافق نیست و در سخنانی برای فعالان دانشجویی دانشگاه های مختلف گفت: "عیبجویی از رهبری مگر چه حُسنی دارد؟ رهبری‌ای که در نظام جمهوری اسلامی اشاره‌ی انگشتش باید بتواند در یک لحظه‌ی خطرناک و حسّاس، مردم را به جانفشانی وادار کند، آیا این مصلحت است که یک نفر به میل خودش بیاید بایستد و بدون حق و بدون موجب، نسبت به او بدگویی کند؟ آیا این به نظر شما کار خیلی خوبی است؟ این کار بد است؛ رواج نداشته باشد، بهتر است."
با وجود این، موضعگیری جدید ولی فقیه در مورد "دستور بودن تمام مواضع وی" را باید به این معنی دانست که وی نه تنها انتقاد از مواضع خود، که غیرحکومتی تلقی شدن برخی از این مواضع را نیز تحمل نمی کند.
به نظر می رسد آنچه آیت الله خامنه ای را به بیان این دیدگاه وا داشته، وقایع دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و بی اعتنایی های مکرر مقام های حکومتی در این دوره به خواسته های رهبر ایران بوده است. بی اعتنایی هایی که در ماه های اخیر تا به آنجا گسترش یافته که به عنوان مثال، از سویی آقای خامنه ای در دو نوبت ادامه درگیری میان مسئولان سه قوه را "خیانت" به کشور توصیف کرده و از سوی دیگر، رئیس جمهور و سایر مقامات، با شدت هر چه تمام تر به مجادلات بی سابقه خود ادامه داده اند.
تعیین تکیف
در شرایط موجود کشور، کارکرد این دیدگاه که تمام حرف های رهبر جمهوری اسلامی "دستور" تلقی می شوند، قاعدتا باید تعیین تکلیف نیروهای وفادار به حکومت ایران و پایان دادن به تصور باشد که برای همیشه می توانند مجادله بر سر حکومتی بودن/نبودن دیدگاه های آقای خامنه ای را ادمه دهند.
اما علی رغم اهمیت نظری قرائت جدید مطرح شده در مورد اطاعت از رهبری، کماکان این سوال مطرح است که آیا این قرائت، در عمل نیز موجب تغییرات معنی داری در مناسبات رهبری با مسئولان حکومتی خواهد شد؟
دادن پاسخ مثبت به سوال، به سادگی امکانپذیر نخواهد بود. در درجه نخست، به راحتی نمی توان این فرض را قبول کرد که علت اصلی اجرا نشدن برخی از خواست های رهبر از مسئولان، تردید آنها در حکومتی بودن یا نبودن آنها بوده است.
به عنوان نمونه، نمی توان تصور کرد که آقای احمدی نژاد و نزدیکانش در هنگام گذر از خط قرمزهای حکومت و رهبر ایران در ماه های اخیر، اساسا دغدغه میزان انطباق این رفتار با دیدگاه های حکومتی آیت الله خامنه ای را نیز داشته اند. در حقیقت، به نظر می رسد که به تازگی، ملاحظه اصلی گروهی از مسئولان سیاسی ایران در ارتباط با رهبری، محاسبه "هزینه" احتمالی عبور از هر یک از خط قرمزهای وی بوده است و نه نحوه اطاعت دیدگاه های او. ملاحظه ای که بسیاری از ناظران، آن را توضیح دهنده مجموعه ای از رفتارهای تیم آقای احمدی نژاد می دانند که ظاهرا، درست یا غلط، متقاعد شده آقای خامنه ای راضی به برکناری رئیس جمهور قبل از انتخابات بعدی نیست.
از سوی دیگر حتی در میان پیروان سرسخت آیت الله خامنه ای هستند نیز، به مرور زمان دیدگاه هایی در توضیح نوع ارتباط رهبر و پیروانش مطرح شده که امکان تفسیر شدید دیدگاه های وی را فراهم می کنند. دیدگاه هایی که شاید به عنوان مهمترین آنها، بتوان از تئوری محذورت رهبری نام برد؛ که از قضا ترویج آن توسط منسوبان رهبر ایران و با هدف باز گذاشتن دست شخص اول حکومت در پیش بردن پروژه های حساس صورت گرفته اما در عمل با گسترش بیش از حد دامنه تفسیر دیدگاه های ولی فقیه، به بحران اقتدار او دامن زده است.
مطابق این تئوری، رهبر ایران به خاطر مسئولیت رسمی خود، دارای محذوریت های داخلی و بین المللی متعددی است و امکان بیان همه دیدگاه ها و فرمان های خود را ندارد و در نتیجه، پیروانش باید به جای توجه به ظاهر سخنان ولی فقیه، در صدد پی بردن به "خواست های قلبی" او باشند. یکی از شفاف ترین توصیفات از این دیدگاه، توسط محمد تقی مصباح یزدی تئوریسین مورد اعتماد آیت الله خامنه ای صورت گرفته که به صراحت گفته است: "فهمیدن نظرات مقام رهبری معظم انقلاب کار ساده‌ای نیست و باید از طریق قراین و سخنان از اصل نظراتشان مطلع شد".
در عمل نیز سوابق رفتار سیاسی آیت الله خامنه ای در دو دهه اخیر، به وضوح نشان دهنده این واقعیت بوده که وی در بسیاری از مواقع، در عمل از روش هایی حمایت کرده که در بیانات رسمی، مدافع آنها نبوده است.
تمام اینها در حالی است که ناظران مسائل ایران، به ویژه در سال های اخیرا، شاهد وقایعی بوده اند که نشان از سردرگمی جدی مسئولان حکومتی در پی بردن به دیدگاه های آیت الله خامنه ای داشته اند. به عنوان نمونه، سوال نمایندگان مجلس هشتم از رئیس جمهور، که در پی حدود یک سال ابراز تردید نمایندگان در مورد نظر آقای خامنه ای صورت گرفت، یا سوال نمایندگان مجلس نهم از محمود احمدی نژاد، که بعد از ماه ها سردرگمی نمایندگان - و در حالی که هیات رئیسه مجلس متقاعد شده بود که رهبر مخالفتی با آن ندارد - ناگهان با ابراز مخالفت علنی وی متوقف شد.
به نظر می رسد تلفیقی از سیاستمداران "نامطمئن" از دیدگاه های رهبر ایران، معتقدان به تئوری محذوریت رهبری و مسئولینی که میزان اطاعت آنها از ولی فقیه بر مبنای محاسبه "مورد به مورد" هزینه های اطاعت نکردن از او انجام می شود، به تدریج کار آیت الله خامنه ای را در تعیین تکلیف موضوعات پیچیده در حکومت ایران دشوار کرده است.
این دشواری، که بخش مهمی از آن مدیون به چالش کشیده شدن آقای خامنه ای توسط رئیس جمهور سابقا محبوب اوست، به مرور زمان تا حدی گسترش یافته که قابل تصور نیست که ارائه قرائت های سختگیرانه تر از مقوله اطاعت از رهبر ایران نیز، کمکی به رفع آن بکند.
شاید رواج این قرائت در سطح مسئولان حکومتی که رهبر جمهوری اسلامی "حرفی نمی زند مگر آنکه دستور باشد"، تا قبل از انتخابات پرمناقشه ۱۳۸۸، یکسره ناممکن نبود. اما هم اکنون رفتار رئیس جمهور برآمده از آن انتخابات، به میزانی مناسبات میان حاکمان ایران را متحول کرده که چنین نوآوری هایی در رابطه رهبر و مسئولان، عملا بلاموضع شده است.