استیضاح وزیر کار به دلیل اصرار بر ادامه کار سعید مرتضوی آغاز شد

 

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ایران. 

استیضاح وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی روز یکشنبه، پانزدهم بهمن ماه، در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و احمد توکلی، نماینده مجلس، پرسیده که وزیر بر چه مبنایی یک «قاضی تعلیق شده» را در راس تامین اجتماعی قرار داده است.

 
گزارش خبرگزاری های ایران حاکی است که در مراسم استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، رییس جمهوری اسلامی ایران، معاونان وی و چند تن از وزیران دولت نیز حضور داشتند.
 
خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته است که ادامه جلسه استیضاح وزیر کار به نشست عصر موکول شده است.
 
در نشست صبح روز یکشنبه مجلس، احمد توکلی، از موافقان استیضاح، در سخنانی از وزیر کار و امور اجتماعی انتقاد کرد که «در اقدامی غیرقانونی و غیرعقلانی، قاضی معلق شده از قضاوت را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت.»
 
وی با اشاره به طرح استیضاح اسفند سال ۹۰ نمایندگان مجلس برای بازخواست از وزیر کار گفت که «آقای حدادعادل برای پایان دادن به ماجرای مرتضوی در جلسه ای از وی خواست تا استعفاء دهد و نمایندگان نیز امضاهای استیضاح خود را پس بگیرند و مرتضوی حتی استعفایش را نوشت اما نقض عهد کرد و استعفا نداد.»
 
آقای توکلی گفته است که «به دلیل نقض عهد وزیر و مرتضوی و به سخره گرفتن تعهدات اخلاقی چاره ای جز استیضاح وزیر برای نمایندگان باقی نمانده بود» و «آقای لاریجانی در آخرین تلاش برای تفاهم از آقای مظفر خواست تا جلسه ای بین نمایندگان و وزیر برگزار کنند که این جلسه برگزار شد و در این جلسه وزیر قول داد که جایگزین مرتضوی را انتخاب کند، اما وی چنین کاری نکرد.»
 
 غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران، نیز به دفاع از طرح استیضاح پرداخته و گفت: «مدتی است که تصرفات غیرقانونی طولانی مدتی در اموال مردم توسط همان رییس غیرقانونی تامین اجتماعی صورت می‌گیرد.»
 
وی از فشار بر نمایندگان مجلس برای خودداری از دادن رای مثبت به استیضاح وزیر کار خبر داده و گفته است:«سه روز است نمایندگان را تحت فشار گذاشته اند که به این استیضاح رای مثبت ندهید، آن قدر که برخی نمایندگان به من مراجعه می کنند که ما موبایل خود را خاموش کرده ایم که اس ام اسی دریافت نکنیم یا به ما زنگ نزنند. چرا باید نماینده برای انجام وطایف قانونی اش تحت فشار باشد؟»
 
 «از رییس جمهوری حرف شنوی دارم»
 
گزارش سایت خبرآنلاین حاکی است که عبدالرضا شیخ الاسلامی در واکنش به طرح استیضاح خود گفته که وی سعید مرتضوی را «عزل کرده است» ولی ـروز بعد دولت مصوبه ای داشته و اختیار عزل و نصب را به معاون اول داده و آقای رحیمی هم سعید مرتضوی را سرپرست کرده اند. حال سوال من این است که من در این موضوع چیکاره بوده ام.»
 
وی افزوده است: «من عزل را انجام داده ام و بعد از آن هر آنچه شده است در حیطه مسوولیتی من نبوده و الان هم علی الحساب من مسوولیتی ندارم که اینجا پاسخگو باشم.»
 
وی در ادامه به دفاع از سعید مرتضوی پرداخته و گفته که در مورد موضوع پرونده وی «هنوز حکم قطعی صادر نشده است و اینکه بگوییم مجرم است خلاف گویی است. نمی شود فردی را به دلیل داشتن پرونده از زندگی ساقط کرد. در حال حاضر بسیاری از مدیران ما دارای پرونده هستند. خود من هم دارای یک پرونده هستم ولی نمی توان فردی را با این توجیه و بدون رای دادگاه صالحه محاکمه کرد.»
 
وزیر کار ایران در بخش دیگری از سخنانش انتقاد کرده که چرا برخی گفته اند وی «تحت فشار رییس جمهوری این انتصاب را داشته است» و آن را «اهانت» به خود دانسته است.
 
وی می گوید: «فشاری از سوی رییس جمهوری وجود ندارد اما مگر می شود این سازمان یدون نظر رییس جمهوری اداره شود؟ چرا باید ساز مخالف با رییس جمهوری بزنیم؟ رییس جمهوری رییس جمهور این مملکت است، من می گویم از رییس جمهور حرف شنوی دارم چون حرف حساب می زنم.»
 
جنجال یکساله بر سر ریاست مرتضوی
 
انتصاب آقای مرتضوی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی از اسفندماه پارسال به جنجالی بزرگ میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد تبدیل شده و قوه قضاییه نیز از طریق دیوان عدالت اداری نظر مجلس را درباره «غیر قانونی بودن» انتصاب وی تایید کرده است.
 
سعید مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک است پیش از این قاضی دادگاه های انقلاب بوده است که حکم به تعطیلی مطبوعات منتقد داده و برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی احکام سنگینی صادر کرده است.
 
وی پس از اینکه به دلیل نقش آن در حادثه بازداشتگاه کهریزک از مقام خود در قوه قضاییه معلق شد، توسط محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.
 
هیات امنا سازمان تامین اجتماعی روز دوم بهمن امسال سعید مرتضوی را از مدیرعاملی این سازمان عزل کرد اما به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت وی با حکم محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران، بار دیگر به سازمان تامین اجتماعی بازگشت و این‌بار سمت «سرپرست» این سازمان را عهده‌دار شد.
 
این در حالی است که دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است و نمایندگان مجلس نیز بارها تهدید کرده بودند که در صورت عدم برکناری او از این سمت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استیضاح می‌کنند.
 
طرح استیضاح وزیر کار روز چهارم بهمن ماه با ۱۸ امضاء و در هفت بند از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد. در این طرح، علت استیضاح «بی توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسوولیت صندوق تامین اجتماعی» اعلام شده است.
 
در همین حال، یک نماینده مجلس اظهار عقیده کرده است که در صورت رای نیاوردن وزیر کار، دولت محمود احمدی نژاد باید مجددا رای اعتماد بگیرد.
 
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، روز یکشنبه در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل ۱۸۶ آن گفت که «اگر امروز وزیر رای نیاورد، دولت نیز باید مجددا رای اعتماد بگیرد و کابینه به طور کامل رای اعتماد بگیرد.»