آزاد کردن دختر زندانی با سند جعلی
پدر یک زن زندانی که با همدستی دو مرد و ارائه اسناد ملکی و اوراق نیابت قضایی جعلی برای توقیف وثیقه 50 میلیارد ریالی در یکی از محاکم قضایی اصفهان قصد آزادی فرزندش را داشت، همراه همدستانش دستگیر شد.
با توجه به‌وقوع جرم متهمان در تهران، پرونده برای ادامه رسیدگی در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران قرار گرفت و بزودی تحقیقات قضایی جدید از آنها آغاز می‌شود.
به گزارش جام‌جم، چندی پیش گزارشی در دستور کار پلیس آگاهی اصفهان قرار گرفت مبنی بر این که دو مرد با ارائه اوراق نیابت قضایی جعلی برای توقیف وثیقه در یکی از محاکم قضایی این استان، قصد آزادی یک زن زندانی را دارند.
در پی این گزارش، تحقیقات پلیس آغاز شد و با هماهنگی قضایی، این دو مرد روزی که برای ارائه وثیقه به دادگاه مراجعه کرده بودند، از سوی پلیس دستگیر شدند.
دو متهم پرونده که یکی از آنها پدر زن زندانی بود، به پلیس آگاهی منتقل شدند.
پدر متهم: در دام دو کلاهبردار گرفتار شده بودم
ابتدا متهم میانسال در بازجویی گفت: دخترم مدتی است به اتهامی در زندان اصفهان به سر می‌برد و دادگاه برای وی قرار وثیقه 50 میلیارد ریالی صادر کرده بود. درصدد بودم با تهیه این وثیقه، مقدمات آزادی موقت دخترم را تا پیش از روز دادگاه فراهم کنم. بنابراین موضوع را با نامزد یکی از دوستان دخترم در میان گذاشتم که او قول همکاری داد.
متهم اضافه کرد: دو نفری برای تهیه وثیقه به تهران رفتیم تا این‌که از طریق آگهی یکی از روزنامه‌ها، متوجه شدیم یک شرکت خصوصی در زمینه پرداخت وام و تهیه ضامن فعالیت می‌کند. با مراجعه به دفتر این شرکت و بازگو کردن مشکلمان، از طریق صاحب آنجا با دو مرد که در زمینه سپردن وثیقه برای آزادی موقت زندانیان فعالیت می‌کردند، آشنا شدیم و در ادامه چهار میلیون تومان به صاحب شرکت پرداخت کردیم.
متهم یادآور شد: پس از ملاقات با آن دو مرد که اسناد متعلق به آنها بود، قرار شد به مدت یک سال سند خود را به عنوان وثیقه در دادگاه بسپارند تا دخترم از زندان آزاد شود و ما نیز بابت اجاره سندها 200 میلیون تومان پرداخت کنیم. علاوه بر آن چند فقره چک و سند یک خودرو را هم از من به عنوان ضمانت گرفتند تا پس از بازگشت دخترم به زندان، سندها را تحویلشان دهیم.
وی گفت: این دو مرد ـ صاحبان اسناد ـ پس از یک هفته مدارک قضایی مبنی بر کارشناسی سندها و نیز اوراق نیابت قضایی برای تودیع وثیقه را هم به من تحویل دادند که هنگام ارائه آنها به دادگاه متوجه جعلی بودن اسناد و اوراق نیابت قضایی شدیم. همان روز قرار بود پس از آزادی دخترم 200 میلیون تومان به صاحبان سندها بدهیم.
در پی اظهارات این مرد، همدستش در بازجویی گفته‌های وی را تائید و عنوان کرد، قرارداد این کار را در دفتر کار دوستم تنظیم کردیم و پدر زندانی نمی‌دانست آگهی‌دهنده دفتر وام با من آشنایی دارد.
در این مرحله با اطلاعات به دست آمده از متهمان، صاحب دفتر وام نیز که در تهران فعالیت داشت، تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد.
انکار به ملاقات با صاحبان اسناد جعلی
این مرد هم در بازجویی پلیسی ادعا کرد صاحبان سندهای قلابی را نمی‌شناسد و فقط روز حادثه دوستش همراه پدر زن زندانی به ملاقاتش آمده و در قبال پرداخت چهار میلیون تومان از او خواسته بودند یک قرار کاری برایشان تنظیم کند.
در پی این اظهارات، جستجو برای یافتن دو مردی که متهمان ادعا می‌کردند صاحبان سندهای قلابی بوده و اوراق قضایی را جعل کرده بودند، ادامه یافت، اما ماموران موفق به شناسایی آنها نشدند.
در پی اظهارات متناقض متهمان، برای هر سه نفر آنها قرار قانونی صادر و پرونده به شعبه 20 دیوان عالی کشور فرستاده شد.
قضات این شعبه چند روز پیش نظر دادند با توجه به این‌که اوراق قضایی جعلی مربوط به حوزه تهران است، این پرونده برای ادامه تحقیقات و رسیدگی باید در اختیار دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران قرار گیرد.
بنا بر این گزارش، پرونده این سه متهم که با مدارک جعلی قصد داشتند یک متهم زن را از زندان اصفهان آزاد کنند، روز گذشته به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران ارسال شد و در دستور کار بازپرسی شعبه 12 این دادسرا قرار گرفت. بزودی تحقیقات قضایی از متهمان برای رازگشایی از این پرونده آغاز می‌شود.