لاریجانی: رد پای روسای اطلاعاتی در خیلی از جرایم اقتصادی دیده می‌شود

علی لاریحانی، رییس مجلس شورای اسلامی، می گوید که «در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، رد پای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ دیده می شود». وی همچنین نسبت به قاچاق «۱۸ میلیارد دلاری» کالا در اقتصاد ایران هشدار داده است.

 
آقای لاریجانی که روز دوشنبه، ۱۸ دی ماه، در «همایش ملی مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی» سخنرانی می کرد گفته است که با وجود تشکیل «ستاد مبارزه با فساد اقتصادی» پس از فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران، «باز هم احساس نمی شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد و یا اینکه نتایج آن ملموس نیست.»
 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی افزوده است: «در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ دیده می شود که کار را برای رسیدگی پیچیده تر می کند.»
 
رییس مجلس ایران یکی از این پیچیدگی ها را آن دانسته که گاهی افراد یاد شده، «موج های رسانه ای را ایجاد می کنند تا روند رسیدگی به جرایم شان کندتر شود.»
 
علی لاریجانی در اظهارات خود جزئیاتی ارائه نکرده ولی یکی از مهمترین پرونده هایی که در سال های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است پرونده مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک های ایران است که در آن پای مقام های دولتی و امنیتی به میان آمده است.
 
پرونده  فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی که از آن به «بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران» یاد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است.
 
وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
 
رسانه های ایران در زمان برگزاری نشست های دادگاه، از خواهرزاده آقای رحیم مشایی به عنوان یکی از متهمان نام بردند. همچنین از وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس نیز به عنوان دیگر متهمان این پرونده نام برده شده است.
 
دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده در مردادماه امسال برای چهار تن از متهمان درجه یک حکم اعدام و برای دو تن دیگر حبس ابد صادر کرد و رسیدگی به اتهام های سایر متهمان همچنان در جریان است.
 
«پیچیدگی» برخورد با جرایم اقتصادی
 
اظهارات روز دوشنبه علی لاریجانی تاییدی است بر گزارش نهادهای جهانی از جمله سازمان شفافیت بین المللی که در گزارش های خود از ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان فساد نام می برند.
 
در گزارش ماه دسامبر سازمان شفافیت بین المللی، رتبه ایران از نظر فساد حکومتی در بین ۱۷۶کشور مورد بررسی ، ۱۳۳است.
 
علی لاریجانی در سخنان روز دوشنبه خود گفته است، «کسانی که مرتکب جرم اقتصادی می شوند افرادی کم هوش و کم استعداد نیستند، آنها کسانی هستند که از هوش سرشاری برخوردارند و حتی نباید به آنها عنوان بیمار نیز داد.»
 
به گفته وی، به همین دلیل برخورد با این افراد از «پیچیدگی هایی برخوردار است.»
 
رییس مجلس در ادامه به قاچاق کالا اشاره کرده و رقم آن را بین «۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار» دانسته و گفته که «این رقم قابل توجهی است و می تواند در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کند.»
 
آقای لاریجانی تاکید کرده است: «اگر قرار است مبارزه با جرایم اقتصادی جنبه بازدارندگی داشته باشد طبیعتا قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی تاثیر مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می دهد.»