بانک مرکزی ایران نرخ تورم در آذرماه را اعلام کرد

آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش شتاب روند تورمی اقتصاد ایران است

بانک مرکزی ایران آمار تغییرات قیمت در آذرماه سال جاری را اعلام کرده که نشاندهنده روند رو به افزایش تورم است.

اداره آمار بانک مرکزی ایران در اطلاعیه ای در وبسایت این بانک گزارش کرده است که براساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه سال جاری، "نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه سال ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه سال ۱۳۹۰ معادل ۲۷.۴ (بیست و هفت و چهاردهم) درصد است" به این معنی که قیمت کالاها و خدمات در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته ۲۷.۴ درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۳۸۳=۱۰۰ در آذرماه سال جاری به عدد ۳۹۰.۹ (سیصد و نود و نه دهم درصد) رسید و به این ترتیب، طی هشت سال گذشته، بهای کالا و خدمات در ایران تقریبا چهار برابر شده است.

گزارش بانک مرکزی در مورد تغییرات بهای کالا و خدمات در آذرماه ۱۳۹۱ نشان می دهد که نه تنها نرخ تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشتر شده، بلکه این افزایش قیمت در طول سال جاری شتاب بیشتری نیز گرفته است.

گزارش های بانک مرکزی در ماه‌های قبل حاکی از آن بود که نرخ تورم سالانه در آبان ماه به ۲۶.۱ (بیست و شش و یکدهم) درصد رسید که نسبت به رقم ۲۴.۹ (بیست و چهار و نه دهم) درصد در مهرماه، افزایش یافته بود.

این روند رو به افزایش کمابیش از ابتدای سال جاری دیده شده است به نحوی که نرخ تورم سالانه در شهریور ماه معادل ۲۴ (بیست و چهار) درصد، در مردادماه ۲۳.۵ (بیست و سه و پنج دهم) درصد، در تیرماه ۲۲.۹ (بیست و دو نه دهم) درصد، در خردادماه ۲۲.۴ (بیست و دو و چهاردهم) درصد، در اردیبهشت ماه ۲۲.۲ (بیست و دو و دو دهم) درصد و در فروردین ماه امسال ۲۱.۸ (بیست و یک و هشت دهم) درصد بود.

بانک مرکزی در گزارش مربوط به اسفندماه سال ۱۳۹۰ نیز اعلام کرده بود که نرخ تورم در طول سال گذشته به ۲۱.۵ (بیست و یک و پنج دهم) درصد رسید که نسبت به سال قبل از آن که، به گفته بانک مرکزی، از حد ۱۲.۵ (دوازده و و پنج دهم) درصد بالاتر نرفت، افزایشی بسیار چشمگیر داشت.

نرخ تورم سالانه در آذرماه سال جاری بالاترین نرخ تورم اعلام شده طی سال های اخیر است. در سال ۱۳۸۷، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و به رقم ۲۵.۴ (بیست و پنج و پنج دهم) درصد رسید اما در سال بعد، بانک مرکزی گزارش کرد که این نرخ به زیر ۱۱ درصد کاهش یافته که در سال بعد نیز به حدود ۱۲.۵ (دوازده و پنج دهم) درصد افزایش یافت.

مشکلات اقتصادی و مسایل آماری

طی حدود سه دهه اخیر، تورم شدید قیمت‌ها یکی از خصوصیات کمابیش پایدار اقتصاد ایران محسوب می شده که معمولا با رکود و از رشد‌ماندگی نیز همراه بوده است.

  

برخی از ناظران معتقدند که آمار دولتی وضعیت را "مطلوب‌تر از واقع" نشان می دهد  

کارشناسان این وضعیت را به ساختار و روابط اقتصادی بسیار توسعه نیافته کشور، اولویت نداشتن مسایل اقتصادی در سیاست های دولت و استمرار بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی نسبت داده و این عوامل را مانع بهره‌برداری از امکانات وسیع اقتصادی ایران از جمله منابع قابل توجه مالی و انسانی، برای رشد و توسعه تلقی کرده اند.

شتاب روند تورم قیمت‌ها در سال جاری در حالی گزارش می شود که اخبار اقتصادی حاکی از رکود در اکثر بخش های مفید اقتصاد ایران، همراه با گسترش بیکاری و بروز کمبودهای قابل توجه از جمله در زمینه کالاهای اساسی است.

علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی که ایجاد کننده زمینه مساعدی برای بروز رکود و تداوم تورم بوده است، از اواخر سال گذشته ایران با تشدید تحریم های بین المللی مواجه شده که با محدود کردن صادرات نفت و ایجاد موانعی در مبادلات بانکی به خصوص در زمینه دریافت درآمدهای ارزی، امکان ادامه واردات کالا ولو به بهای گزاف را نیز کاهش داده و کمبودهایی جدی را ایجاد کرده است.

این کمبودها نه فقط عرضه کالاهای مصرفی وارداتی را کاهش داده، بلکه به دلیل وابستگی عمیق بخش تولید داخلی به مواد و تجهیزات وارداتی، این بخش را نیز گرفتار رکود کرده و امکان جانشین کرده محصولات داخلی به جای اقلام وارداتی را نیز تا حدود زیادی منتفی ساخته است.

به همین دلیل، آمار بانک مرکزی در مورد افزایش نرخ تورم چندان غیرمترقبه نبوده و در صورت ادامه شرایط کنونی، این احتمال وجود دارد که تورم قیمت‌ها شتاب بیشتری به خود بگیرد. به همین دلیل، برخی از ناظران با اشاره به نشانه‌هایی از تشدید معضلات اجتماعی و سیاسی، نسبت به عواقب ادامه بحران اقتصادی کنونی هشدار داده‌اند.

در عین حال، از آنجا که در جمهوری اسلامی، مراجع تهیه و انتشار آمار اقتصادی، به خصوص بانک مرکز و مرکز آمار، نهادهای مستقلی محسوب نمی شوند، برخی از کارشناسان و گاه حتی مقامات حکومتی، از جمله نمایندگان مجلس، به صحت آمار اقتصادی منتشر شده توسط مراکز دولتی جمهوری اسلامی به خصوص در مورد نرخ تورم، اطمینان چندانی ندارند و فشارهای سیاسی را در تدوین و انتشار آمار "مطلوب تر از واقع" دخیل می دانند.

در برخی موارد، از جمله طی چند سال گذشته، اختلافاتی هم بر سر مرجع دولتی مسئول انتشار آمار نرخ تورم بروز کرده بود و گاه آمار دولتی در دسترس قرار نگرفت.

نرخ تورم بالای ۲۷ درصد در ایران، این کشور را پس از کشورهای بحران زده‌ای مانند سوریه و جمهوری سودان جنوبی، در کنار یکی دو کشور بسیار توسعه نیافته جهان، در راس جدول جهانی تورم قرار می دهد. نرخ تورم سال گذشته در کشورهای توسعه یافته حدود ۳ درصد و در کشورهای توسعه نیافته حدود ۶ درصد گزارش شده بود.