محاکمه یک تبعه ایران به اتهام فساد در تاجیکستان

منابع سفارت ایران در تاجیکستان می‌گویند، که خواستار محاکمه عادلانه این شهروند ایرانی هستند

دادگاهی در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، بررسی پرونده جنایی یک شهروند ایرانی که به تقلب مالی متهم شده را آغاز کرده است.

مقامات تاجیک او را به "اضافه نویسی و ازخودکنی اموال غیر" در جریان استفاده از وام بانک توسعه اسلامی برای ساختمان نیروگاههای کوچک در تاجیکستان متهم کرده‌اند.

منابع آگاه می‌گویند که فریدون توره، رئیس یک شرکت ساختمانی ایران، از بانک توسعه اسلامی برای ساختمان نیروگاههای کوچک در تاجیکستان ۶۰۰ هزار دلار وام گرفته بود.

او گفته است که برای ساختمان نیروگاهها بیش از ۶۰۰ هزار دلار خرج کرده است، اما مقامات تاجیکستان بر این باورند که او مبلغ کمتری خرج کرده ولی در اسناد مالی شرکتش مخارج بیشتری را نشان داده است.

عبدالمانع بازاراف، قاضی دادگاه شهر دوشنبه، به بی بی سی گفت که بررسی پرونده آقای توره در دادگاه به تازگی آغاز شده و او بر اساس پنج ماده قانون کیفری تاجیکستان به اضافه نویسی و تصرف اموال غیر متهم شده است.

آقای بازاراف گفت که زیان وارده از اعمال این تبعه ایرانی که رئیس کارخانه مشترَک "راه کاروان" بوده و به اجرای طرح بنیاد هشت نیروگاه در تاجیکستان مشغول بود، بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار سامانی یا بیش از ۶۰۰ هزار دلار را تشکیل می‌دهد.

به گفته او، در صورت باز پرداختن این مبلغ، دادگاه می‌تواند آقای توره را از مسئولیت آزاد و بررسی پرونده جنایی علیه او را متوقف کند.

سفارت ایران در تاجیکستان می‌گوید که قصد مداخله در فرایند بررسی قضایی این پرونده را ندارد اما از مقامات تاجیک خواسته است که محاکمه این شهروند ایرانی به طور عادلانه و شفاف انجام شود.

منابع سفارت ایران همچنین به بی بی سی گفتند که ظاهرا قرار است در جریان محاکمه پرونده فریدون توره بیش از ۵۰ شاهد به دادگاه دعوت شوند و به این دلیل محاکمه این پرونده ممکن است تا شش ماه ادامه‌ یابد.

به این دلیل، دیپلماتهای ایرانی امیدوارند که قضات تاجیک تا زمان انجام محاکمه و اعلام حکم دادگاه، آقای توره را به قید وثیقه از بازداشت آزاد کنند.

اما به گفته عبدالمانع بازاراف، قاضی پرونده، دادگاه آقای توره را حدود دو سال قبل، زمانی که پرونده جنایی او تازه باز شده بود، به قید وثیقه آزاد کرد. اما او شرایط وثیقه را نقض کرده و به مدت یک سال و نیم به بیرون از کشور رفته بود.

به گفته آقای بازاراف، فریدون توره در ماه ژوئیه سال گذشته بعد از بازگشت به تاجیکستان بازداشت شده و تا کنون در بازداشت به سر می‌برد.

شرکت مشترک تاجیکستان و ایران، موسوم به "راه کاروان" چند سال پیش در ولایت سغد تأسیس شد. قرار بود این شرکت هشت نیروگاه کوچک در مناطق مختلف تاجیکستان با قرض بانک توسعه اسلامی بنیاد کند.

اما به گفته مقامات تاجیک، دولت قرارداد خود با این شرکت در باره ساختمان نیروگاهها را به دلیل "اجرا نکردن طرحها در مهلت تعیین شده" لغو کرده است.

در همین حال، سفارت ایران در دوشنبه می‌گوید که قبلاً دو تبعه دیگر ایرانی هم در تاجیکستان زندانی شده بودند. دادگاه این افراد را در قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته و برای ۱۲ و ۱۷ سال به زندان محکوم کرده است.

طبق اطلاع منابع سفارت ایران، دو شهروند دیگر ایران در حال حاضر مورد پیگرد قانونی نهادهای انتظامی تاجیکستان قرار دارند.

اما دیپلماتهای ایرانی می‌گویند از قضیه اکبر اصغرزاده، یک شهروند ایرانی که بر اساس گزارشها طی یک هفته اخیر در یکی از زندانهای تاجیکستان دست به اعتصاب غذا زده است، خبر ندارند.

آقای اصغرزاده که خود را کارمند یک نهاد دولتی ایران معرفی می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده به رسانه‌ها و گروههای مدافع حقوق بشر نوشته که مقامات تاجیک او را بی دلیل بازداشت و زندانی کرده‌اند.

به گفته مقامات دادستانی تاجیکستان، آقای اصغرزاده به اتهام کلاه برداری برای هشت سال به زندان محکوم شده است.

تا کنون، سفارت ایران و سازمانهای مدافع حقوق بشر در تاجیکستان در باره سرنوشت اکبر اصغرزاده در زندان اطلاعی رسمی در اختیار نداشته اند.

در نامه آقای اصغرزاده از جمله آمده است که او "بدون وکیل مدافع" در دادگاه به شیوه "گاوسود" (با زورگوئی) محاکمه شده و مقامات ارشد قضایی در باره او خبر ندارند.