کلیسای کاتولیک آلمان متهم به اعمال سانسور
کلیسای کاتولیک، طی نامه‌ای رسمی بررسی موارد آزار جنسی کودکان را در شبانه روزی‌های کلیسایی متوقف ساخت. قرار بود پژوهش‌گران شرایط و ویژگی‌های شخصیتی کشیشانی را که مرتکب این "جنایات" شده‌اند بررسی کنند.
پرفسور کریستیان پفایفر که از سوی مقامات کلیسایی مامور پژوهش در زمینه‌ی سوء استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جنسی و شکنجه‌‌ی کودکان و نوجوانان تحت حمایت کلیسا شده بود، اعلام کرد که نامه‌ی رسمی توقف ماموریت خود را دریافت کرده است. به اعتقاد این کارشناس امور جنایی که در حال حاضر مشغول بررسی جوانب حقوقی این نامه‌ست، "دلیلی برای توقف کار وجود ندارد".
دلیل اخراج: عدم توجه به سلیقه‌ی کلیسایی
کریستیان پفایفر، علت این "اخراج ناگهانی" را عدم توجه گروه پژوهش به سلیقه‌ی برخی از اسقف‌ها می‌داند. او ضمن متهم کردن کلیسا به اعمال سانسور، به روزنامه‌ی "پاسائر نویه پرسه" گفت: «ظاهرا کلیسای کاتولیک خواهان پژوهشی موافق سلیقه‌ی خود ست.» او گفت که اسقف‌های مونیخ و فرایزینگر "می‌خواستند در مورد چگونگی کار، تجزیه و تحلیل و نیز انتخاب همکاران ما تصمیم بگیرند".
به گفته‌ی این کارشناس، ماه‌های آغاز پژوهش گروه با حمایت اسقف اشتفان آکرمن که از سوی کنفرانس اسقف‌های کلیسای کاتولیک آلمان در سال ۲۰۱۰ به عنوان نماینده‌ی این کلیسا مامور بررسی موارد سوءاستفاده‌های جنسی کودکان و نوجوانان توسط کشیش‌های کاتولیک شده بود، "به خوبی" پیش رفت. ولی "پس از چندی ناگهان معلوم شد که آکرمن ناگزیر به خواست‌ها و فشارهای اسقف‌های مونیخ و رگنزبورگ برای کنترل کار ما تن در داد": «از آن پس، حتی منتقدان کلیسا هم از ما مصرانه خواستند، امکان عدم انتشار اخبار را "به دلایل بسیار مهم" در نظر بگیریم.»
از نظر اسقف اشتفان آکرمن، دلیل پایان دادن به کار پژوهش کریستیان پفایفر و گروه او، از بین‌رفتن اعتماد موجود بین گروه و کلیسا بوده است. او ضمن رد این انتقاد که کلیسای کاتولیک نه قربانیان، بلکه خلافکاران را مورد پشتیبانی قرار می‌دهد، به تاگس‌شاو (سایت شبکه اول تلویزیون آلمان) گفت که بررسی موارد آزار جنسی و جسمی کودکان و نوجوانان از سوی مقامات کلیسا، با یک گروه کارشناسی جدید ادامه خواهد یافت.
واکنش وزرات دادگستری آلمان
وزیر دادگستری آلمان، خانم زابیته لوته‌هویسر-اشنارنبرگ (از حزب لیبرال‌ها) در این رابطه به روزنامه‌ی "زود دویچه تسایتونگ" گفت که «اتهام اعمال سانسور و جلوگیری از پژوهشی مستقل در این زمینه باید هر چه زودتر از سوی مسئولان کنفرانس اسقف‌های کلیسای کاتولیک برطرف شود.»
او هم‌چنین از کلیسای کاتولیک خواست که به بررسی در باره‌ی "این جنایات تکان‌دهنده، به‌طور اساسی" ادامه دهد. وی افزود: «این که کلیسای کاتولیک اسناد خود را برای نخستین بار در اختیار کارشناسان غیرکلیسایی قرار دهد، گامی ضروری ست.» وزیر دادگستری آلمان تاکید کرد که بررسی این فاجعه‌های تکان‌دهنده که در سال ۲۰۱۰ افشا شد، نباید به‌خاطر "بی‌علاقگی" فراموش شود.
کریستیان پفایفر، کلیسای کاتولیک را به اعمال سانسور متهم می‌کند
آغاز ماموریت
کنفرانس اسقف‌های کلیسای کاتولیک آلمان در سال ۲۰۱۱ ، "سازمان تحقیقات جنایی ایالت نیذرزاکسن" را مامور بررسی این موارد کرد. پژوهش‌گران می‌بایست، شرایط و ویژگی‌های شخصیتی کشیشانی را که مرتکب جرم آزار جنسی و جسمی کودکان شده‌اند، بررسی کنند، واکنش کلیسا در برابر این رفتار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و راه‌کارهایی برای جلوگیری از تکرار "این جنایات" ارائه دهند.
قرار شده بود در کل، اسناد مهم بین ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۰ در ۹ اسقف‌نشین و پرونده‌های بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ در ۱۸ اسقف‌نشین مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع، گروه پژوهش می‌بایست به ۱۰۰ هزار پرونده در این زمینه رسیدگی کند.