تمام راههای دور زدن تحریمهای ایران بسته میشود
با امضای تحریمهای تازه از سوی رئیس جمهوری آمریکا، از معامله نفت ایران با طلا و سایر فلزات قیمتی جلوگیری میشود. "والاستریت جورنال" مینویسد که لجاجت رهبری ایران هستی شرکتها و مردم ایران را بهخطر انداخته است.
در شرایطی که شدت تاثیر تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد ایران حتی کارشناسان را دستخوش حیرت کرده است، رهبری ایران در مناقشه هستهای انعطاف نشان نمیدهد.
روزنامه "والاستریت جورنال" چاپ آلمان بهعنوان نمونهای از نابسامانیها به وضعیت شرکت "بم شرق ایزوگام" اشاره میکند و مینویسد، هنگامی که این شرکت بهعنوان تولیدکنندهی فولیهای ایزولاسیون (صفحات عایقساز) سقف خانهها اثر تحریمها را تجربه کرد و از دولت کمک خواست، پاسخ گرفت: «کیفیت و میزان تولید را پایین بیاورید.»
ایزوگام، با دریافت این دستور، مواد کمکیفیت تولید داخل را جایگزین مواد مرغوب وارداتی از غرب ساخت و نیمی از ۳۵۰ همکار خود را اخراج کرد. همکارانی که اخراج نشدند چهار ماه است حقوق خود را دریافت نکردهاند.
کاهش شدید رشد اقتصادی
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ حدود یک درصد بود. همین گزارش میگوید که رشد بیشتر اقتصادی برای سال ۲۰۱۳ ممکن بود، اما سقوط نرخ برابری ریال، تورم و کاهش صادرات نفت این احتمال را کم کرده است.
با امضای تحریمهای تازه از سوی باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا محاصره اقتصادی ایران کاملتر از پیش میشود. هدف تحریمهای تازه جلوگیری از مبادله نفت ایران با طلا و سایر فلزات قیمتی است. علاوه بر این، در رشتههای انرژی، کشتیرانی و امور مالی تعداد بیشتری از شرکتهای ایرانی در لیست سیاه قرار گرفتهاند.
در پی تحریم واردات نفت ایران به اتحادیه اروپا، از ماه جولای سال ۲۰۱۲ به اینسو، صادرات نفت به شدت کاهش یافته است. کاهش صادرات نفت سبب کاهش ارزش ریال شده است. تنها در ماه سپتامبر سال گذشته ارزش پول ملی ایران ظرف یک هفته ۳۰ درصد کم شد. از آن زمان، دول تامین ارز برای مسافران و دانشجویان را قطع کرد و پشتیبانی از واردکنندگان کالا نیز به واردکنندگان مواد غذائی و داروئی محدود شد.
اسکلهای در خلیج فارس. وضعیت ایران به دوران "نفت در برابر غذا"ی عراق شبیهتر میشود
جمهوری اسلامی تا ماه سپتامبر توانسته بود با استفاده از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت، از ریال پشتیبانی کند. اما پس از آن این توانایی را از دست داد.
اعتراف محافل رسمی به تشدید فشارها
اکنون حتی نمایندگان حکومت به تشدید فشارهای اقتصادی اعتراف میکنند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی بهتازگی گفته که صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. کسری بودجه دولت نیز در سال ۱۳۹۱ به گفته مصباحی ۶۰ میلیارد دلار بوده است.
برپایه گزارش والاستریت جورنال، اکنون ایران در برابر نفت خود از هند گندم و چای، از اوروگوئه برنج و از پاکستان گوشت و میوه دریافت میکند. این روزنامه پس از اشاره به اعتصاب بازاریان تهران در پائیز سال گذشته میافزاید که دولت ایران در سال ۲۰۱۱ میلیاردها دلار یارانه انرژی را قطع کرد و این امر سبب افزایش شدید نرخ بنزین، برق و آب شد.
دولت قرار بود ۳۰ درصد یارانههای قطع شده را که به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال میرسید، برای جبران افزایش هزینهها در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. اما این کمک هرگز پرداخت نشد.
تاثیر تحریمها در سال ۲۰۱۲ سبب شد که نرخ قطعات یدکی و مواد مورد نیاز شرکتهای تولیدی ایرانی به شدت بالا برود. در نتیجه بسیاری از شرکتهای کوچک تعطیل شدند و شرکتهای بزرگ زیادی نیز با ورشکستگی میجنگند. بهگزارش "والاستریت جورنال" در شهرک صنعتی البرز قزوین بسیاری از شرکتهای تولیدی کار را در هفته یک روز کاهش داده و حق مرخصی و غذای مجانی کارگران را حذف کردهاند.
بحران خودروسازی و مشکل دانشجویان
در بخشی دیگر از این گزارش ضمن اشاره به کاهش ۶۰ تا ۸۰ درصدی تولید صنایع خودروسازی ایران در سال ۲۰۱۲، تاکید شده است که شرکتهای تولیدکنندهی قطعات مورد نیاز این صنایع نیز ۴۰ درصد از تولید خود کاستهاند.
دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور درس میخوانند، قربانیان دیگر تحریمهای اقتصادی هستند. "وال استریت جورنال" تعداد این دانشجویان را ۹۰ هزار نفر برآورد میکند و میگوید که با قطع ارز دانشجویی آنها نمیدانند چگونه باید به تحصیل در خارج از کشور ادامه بدهند. بسیاری از آنها مجبور شدهاند ترک تحصیل کنند و به کشور خود بازگردند.
"والاستریت جورنال" در پایان گزارش خود مینویسد: «یکی از راهحلهای ایران برای مقابله با آثار تحریمها جیرهبندی بنزین و مواد غذائی و کنترل شدید معاملات خارجی است. وزارت بازرگانی اخیرا در بخشنامهای ورود ۷۵ کالای لوکس و صدور مواد غذائی را ممنوع کرد. بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که صادرکنندگان کالا باید همه درآمدهای صادراتی خود را به صورت ارز به کشور وارد کنند.»
دولت میخواهد از طریق مجبور ساختن صادرکنندگان به ورود ارز خارجی، از سرعت افزایش ارزش ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی بکاهد. اما با توجه به محدودیتهای صادراتی، احتمال موفقیت در این زمینه زیاد نیست.