رکود اقتصاد آمریکا در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی

اقتصاددانان در آمریکا انتظار داشتند اقتصاد در این مدت با رشد روبرو باشد

اولین تخمین‌های رسمی حاکی از رکود اقتصاد آمریکا به میزان یک دهم درصد، در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۲ میلادی است.

در صورت تایید آمار جدید، این نخستین بار بعد از رکود اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۹ است، که اقتصاد آمریکا با افت روبرو بوده است. این موضوع باعث تعجب ناظران شده است.

مطالب مرتبطهشدار تند اوباما به جمهوری خواهان در مورد افزایش سقف بدهی ملیاقتصاد آمریکا بیش از پیش‌بینی قبلی رشد اقتصاد آمریکا، که یکی از بزرگترین اقتصادها در جهان است، در ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر، به میزان سه و یک دهم درصد رشد داشت.

این در حالی است که در سه ماهه چهارم، موضوع "پرتگاه مالی" اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار داد.

"پرتگاه مالی" به سری برنامه‌های کاهش بودجه و افزایش مالیاتی گفته می شود که قرار بود به طور خودکار از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز شود.

کاخ سفید و مجلس نمایندگان، که اکثریت آن را جمهوری خواهان تشکیل می‌دهند، در آخرین مهلت برای جلوگیری از سقوط در "پرتگاه مالی" موفق شدند درباره یک طرح پیشنهادی موافقت کنند.

با این حال، اقتصاددانان در آن زمان هشدار دادند که نگرانی از کاهش ناگهانی بودجه دولتی، باعث افت اعتماد به نفس مصرف کنندگان و کسب و کار شرکت‌ها شده است.

طرح پیشنهادی شامل افزایش مالیات برای قشر پردرآمد و همچنین انقضاء معافیت‌های مالیاتی بر حقوق کارمندان آمریکایی بود.

اقتصاددانان معتقدند این تغییرات باعث افت رشد اقتصاد در سه ماهه نخست سال میلادی کنونی خواهد شد.

با این حال خبر رکود یک دهم درصدی، تعجب متخصصان در بازار بورس آمریکا را برانگیخت. آنها رشد یک و یک دهم درصد را برای این مدت زمان پیشبینی می‌کردند.

بر اساس نظرسنجی که خبرگزاری رویترز انجام داده است، هیچیک از اقتصاددانانی که در نظرسنجی شرکت کرده بودند، رکود را برای این بازه زمانی پیشبینی نکرده بودند.

این در حالی است که باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا و کنگره این کشور باید طی ماه‌های آینده بر سر میزان سقف بدهی ملی به توافق برسند.

سقف استقراض برای دولت آمریکا هم اکنون ۱۶.۴ تریلیون دلار است.

پیشتر مجلس نمایندگان با تصویب لایحه ای، تصمیم‌گیری درباره سقف بدهی‌ها را تا ماه مه به عقب انداخت.