به سوی بالا ترین نرخ تورم در هفتاد سال گذشته؟
رادیو فردا اقتصاد ایران با یک موج تازه تورمی روبرو است. گفتگوی اقتصادی روز رادیو فردا با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس به همین موضوع می پردازد.
به گزارش خبرگزاری «مهر»، بانک مرکزی ایران با پیش بینی نوسانات شاخص قیمت ها تا پایان سال جاری، نرخ تورم ایران را در سال ۱۳۹۱ سی و دو در صد پیش بینی کرده است. این پیش بینی تا چه حد واقع بینانه به نظر میرسد؟
اگر پیش بینی بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم و فرض را بر این بگذاریم که نرخ تورم ایران در سال جاری به سی و دو در صد برسد، همین ارزیابی، به خودی خود، یکی از نشانه های وضعیت سختی است که اقتصاد ایران در آن دست و پا میزند.
در حال حاضر میانگین نرخ تورم در آمریکا و منطقه یورو در محدوده دو در صد است و در قدرت های نوظهور و دنیای در حال توسعه پیرامون شش در صد نوسان میکند. حتی در آفریقای سیاه، بر پایه آمار صندوق بین المللی پول، میانگین نرخ تورم زیر ده در صد است.
اگر همین نرخ تورم سی و دو در صدی ایران را در پهنه جغرافیای تورم جهانی مورد توجه قرار دهیم، می بینیم که تنها دو کشور بلاروس (با شصت در صد) و سودان جنوبی (با پنجاه و چهار در صد) نرخ تورمی بالا تر از ایران دارند.
حتی در مقایسه با خود ایران، طی دوران سی و چهار ساله بعد از انقلاب، بر پایه آمار رسمی، نرخ تورم تنها دو بار، در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، به بالای سی در صد رسید. آقای احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ با نرخ تورم ده و نیم در صدی به ریاست جمهوری رسید و ریاستش را بر دولت با تورم بالای سی در صد تمام میکند.
تکرار میکنم که سی و دو در صد، نرخ تورم رسمی است که از سوی بانک مرکزی، با توجه به گرایش های کنونی، برای سال ۱۳۹۱ پیش بینی شده است. اقتصاد دانان مستقل و حتی نهاد هایی در درون جمهوری اسلامی نرخ تورم واقعی ایران را در سطحی بسیار بالاتر محاسبه میکنند.
«له زکو»، با نفوذ ترین روزنامه اقتصادی چاپ پاریس، به تازگی با تکیه بر یک گزارش محرمانه «مرکز پژوهش های مجلس»، نرخ تورم ایران را ۸۸ در صد ارزیابی میکند. چون من شخصا این گزارش را ندیده ام، نمی توانم آنرا تایید یا تکذیب کنم، ولی تردیدی ندارم که یک موج بزرگ تازه تورمی در راه است.
چه عواملی، به نظر شما، می تواند این موج تازه تورمی را در کشور ایجاد کند؟
دو متغیر اصلی را با هم مقایسه کنید : از یک طرف شتاب رشد نقدینگی را در ایران، که نتیجه تزریق بی محابای دلار های نفتی در شریان های اقتصادی است. از طرف دیگر، نرخ رشد اقتصادی ایران، در صفر در جا زده است. فرو ریزی تولید کشور، همزمان با تداوم رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد شتابان تورم است. وقتی حجم پول در مقایسه با کالا ها و خدمات موجود در جامعه بالا میرود، حاصل آن جز تورم چیز دیگری نیست.
البته کشوری که از در آمد های سرشار نفتی برخوردار است، می تواند رکود داخلی را با واردات جبران کند و این کاری است که طی یک دوره طولانی در جمهوری اسلامی انجام گرفته، به خصوص در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد. ولی در حال حاضر، با توجه با کاهش موجودی ارزی، دولت جمهوری اسلامی چاره ای جز ترمز زدن به واردات ندارد و این به تورم دامن میزند.
از طرف دیگر «هدفمند کردن یارانه» ها هم، که در شرایطی مناسب با سیاستی معقول ومنسجم می توانست اقتصاد ایران را به سامان برساند، با اجرای احمدی نژادی آن به مصیبت تازه ای بدل شده که برای رهایی از آن باید سال ها تلاش کرد. در واقع از آن همه خطابه در باره فضایل «هدفمند کردن یارانه ها» تنها یک چیز باقی ماند و آن توزیع یارانه های نقدی ماهانه است. کوتاه سخن آنکه ایران به «نوانخانه» ای بزرگ بدل شده که برای اداره آن باید هر ماه سیلی از نقدینگی به صورت صدقه به اقتصاد کشور تزریق کرد که تنها حاصل آن دامن زدن به تورم و خنثی کردن همان صدقه است.
در این شرایط تردیدی نیست که هزینه «نوانخانه» ماه به ماه بالا تر میرود و برای مدیریت آن نیاز به اعطای صدقه های تازه است.
گزارش های رسیده از تهران نشان میدهد که پرداخت یارانه نقدی به نام «عیدانه»، حدود هفتاد تا نود هزار تومان، آنهم به نزدیک شصت میلیون نفر، در راه است و مبلغ کلی آن معادل دو میلیارد دلار اعلام شده، نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد.
تردیدی نیست که تزریق این همه پول به اقتصاد، به تورم لجام گسیخته فعلی دامن می زند.
تازه مساله تحریم ها و اوجگیری آتی نرخ ارز را هم باید در نظر گرفت و تاثیر جهش نرخ ارز بر تورم روشن تر از آفتاب است. طی دو سال گذشته نرخ دلار از حدود هزار و پنجاه تومان به پیرامون چهار هزار تومان رسیده و این یکی از عوامل اصلی شدت گرفتن تنش های تورمی در کشور بوده است.
در واقع با اوجگیری نرخ ارز قیمت کالا های وارداتی از جمله بخش مهمی از مواد خوراکی بالا می رود و هزینه های تولید هم بیشتر و بیشتر میشود. به علاوه تجربه ایران نشان داده است که نفس افزایش نرخ ارز شرایط روانی لازم را برای تنش قیمت ها فراهم میآورد.
با توجه به تداوم تنش در فضای بین المللی ایران، جلوگیری از رشد باز هم بیشتر نرخ ارز در ایران اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است. و اگر ارز، به دلیل تحریم و شدت گرفتن آن گران و گران تر شود، نرخ تورم هم پا به پای آن بالا خواهد رفت.
با توجه به همه این عوامل، چه نرخ تورمی را می توان برای سال ۱۳۹۲ پیش بینی کرد؟
به جز عوامل اقتصادی که بر آنها تاکید شد، و نیز عوامل ناشی از تحریم و به ویژه نرخ ارز، فضای درونی ایران هم به شدت تنش آلود است. مبارزه با تورم، به دولت قوی نیاز دارد که بتواند با اتخاذ تصمیم هایی مغایر با رضایت مردم در کوتاه مدت، دخل و خرج کشور را سامان بدهد. ایران در حال حاضر دارای بد ترین وضعیت ممکن برای دست زدن به ابتکار های شجاعانه سیاسی به منظور پایین آوردن نرخ تورم است.
بحران در راس هرم جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و شرایط از هر زمان دیگری برای وعده های عوام فریبانه مساعد تر است. در واقع اداره «نوانخانه» به صورت وزنه ای سنگین به گردن اقتصاد کشور افتاده و چهره های جمهوری اسلامی مجبورند، به منظور دستیابی به قدرت، برای بالا بردن صدقه با هم مسابقه بدهند.
از آن گذشته بانک مرکزی، که مسئولیت اصلی مبارزه با تورم را بر عهده دارد، مانند یک کشتی بدون ناخدا به این سو و آن سو میرود و رییس کل آن، محمود بهمنی، طی چند هفته گذشته، بار ها از سوی یک نهاد عزل شده و از سوی نهادی دیگر در مقام خود ابقا شده است.
خلاصه آنکه مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی اعم از داخلی و خارجی می توانند سال ۱۳۹۲ را به تورمی ترین سال از سال ۱۳۲۳ تا امروز بدل کنند.
به جدول نرخ تورم ایران از شهریور ۱۳۲۰ تا امروز نگاهی بیندازم. به جز سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲، که نرخ تورم کشور را به دلایل وضعیت جنگی تا مرز صد و ده در صد بالا برد، ایران در هفتاد سال گذشته هیچگاه نرخ تورم بالای پنجاه در صد را، دستکم بر پایه آمار رسمی، تجربه نکرده است. طی این هفتاد سال، بالا ترین نرخ تورم ایران در سال ۱۳۷۴ به ثبت رسید که چهل و نه درصد و چهار دهم در صد بود.
این خطر وجود دارد که نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۲ رکورد سال ۱۳۷۴ را بشکند. به بیان دیگر ایران می تواند در سال آینده خورشیدی بالاترین نرخ تورم هفتاد سال گذشته را تجربه کند، مگر آنکه در فضای داخلی و بین المللی کشور تغییرات بنیادی به وجود بیآید.