بانک آلمانی: بدهی ایران را با ضبط یک شناور جبران میکنیم
ایران به دلیل تحریمها توانایی بازپرداخت وام خرید چهار شناور را ندارد. یک موسسه مالی آلمان که منابع مالی این معامله را تامین کرده میگوید با توقیف یکی از این شناورها میزان ضرر را به یک سوم کاهش داده است.
بانک اعتبارات حمل و نقل آلمان (DVB Bank) بزرگترین موسسه مالی این کشور در همکاری با شرکتهای حمل و نقل دریایی و هوایی جهان محسوب میشود.
این بانک آلمانی با کشتیرانی جمهوری اسلامی همکاریهایی داشته که با تشدید تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران با مشکلاتی روبرو شده است.
توقیف شناور ایران در چین
نشریه اقتصادی "هندلز بلات" در گزارشی نوشت، بانک آلمانی که دفتر مرکزیش در شهر فرانکفورت قرار دارد برای خرید چهار شناور وامی در اختیار کشتیرانی جمهوری اسلامی قرار داده که طرف ایرانی به خاطر تحریم قادر به بازپرداخت اقساط آن نیست.
ولفگانگ دریزه، رئیس بانک DVB، چهارشنبه (۶ فوریه/ ۱۸ بهمن) به خبرگزاری رویترز گفت که این موسسه اعتباری قصد داشته هر چهار کشتی را توقیف کند اما سه فروند از این شناورها به ایران بازگشتهاند و "به آنها دسترسی نداریم." او میافزاید اما شناور چهارم که Uppercourt نام دارد در چین توقیف شده است.
دریزه ابراز امیدواری میکند که با فروش شناوری که در چین توقیف شده، دو سوم از باقیمانده وامی که به کشتیرانی جمهوری اسلامی پرداخت شده تامین شود.
بیمیلی به خرید کشتی ایرانی
به نوشته "هندلز بلات" کل اعتباری که موسسه آلمانی در اختیار کشتیرانی جمهوری اسلامی قرار داده حدود ۲۰ میلیون یورو بوده است. ارزش شناور توقیفی در چین ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار برآورد میشود. "هندلز بلات" به نقل از تحلیلگران مینویسد در شرایط کنونی بسیاری از خریداران احتمالی از خرید شناوری که به ایران تعلق دارد اکراه دارند.
بسیاری از شرکتهای بینالمللی، برای به خطر نیانداختن معاملههای سودآور خود با ایالات متحده از معامله با کشتیرانی جمهوری اسلامی اجتناب میکنند.
جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا متهم میشود که برای دور زدن تحریمها بسیاری از شناورهای خود را در کشورهای دیگر به ثبت رسانده و با نام و پرچم آنها فعالیت میکند.
مرداد ماه سال جاری دولت تانزانیا اعلام کرد که در پی تحقیقات انجام شده مشخص شد که ۳۶ نفتکش ایرانی "بدون اطلاع" به نام این کشور به ثبت رسیدهاند. مسئولان تانزانیا اعلام کردند این کار توسط کارگزار کشتیرانی زنگبار در دبی انجام شده و روند فسخ قراردادهای مربوطه آغاز شده است.