پرداختن به تخلف مالی دوره احمدینژاد به صلاح نیست
نایب رئیس شورای شهر تهران میگوید پرداختن به ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند در دوران شهرداری محمود احمدینژاد "به صلاح کشور" نیست. به گفتهی یک عضو شورا، بخش عمده این پول صرف انتخابات سال ۸۴ شده است.
بحث هزینه شدن ۳۲۰ میلیارد تومان فاقد سند در دوران ریاست محمود احمدینژاد در شهرداری تهران موضوع جدیدی نیست، اما در روزهای اخیر دوباره مطرح شده است.
حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران روز چهارشنبه، ۱۸ بهمن در پاسخ به خبرگزاری ایلنا در مورد نتایج بررسیهای کمیته سه نفره درباره این موضوع گفت: «دامن زدن به این مسایل در رسانهها آن هم در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.»
گزارشی که علنی نمیشود
محمدعلی نجفی، عضو شورای شهر، روز سه شنبه گفته بود، بخش عمدهی این پول پیش و اندکی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ "بدون سند و بدون اینکه در برنامه بودجه شهرداری پیش بینی شده باشد، هزینه شده است."
به گفتهی نجفی بخشی از ۳۲۰ میلیارد تومان پیش از انتخابات خرج شد و "مابقی نیز بعد از پیروزی احمدینژاد در انتخابات صرف موارد عجیب و غریبی شده است."
نجفی میگوید پس از اعلام نظر حسابرس در مورد فاقد سند بودن ۳۲۰ میلیارد تومان از دارایی شهرداری کمیتهی سه نفرهای مامور بررسی این پرونده شد که بیادی نیز به عنوان نماینده شورا یکی از اعضای آن بود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا عضو شورای شهر گفت که گزارش این کمیته دو سال پیش آماده شد و قرار بود در صحن علنی شورا مطرح شود. او میافزاید: اما متاسفانه هیچگاه این مساله در شورا مطرح نشد.
هزینههای خارج از "تکالیف شهرداری"
در مورد چگونگی صرف صدها میلیارد پول در دوران شهرداری محمود احمدینژاد حامیان و منتقدان او اظهارات ضد و نقیضی دارند.
پس از انتخابات سال ۸۴ برخی از گزارشها حکایت از آن داشت که در دو سال پایانی شهرداری احمدینژاد مبالغ هنگفتی میان هیئتهای مذهبی و مداحانی که به حمایت از او میپرداختند پخش شده است.
برخی از نزدیکان رئیس دولتهای نهم و دهم ادعا میکنند بخشی از رقم یاد شده صرف بازسازی مسجد ارگ شد که بهمن ۸۳ در یک آتش سوزی خسارتهای فراوانی دید.
محمد علی نجفی میگوید تا جایی که او اطلاع دارد مبلغ کمک به مسجد ارگ ناچیز بوده و در هر حال ۷۵ درصد از هزینههای فاقد سند در فاصله سه ساله منتهی به ۸۴ و "خارج از اختیارات و تکالیف شهرداری هزینه شده است."
نگرانی از گزارش به شورا
نایب رئیس شورای شهر که به عنوان نماینده این نهاد در کمیته سه نفر از جزییات پرونده اطلاع دارد در مورد نبودن سند لازم برای هزینههای یاد شده به خبرگزاری ایلنا میگوید: «فاقد به معنای نبود سند نیست بلکه دال بر این است که کاری بدون برنامه انجام شده است.»
حسن بیادی تاکید میکند که مطرح شدن این بحث را "به صلاح کشور" نمیداند و معتقد است "در فضای رسانهای کنونی بهتر است به وحدت فکر کنیم." او در مورد ارتباط این گزارش و خدشهدار شدن وحدت توضیح بیشتری نداد.
ظاهرا منظور بیادی تنشهای اخیر میان رئیس دولت دهم و رئیس مجلس، علی لاریجانی در ماجرای استیضاح وزیر کار بوده است.
اظهارات نایب رئیس شورای شهر شبهه انتخاباتی بودن تخلف مالی در دوران شهرداری احمدینژاد را تقویت میکند. نجفی هم میگوید: سوال این است که آقایان بگویند چرا از طرح این مساله در صحن علنی شورا نگران هستند.
مصیبت یکدست نشدن حاکمیت
برخی از ناظران معتقدند سرپوش گذاشتن بر روی این پرونده نمیتواند بدون دخالت و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای انجام شده باشد. او بارها تاکید کرده محمود احمدینژاد را بیش از روسای قبلی دولت به خود نزدیک میداند. بر این اساس بر سر کار آمدن احمدینژاد در سال ۸۴ و ابقای او در سال ۸۸ بخشی از پروژهی یکدست کردن حاکمیت و کنار گذاشتن جناح اصلاحطلب حکومت جمهوری اسلامی و رقیبانی چون اکبر هاشمی رفسنجانی تفسیر میشود.
علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی معتقد است که در انتخابات آینده جایی برای "منحرفین و فتنه گران در ائتلاف اصولگرایان" وجود ندارد
تازهترین اظهارات علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی را میتوان تاییدی بر این نظر تلقی کرد. خبرگزاری مهر ۱۹ بهمن از قول او نوشت: «اگر در انتخابات آینده، ریاست جمهوری به دست اصولگرایان نیافتد مصیبت خواهیم داشت.»
"نگرانی" ولایتی از تبدیل ایران به مالزی و ترکیه
ولایتی میگوید در انتخابات سال آینده "منحرفین و فتنه گران در ائتلاف اصولگرایان" جایی ندارند. حامیان رهبر جمهوری اسلامی اصولگرایان نزدیک به احمدینژاد را "جریان انحرافی" و معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ را "فتنهگر" میخوانند.
به این ترتیب ولایتی، احمدینژاد را که همواره مورد تایید و حمایت خامنهای بود به دلیل برخی اختلافنظرهای اخیر خارج از اردوی اصولگرایان معرفی میکند.
مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی "اطاعت" از خامنهای و "پاسخگویی به مطالبات" او را مهمترین شاخص اصولگرایی و شرطدست یافتن به ریاست دولت بعدی عنوان کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ولایتی ابراز نگرانی میکند که ایران شبیه به ترکیه و مالزی بشود که مردمشان مسلمانند "اما حکومت آنها اسلامی نیست." او گفته است: «اگر دین در کشور ما حاکم نباشد، همانند کشورهای غربی خواهیم بود که فساد در آنجا همه جایی شده است.»