مجلس ایران طرح توزیع کالاهای اساسی بین افراد کمدرآمد را تصویب کرد
بر اساس طرح مجلس، دولت باید بین فقرا و افراد کم درآمد برنج، روغن و گوشت توزیع کند
مجلس ایران کلیات طرحی را تصویب کرده است که در صورت تصویب نهایی آن، دولت باید بین فقرا و افراد کم درآمد کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت توزیع کند.
این طرح در جلسه علنی مجلس با ۱۴۴ رای موافق و تنها ۲۹ رای مخالف به تصویب رسید و ۲۳ نفر نیز به این طرح رای ممتنع دادند.
اگر جرئیات این طرح در مجلس به تصویب برسد، دولت موظف خواهد بود که برای حفظ امنیت غذایی "اقشار آسیبپذیر" به ویژه خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در دوره های سه ماهه کالاهایی نظیر برنج، روغن و گوشت توزیع کند.
در این طرح آمده است که اعتبار لازم برای اجرای آن در بودجه سالانه کشور تعیین خواهد شد.
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در موافقت با طرح تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر گفت که "در وضعیت کنونی اقتصاد کشور لازم است برای حمایت از افرادی که ضعیف بوده و قدرت خرید کمی دارند تدابیری چون اجرای این طرح داشته باشیم".
به گفته آقای مصری، "مسئولان باید سفره های نیازمندان را نسبت به حداقل های معیشتی بیمه کنند و نیازمندان نباید در شرایط بد اقتصادی دغدغه نان داشته باشند".
این طرح مخالفانی هم داشت که محمدرضا پورابراهیمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله آنها بود.
آقای پورابراهیمی گفت که این طرح مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی است: "بر اساس این اصل نمی توان قبل اینکه تأمین اعتبار برای نهادی در نظر گرفته شود برای آن نهاد تکلیف جدید تعیین کنیم."
نگرانی اصلی این است که به دلیل شرایط بد اقتصادی فعلی، اجرای برنامه حذف یارانه ها و گران کردن قیمت کالاها، اقشار فقیر و کم درآمد را در شرایطی دشوارتر از شرایط فعلی قرار دهد.
احتمال بروز پیامدهای اجتماعی و امنیتی باعث شده که دولت و مجلس ایران سعی کنند راهی برای مقابله با آن بیندیشند.
پرداخت ۸۵ هزار تومان از سوی دولت به حساب هر ایرانی بخشی از تفاهم دولت و مجلس برای برطرف کردن این نگرانی است.
به نظر می رسد که طرح مجلس که نوعی بازگشت دوباره کوپن به اقتصاد ایران به حساب می آید، برای برطرف کردن همین نگرانی تهیه و تصویب شده است.
در ماههای گذشته اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی روبهرو شده و ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی به شدت سقوط کرده است.
در این مدت، از طرفی تحریمهای گسترده ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و نظام بانکی ایران، دسترسی این کشور به ذخایر ارزی را به شدت محدود کرده و از طرف دیگر حذف یارانه ها، به تعطیلی برخی صنایع و بالا رفتن قیمتها انجامیده است.
مقامات ایرانی بر سر دلایل مشکلات اقتصادی اتفاق نظر ندارند. در حالی که برخی مقام های دولتی بر نقش تحریمها در بروز مشکلات تاکید دارند، منتقدان محافظه کار دولت میگویند که دولت از تحریمها برای توجیه ضعف عملکرد اقتصادی خود استفاده میکند.