دردسرهای مصر پس از تصویب قانون اساسی جدید

مصر تقریبا دو سال پس از سرنگونی حسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین، صاحب قانون اساسی تازه‌ای شد. آن‌طور که رئیس کمیسیون انتخابات این کشور شامگاه سه‌شنبه (۲۵ دسامبر/ ۵ دی) در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد، ۸/ ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی، با قانون اساسی رأی مثبت دادند. البته تنها ۳۳ درصد از ۵۲ میلیون شهروند مصری واجد شرایط شرکت در این همه‌پرسی، پای صندوق‌های رأی‌گیری رفتند.

این قانون اساسی که تقریبا تنها از سوی جریان‌های اسلامگرا تنظیم شده، حضور و اختیارات آنها در در امور کشور را افزایش می‌دهد. نیروهای لیبرال، چپ و مسیحیان بیم آن را دارند که در آینده برداشتی خشک از شریعت اسلام مبنای اصلی تنظیم قوانین باشد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اپوزیسیون مصر به دلیل آنچه تضییع حقوق زنان و اقلیت‌ها می‌دانند، از قانون اساسی جدید انتقاد کر‌ده‌اند. برخی از زنان مصری در اعتراض به تصویب قانون اساسی جدید، شامگاه سه‌شنبه در میدان تحریر قاهره موهای خود را قیچی کردند.

اخوان‌المسلمین در مقابل معتقد است که این قانون اساسی گامی ضروری در مسیر استقرار ثبات در مصر است. محمد بدیع، رهبر اخوان‌المسلمین مصر، در پیامی توئیتری از زنان و مردان، مسلمانان و مسیحیان مصر خواسته تا تلاش برای "تولد دوباره کشور" را آغاز کنند.

"جبهه‌ی نجات ملی" مصر، متشکل از جریان‌های مختلف اپوزیسیون، اما اعلام کرده که «به سود مردم مصر به مبارزه ادامه خواهد داد». این موضع‌گیری موجب ادامه درگیری‌های خونین اخیر در روز سه‌شنبه شد؛ ناآرامی‌هایی که ۸ کشته و صدها زخمی برجای گذاشتند.

محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و از رهبران اپوزیسیون مصر، دوشنبه (۲۴ دسامبر)، یک روز پیش از اعلام رسمی نتایج نظرسنجی به شبکه‌ی "PBS" آمریکا گفته بود: «در نگاه من به آینده‌ی مصر این واقعا روز غم‌انگیزی است، زیرا بی‌ثباتی در حال نهادینه‌شدن است».

هشام قندیل، نخست‌وزیر مصر، پس از اعلام رسمی نتایج همه‌پرسی گفت: «هیچ‌کس بازنده‌ی این همه‌پرسی نیست. این قانون اساسی متعلق به همه‌ی ما خواهد بود». او نیز همه نیروهای سیاسی را فراخواند تا با دولت در بازسازی اقتصاد همکاری کنند.

انتخابات پارلمانی، تا دو ماه دیگر

سمیر عبدالمعطی، رئیس کمیسیون انتخابات مصر، در کنفرانس مطبوعاتی سه‌شنبه که به‌طور مستقیم از تلویزیون این کشور پخش می‌شد، به انتقاد مخالفان با قانون اساسی جدید نیز اشاره کرد. مخالفان مدعی‌اند که در جریان برگزاری همه‌پرسی تخلفاتی صورت گرفته و قصد دارند علیه قانون اساسی جدید به دستگاه قضایی شکایت ببرند.

به گفته‌ی عبدالمعطی، علت تمدید زمان همه‌پرسی این بوده که برخی از حوزه‌ها دیرتر از زمان مقرر درهای خود را به روی رأی‌دهندگان گشوده بودند. آرای جمع‌آوری‌شده از حوزه‌هایی که پیش از موعد مقرر تعطیل کرده‌اند، هم در شمارش نهایی آرا منظور نشده‌اند.

بنا بر اعلام مسئولان، مصریان حدود دو ماه دیگر، یعنی اواخر ماه فوریه ۲۰۱۳، برای انتخاب نمایندگان پارلمان به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. زمان دقیق رأی‌گیری به زودی اعلام می‌شود. نخستین پارلمان مصر پس از سقوط حسنی مبارک در تابستان توسط دادگاه قانون اساسی منحل شد؛ پارلمانی که نیروهای اسلامی بیشتر کرسی‌های آن را در اختیار داشتند.

مجلس علیای مصر (شورای مشاوران) روز چهارشنبه (۲۶ دسامبر/ ۶ دی) نخستین جلسه خود را برگزار می‌کند. محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر، در روزهای اخیر اعضای دیگر این مجلس را هم منصوب کرد. دو سوم از نمایندگان مجلس علیای مصر در انتخابات روزهای نخستین سال جاری (۲۰۱۲) برگزیده شدند. این مجلس تا زمان تشکیل پارلمان جدید مصر وظیفه‌ی قانونگذاری را بر عهده خواهد داشت.

شرایط وخیم اقتصادی و محدودیت در مبادلات بانکی

دولت مصر پس از تصویب قانون اساسی جدید از بیم فرار سرمایه محدودیت‌هایی را برای نقل و انتقالات بانکی اعلام کرد. بر این اساس ممنوع شده که بیش از حدود ۹ هزار و ۹۰۰ دلار ارز خارجی از مصر خارج یا به این کشور وارد شود.

دولت مصر نگرا‌ن است که وضعیت بی‌ثبات سیاسی شهروندان را به سوی خارج‌کردن دارایی‌شان از بانک‌ها سوق دهد. بسیاری از شهروندان مصری بیم آن را دارند که کشورشان سقوط اقتصادی دیگری را تجربه کند. اقتصاد مصر در دو سال گذشته به دلیل کاهش شدید شمار گردشگران و سرمایه‌گذاری‌های خارجی با مشکلات جدی روبرو بوده است.

مؤسسه اعتبارسنجی "استاندارد اند پورز" (Standard and Poor's) آمریکا روز دوشنبه (۲۴ دسامبر) رتبه اعتباری مصر، پرجمعیت‌ترین کشور عربی جهان، را کاهش داد. از نظر کارشناسان این مؤسسه، چشم‌انداز روشنی برای پایان تنش‌های "فزاینده‌ی" سیاسی در مصر وجود ندارد.

بانک مرکزی مصر اعلام کرده که اقداماتی را برای حفاظت از موجودی حساب‌های بانکی در پیش خواهد گرفت. جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. این خبر نگرانی برخی از شهروندان مصری را برانگیخت. آنان بیم آن را دارند که بانک مرکزی مصر حساب‌های خصوصی‌شان را مسدود کند.

صندوق بین‌المللی پول در ماه جاری میلادی (دسامبر ۲۰۱۲) پرداخت ۸/ ۴ میلیارد دلار کمک مالی به مصر را متوقف کرد. مصر برای فرار از سقوط پول ملی به این اعتبار نیاز دارد.