طی مذاکرات آلماتی سعید جلیلی از چه کسی دستور می‌گیرد؟
سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی در پرونده اتمی
رضا تقی زاده
بر اساس شواهد موجود، پیش از انجام مذاکرات با اهمیت هسته‌ای روز ۲۶ ماه جاری مسیحی در پایتخت قزاقستان، میان ایران و نمایندگان گروه ۱+۵، مذاکرات کارشناسی مابین دو طرف صورت نگرفته است. از این لحاظ موفقیت و یا شکست احتمالی مذاکرات آلماتی متاثر از تصمیمات رهبران جمهوری اسلامی در تهران خواهد بود.
به نتیجه رسیدن مذاکرات سیاسی رسمی، اعم از حل اختلاف و یا امضاء یک پیمان، مدیون حصول توافق‌های کارشناسی پیش از قرار گرفتن نمایندگان ارشد دو طرف پیرامون میز مذاکرات است.
در غیاب مذاکرات مقدماتی کارشناسان، گفت‌وگوهای سیاسی طولانی خواهد شد. شمار زیادی از پیمان‌های بزرگ و تاریخی جهان در حال و هوایی از این دست بسته شده‌اند. رویارویی رهبران سیاسی طرف مذاکره را می‌توان راه میان‌بر، برای کوتاه کردن زمان حصول توافق‌های حساس سیاسی تلقی کرد.
اقامتگاه تابستانی رئیسان جمهور آمریکا، موسوم به کمپ دیوید، شاهد برگزاری جلسات متعدد از این دست بوده که توافق صلح ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ مابین انور سادات رئیس جمهور وقت مصر و مناخیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل با میانجیگری جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا از جمله مشهورترین آنها است.
هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا در تلفیق انجام مذاکرات کارشناسی با حضور رهبران کشورها در میز مذاکرات، راه سومی را ابداع کرد که به «دیپلماسی رفت‌وبرگشتی» معروف شد. در اجرای این روش کیسینجر میان طرف‌های اختلاف در رفت و آمد مکرر بود.
با پیشرفت وسایل ارتباط الکترونیکی، نقش دیپلماسی رفت‌وبرگشتی در دستیابی به توافق‌های پیچیده تا حدودی کاهش یافته و در نتیجه هیات‌های نمایندگی سیاسی طرف مذاکرات می‌توانند در هر لحظه از تصمیمات مقامات بالاتر خود مطلع شوند.
پیچیدگی مذاکرات
اختلاف‌های شورای امنیت و ایران، به‌ویژه از سال ۲۰۰۶ تاکنون، مذاکرات اتمی تهران و گروه موسوم به ۱+۵ را که با هدف خارج شدن از بن‌بست کنونی صورت می‌گیرد به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاسی جهان تبدیل نموده‌است.
هیچیک از دیدارهای گذشته نمایندگان ایران و گروه ۱+۵، و یا مذاکرات ایران با نمایندگان جامعه اروپا به نمایندگی از جانب گروه یاد شده، تا کنون به نتیجه ملموسی منتهی نشده است.
طی شش سال گذشته خاویر سولانا و خانم کاترین اشتون، به نوبت هیات‌های اروپایی را به عنوان نماینده گروه ۱+۵ اداره کرده، و علی لاریجانی و سعید جلیلی در منصب دبیر شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در پرونده اتمی، هدایت هیات ایران را بر عهده داشته‌اند.
مذاکرات کارشناسی
پس از انجام مذاکرات هسته‌ای ماه آوریل در استانبول، ضرورت انجام مذاکرات کارشناسی پیش از آغاز مذاکرات رسمی، در این ستون مورد تاکید قرار گرفت. متعاقبا اعلام شد که پیش از انجام دور بعدی گفت‌وگوها، علی باقری، معاون سعید جلیلی و هلگا اشمیت، معاون آلمانی خانم کاترین اشتون، مذاکرات کارشناسی را تا پیش از ورود به دور بعدی دیدارهای رسمی، هدایت خواهند کرد.
ایران پیش از برگزاری جلسه مذاکرات هسته‌ای ۲۳ ماه مه سال گذشته در بغداد، از انجام نشدن تماس‌های کارشناسی با نمایندگان جامعه اروپا و قطع تماس‌ها انتقاد کرد. بدون دست یافتن به توافق‌های مقدماتی کارشناسان، مذاکرات اتمی مسکو نیز در ادامه مذاکرات مشابه با بغداد، به بن‌بست رسید.
مذاکرات هسته‌ای آلماتی که خزاعی سفیر دائمی ایران در سازمان ملل از آن با استعاره به عنوان مذاکراتی که «ایران به آن با زور کشیده شده» یاد کرده است، در غیاب توافق‌های مقدماتی کارشناسان، از بختی بیشتر از مذاکرات مسکو، بغداد و استانبول برای رسیدن به نتایج ملموس برخوردار نیست.
مصطفی دولتیار یکی از اعضاء هیات نمایندگی ایران در مذاکرات اتمی، روز ۲۳ بهمن طی گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا با شاره به مذاکرات اتمی آلماتی اظهار داشت: «در قزاقستان ما شنونده هستیم.» دولتیار در همان مصاحبه یادآور شد: «ما خواسته‌های خود را در مسکو مطرح کرده‌ایم و منتظر پیشنهادات طرف مقابل هستیم.» معنی ساده اظهارات مذاکره‌کننده ایران، داشتن چارچوب از پیش تعیین شده برای داخل شدن در مذاکرات است.
هدایت مذاکرات از تهران
با وجود پیچیده شدن مستمر پرونده اتمی ایران طی شش سال گذشته، خواسته‌های پایه دو طرف همچنان ساده و بی تغییر باقی مانده: شورای امنیت خواستار قطع غنی‌سازی اورانیوم و تعطیل (موقت) چرخه سوخت اتمی در ایران است، و ایران خواستار به رسمیت شناخته شدن آنچه «حق استفاده از انرژی اتمی» معرفی می‌کند.
بن‌بست اتمی ایران، علاوه بر ابعاد امنیت منطقه‌ای و جهانی طی یک سال اخیر به یک مسئله حساس در معادلات قدرت در داخل نظام سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل گردیده. عامل اخیر به نوبه خود راه خروج از بن‌بست کنونی را دشوارتر از پیش ساخته است.
در مذاکرات اتمی آلماتی سعید جلیلی در منصب دبیر شورای امنیت ملی، رهبری گروه مذاکره‌کننده ایرانی را بر عهده دارد. رئیس اسمی شورای امنیت ملی، رئیس جمهور (محمود احمدی‌نژاد) است.
حکم سعید جلیلی نیز بعد از قبول استعفای جنجالی علی لاریجانی، با امضاء محمود احمدی‌نژاد صادر شد. رهبر جمهوری اسلامی در شورای امنیت ملی تنها دارای نماینده ویژه است.
از طرفی تصمیم‌گیری پیرامون پرونده اتمی جمهوری اسلامی (در ردیف دیگر مسائل کلان سیاست خارجی، ازجمله مناسبات با آمریکا) در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته‌است.
در مذاکرات آلماتی که بدون حصول توافق‌های کارشناسی اولیه صورت می‌گیرد و تنها ادامه مذاکرات مسکو خواهد بود، هیات ایرانی فاقد قدرت تصمیم‌گیری نهایی و تنها محدود به قبول یک چارچوب از پیش تعیین شده است.
در صورت خارج شدن گروه ۱+۵ از محدوده پیشنهادهای پیشین در گفت‌وگوهای آلماتی، و افزودن بر سقف پیشنهادهای گذشته، (ازجمله پیشنهاد لغو تحریم طلا در مبادلات خارجی ایران در مقابل قطع غنی‌سازی ۲۰ در صدی) رئیس هیات نمایندگی ایران نیازمند کسب تکلیف از تهران است.
کسب تکلیف مستقیم دبیر شورای امنیت ملی از رئیس شورای امنیت ملی (محمود احمدی نژاد) در مورد رد و یا پذیرش پیشنهادهای گروه ۱+۵، بدون توجه به موقعیت آیت‌الله خامنه‌ای در این رابطه، پشت کردن به رویه پذیرفته شده در هدایت دیپلماسی اتمی است.
مفهوم دور زدن رئیس شورای امنیت ملی و کسب تکلیف مستقیم دبیر شورا از رهبر جمهوری اسلامی نیز حذف رئیس جمهور از روند پرونده‌ای است که پیچیده‌ترین موضوع روابط خارجی و سرنوشت جنگ و یا امنیت ملی کشور به آن گروه خورده است.
شدت گرفتن رقابت قدرت در صحنه سیاست داخلی ایران که اینک رئیس دولت را عملا در مقابل رهبر نظام قرار داده، و بی تردید تا تعیین تکلیف دولت بعدی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت، بخت رسیدن به توافق ملموس اتمی در مذاکرات آلماتی را در مقایسه با مذاکرات بی‌نتیجه مسکو، کاهش داده است.