اصرار دولت بر افزایش ۴۵۰ درصدی بهای حاملهای انرژی
دولت همچنان بر افزایش یارانههای نقدی و ۴ و نیم برابر شدن بهای حاملهای انرژی اصرار دارد. اسدالله عسگراولادی میگوید منطقیتر است که دولت به جای این کار پول آب و برق و گاز را از قشرهای کمدرآمد نگیرد.
قرار است روز شنبه، ۷ بهمن آخرین نشست مشترک دولت و مجلس برای بررسی نحوهی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها برگزار شود. این نشستها از حدود ده روز پیش و در اصل برای یافتن راهکارهای بالا بردن قدرت خرید مردم آغاز شدند.
مطابق قانون هدفمندی یارانهها قیمت حاملهای انرژی باید طی پنج سال و هر سال ۲۰ درصد افزایش یابد و نیمی از درآمد حاصل از آن به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. ۳۰ درصد از این درآمد نیز برای حمایت از تولید داخلی پیشبینی شده است.
اختلاف دولت و مجلس ادامه دارد
منتقدان دولت را متهم میکنند قانون یاد شده را در هیچ بخشی به درستی اجرا نکرده است. این موضوع و برنامه دولت برای افزایش یارانهها و شتاب دادن به آزادسازی بهای حاملهای انرژی به یکی از محورهای مهم چالشهای دستگاه اجرایی با مجلس تبدیل شده است.
نمایندگان مجلس حدود یک ماه پیش طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن آغاز فاز دوم هدفمندی تا سال ۹۲ ممنوع اعلام شده است. مطابق برخی گزارشها دولت بیتوجه به این ممنوعیت میکوشد نظر مساعد مجلس را برای اجرای برنامههای خود جلب کند.
خبرگزاری مهر روز جمعه، ۶ بهمن گزارش داد دولت که پیشتر قصد داشت میزان یارانههای نقدی را تا پنج برابر افزایش دهد "نظر خود را اندکی تغییر داده" اما همچنان اصرار دارد قیمتحاملهای انرژی به طور متوسط چهار و نیم برابر بالا ببرد.
مخالفت دهها کارشناس با برنامه دولت
ظاهرا دولت موفق شده با پافشاری بر سر برنامههای خود تا حدودی نظر مثبت برخی از نمایندگان مجلس را جلب کند اما مخالفتها همچنان شدید است. به گزارش مهر مخالفتها به حدی بوده که "در جلسه آخری که میان دولت و مجلس برگزار شد، چند نفر از اقتصاددانان مجلس، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند."
خبرگزاری مهر سوم بهمن پس از نظرخواهی از "۹۰ نفر از فعالان اقتصادی و سیاسی، نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان" گزارش داد که ۹۵ درصد از کارشناسان با اجرای فاز دوم یارانهها و افزایش پرداختهای نقدی به مردم مخالفند.
یکی از مخالفان مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت و بازرگانی و رئیس کنونی کمیسیون فعلی انرژی مجلس است که میپرسد: دولتی که نمیتواند خودش را با منبع دیگری غیر از نفت اداره کند، چه طور میتواند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه دهد.
برخی از منتقدان اعتقاد دارند نوسان شدید بهای ارزهای خارجی در یک سال گذشته، از جمله پیامد اجرای نادرست قانون هدفمندی بوده که دولت را مجبور کرده برای تامین منابع مالی مورد نیاز میلیاردها دلار ارز را در بازار آزاد بفروشد.
پیشنهاد رایگان شدن آب و برق و گاز
احمد توکلی از منتقدان دولت
احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس میگوید نوسان شدید بهای ارز در بازار آزاد موجب سقوط ۱۱۰ درصدی ارزش ریال در ده ماهه منتهی به مهر ماه امسال شده است.
کاهش ارزش ریال و افزایش بیسابقه قیمتها در یک سال گذشته به از دست رفتن قدرت خرید قشرهای متوسط و پایین جامعه منجر شده که یافتن راهکارهایی برای مقابله با آن به مهمترین محور بحثهای اقتصادی کشور تبدیل شده است.
اسدالله عسگراولادی، از اعضای ارشد حزب موئتلفه اسلامی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران میگوید: من معتقدم اگر دولت می خواهد کمکی به مردم کند نباید به آنها پول نقد بدهد و در وحله دوم اینکه نباید به همه جامعه به طور یکسان کمک کند.
عسگراولادی ۶ بهمن به خبرگزاری فارس گفت: کمک مستقیم نقدی به بودجه فشار می آورد و لذا دولت مجبور میشود از اقداماتی نظیر گران کردن ارز استفاده کند که در شرایط فعلی اصلا عاقلانه نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان این که "افرادی که درآمدی زیر ۵۰۰ هزار تومان دارند نمیتوانند زندگی خود را اداره کنند" تاکید میکند به جای کمک مستقیم و نقدی بهتر است دولت هزینهی این قشرها را کاهش دهد.
پیشنهاد عسگراولادی این است که دولت از دهکهای پایین جامعه "پول آب و برق و گاز را نگیرد، و بیمههای اجتماعی به اندازه کافی ثروتمند شدهاند لذا نباید پول بیمههای اجتماعی از اقشار پایین دست گرفته شود."
هشدار در مورد "تورم خطرناک" و مشکلات اخلاقی
اسدالله عسگراولادی طرح دولت را "پرداخت یارانه نقدی و پس گرفتن دو برابر آن" میخواند و هشدار میدهد: «حتی اگر یارانه نقدی را ۲۰۰ هزار تومان کنند اما با فیشهای برق، آب و گاز ۴۰۰ تومان دریافت کنند تورم خطرناکی در کشور اتفاق خواهد افتاد.»
به گزارش خبرگزاری فارس عضو ارشد موئتلفه گفت "فشار تورمی و فقر به حدی رسیده است که برخی مسائل اخلاقی به وجود آمده است." محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران نیز در خطبههای نماز امروز اذعان کرد که "مشکلاتی که امروز گریبانگیر آن هستیم در حوزه اقتصاد و اخلاق است."
حسین ابراهیمی، نماینده مجلس هفتم و عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز ششم بهمن در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت، با اجرا شدن برنامههای دولت و افزایش یارانههای نقدی "دیگر در روستاها کسی کار نمیکند."
ابراهیمی میگوید: باید سنجید آیا تنها راه هدفمندی یارانهها پرداخت نقدینگی است یا میتوان با دادن کالا و سرمایه مشارکت در بخش تولید را افزایش داد.
برخی از ناظران هدف دولت محمود احمدینژاد از افزایش پرداختهای نقدی را با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ مرتبط میدانند. ابراهیمی میگوید "شاید این کارهای احمدینژاد هدفی فراتر از انتخابات داشته باشد." او در مورد این هدفها توضیح بیشتری نداده است.