مصوبه جدید دولت ایران برای تثبیت سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی

به دنبال تصمیم جدید هیات دولت، محمدرضا رحیمی معاون اول آقای احمدی‌نژاد، با صدور حکمی سعید مرتضوی را به عنوان "سرپرست" سازمان تامین اجتماعی تعیین کرده است

در پی افزایش فشار مجلس بر روی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی، هیات دولت ایران اختیارات وزیر کار در تغییر رئیس این سازمان را سلب کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران ایران وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست این سازمان را به معاون اول رییس جمهور تفویض کرده است.

به دنبال تصمیم جدید هیات دولت، محمدرضا رحیمی معاون اول آقای احمدی‌نژاد، با صدور حکمی سعید مرتضوی را به عنوان "سرپرست" سازمان تامین اجتماعی تعیین کرد.

این در حالی است که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، بعد از کش و قوس های فراوان در مجلس، قوه قضائیه و دولت، وزیر کار مرتضوی را از سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی عزل کرده بود.

در واکنش به تصمیم جدید هیات دولت، عده ای از نمایندگان مجلس گفته بودند که طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار را به علت "بی توجهی به قانون و قانون ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی" به جریان می اندازند.

تصمیم نمایندگان در مورد استیضاح وزیر کار در شرایطی اعلام شده که مطابق مصوبه جدید دولت، از این پس مسئولیت ادامه کار آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی با محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور است که در قوانین ایران، امکان استیضاح او در مجلس پیش بینی نشده است.

در طرح استیضاح وزیر کار ایران، با تاکید بر اینکه سعید مرتضوی "در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است"، یادآوری شده که طبق قانون استخدام کشوری "نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است".

در این طرح، همچنین برخی دیگر از سوابق آقای مرتضوی از جمله اینکه "در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده " و "در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده" ذکر و پرسیده شده که با توجه به چنین سوابقی، چه "ضرورتی" برای پافشاری دولت برای حفظ او وجود داشته است؟

علی مطهری یکی از طراحان استیضاح امروز به خبرگزاری مهر گفته است که یکشنبه گذشته در ارتباط با وضعیت سعید مرتضوی جلسه ای با وزیر کار داشته و عبدالرضا شیخ الاسلامی "قول داده که سه شنبه [امروز] مشکل حل شود".

آقای مطهری افزوده است: " انتظار این بود که فرد دیگری منصوب شود اما این اتفاق نیفتاد، حتی در صورت جلسه به صورت مکتوب این موضوع آورده شده و افراد حاضر در جلسه امضا کردند اما تحقق پیدا نکرد."

در اظهار نظری جداگانه، احمد توکلی در مصاحبه با خبرگزاری فارس اظهار داشته که طبق اصول قانون اساسی، اگر رئیس مجلس یکی از مصوبات دولت را مغایر قانون بداند، باید آن را اعلام کند" و هشدار داده: "اگر دولت به غیرقانونی اعلام شدن برخی مصوباتش اعتنا نکند، مجریان مصوبات غیرقانونی، باید مجازات شوند."

سابقه حمایت دولت از مرتضوی

انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته، انتقاد نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و بعضی از نمایندگان مجلس، او را فاقد شرایط لازم برای این پست دانستند.

به همین دلیل شماری از نمایندگان مجلس در فروردین ماه طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را در دستور کار قرار دادند که نهایتا با پادرمیانی های انجام شده ناکام ماند. در ادامه چنین وضعیتی بود که به دنبال شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس، دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی را لغو کرد.

اما در مردادماه گذشته، هیات وزیران اعلام کرد که اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را اصلاح کرده و با تغییر عنوان این صندوق به "سازمان تامین اجتماعی" و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، نظر دیوان عدالت اداری تامین شده و بنابر این، منعی برای ادامه ریاست آقای مرتضوی بر این سازمان وجود ندارد.

در پی مصوبه هیات دولت در مورد تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران، با استفاده از اختیارات ریاست قوه مقننه، این مصوبه را غیر قانونی اعلام کرد.

مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات هیات وزیران باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس برسد "تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد".

با پافشاری دولت بر حفظ آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، دیوان عدالت اداری یک هفته پیش برای دومین بار انتصاب وی را غیرقانونی دانست و حکم وزیر کار برای ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را لغو کرد.

سعید مرتضوی در زمان انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما بعد از اعتراضات انتخاباتی و حوادث بازداشتگاه کهریزک که به مرگ چند نفر منجر شد، از این سمت برکنار شد و به دولت رفت. او از سوی آقای احمدی‌نژاد ابتدا به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.

در پی مخالفت نمایندگان با انتصاب سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، با اعلام حمایت دولت از وی گفت که "در این رابطه با رئیس جمهور هماهنگی های لازم انجام شده است".