شیرین عبادی: پاسخ اقلیتهای قومی گلوله و زندان است

شیرین عبادی نسبت به عدم رعایت حقوق اقلیتهای قومی در ایران ابراز نگرانی کرد
شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر، در گزارش دیماه از وضعیت حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از تائید حکم اعدام پنج اقلیت عرب ایرانی گفت: "اقلیتهای قومی که اکثرا در استانهای مرزی ایران به سر میبرند، از تبعیض اقتصادی و اداری نیز گلهمند هستند که متاسفانه پاسخ درخواستهای بر حق آنان گلوله و زندان است."
خانم عبادی با اشاره به اینکه ادامه برخورد نامناسب با اقلیتهای قومی میتواند بر بحرانهای موجود در ایران بیفزاید، گفت: "غالب اقلیتهای قومی در ایران، سنی هستند. بنابراین ادامه این وضعیت میتواند در شرایطی که به اختلافات بین شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه دامن زده می شود، مورد سوء استفادههای سیاسی نیز قرار گیرد. از همین رو با اعلام خطر نسبت به رشد جوانههای جدایی طلبی که خود میتواند باعث بروز تنشهای شدید اجتماعی و سیاسی شود توجه مقامهای مسئول جمهوری اسلامی ایران را به حفظ و رعایت همه جانبه حقوق اقلیتهای قومی جلب میکنم."
براساس اصل ۱۵ قانون اساسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است؛ اما براساس گزارش این مدافع حقوق بشر "برخلاف این اصل اقلیتهای قومی از تدریس زبان و ادبیات خود محروم هستند" و به گفته خانم عبادی "ماه گذشته مدیر کل آموزش و پروش استان کرمانشاه در بخشنامهای نه فقط تدریس بلکه محاوره گویش محلی را در محیطهای آموزشی ممنوع اعلام کرد."
فعالان سیاسی اقلیت معتقدند که دولت مرکزی آنان را به حاشیه رانده و در زمینه دسترسی به امکانات آموزشی، اشتغال، مسکن، مشارکت سیاسی و حقوق فرهنگی هدف تبعیض قرار داده است.
همچنین براساس گزارش دی ماه از وضعیت حقوق بشر ایران، ماه گذشته ۱۹ نفر در ایران اعدام شدند که رسانههای دولتی جرم آنها را حمل و نگهداری مواد مخدر و تجاوز به عنف اعلام کردهاند. از این میان شش نفر نیز به اتهام عضویت در گروههای سلفی اعدام شدند.
در ادامه این گزارش آمده است: "حکم اعدام هاشم شعبانینژاد، وبلاگنویس و معلم، هادی راشدی معلم، محمد علی عمورینژاد وبلاگنویس، یابر البوشوکه و مختار البوشوکه ابلاغ و حکم اعدام رضا ملازاده زندانی سیاسی کرد از سوی دیوان عالی کشورتایید شد."